شرکت ملی گاز ایران در فرایند توسعه، سهم خود از اقتصاد کشور را همواره افزایش داده است. توسعه سهم گاز در سبد انرژی در داخل و نگاه به بازار‌های جهانی گاز و در نتیجه افزایش صادرات و بزرگتر شدن سهم ایران از تجارت جهانی گاز، این شرکت را به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ و بزرگتر می‌سازد تا جایی که این بنگاه در معرض بخش صعودی هزینه‌ها در برنامه بلند مدت تولید قرار می‌گیرد. برای اینکه صنعت گاز در وضعیت بهینه تولید از منظر حداقل هزینه و مدیریت قرار گیرد، مطلوب آن است که بخش‌هایی که به تکنولوژی بالایی وابسته هستند را حفظ، توسعه و تقویت نماید و بخش‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی را واگذار نماید. در این فرآیند و با تکیه بر سیاست برون سپاری و کوچک کردن حجم دولت واگذاری گاز روستاها می‌تواند واگذار دستاورد‌های مثبتی از مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی و فرهنگ سازی برای اقتصاد مردمی و بکارگیری فناوری مصرف بهینه به همراه داشته باشد.
دکتر امین عربی*؛ شرکت ملی گاز ایران براساس وظیفه در حال حاضر گازرسانی به بیش از ۲۶۰۰۰ هزار روستا را انجام داده است. گازرسانی به روستاها در قالب افزایش خدمات رفاهی است و ارزیابی اقتصادی آن با لحاظ نمودن فایده اجتماعی قابل بررسی است.
شرکت ملی گاز ایران یک سازمان دولتی است و براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال خصوصی سازی و برون سپاری کلیه حوزه‌های قابل واگذاری در راستای چابک سازی سازمانی است. از طرف دیگر ماهیت بازار گاز که یک بازار انحصاری است، واگذاری‌ها را با چالش روبرو می‌سازد و قبل از واگذاری نیازمند تنظیم برخی مقررات و دستور العمل هاست که دقت در انجام آن دستاورد‌های مثبتی برای واگذاری درست به همراه دارد.
هدف از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساس در واقع شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها می‌باشد.
اساسا چنانچه طرح واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی بتواند براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی انجام و اهداف سیاست‌های ابلاغی را تامین نماید، گامی مهم در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. یکی از بند‌های احکام صادره از طرف مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در انتصاب مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی نیز اجرای همین سیاست‌ها اعلام شده است. این طرح می‌تواند بخش زیادی از اهداف سیاست‌های ابلاغی را تامین نماید.
بازار گاز طبیعی به صورت ذاتی یک بازار انحصار طبیعی است. در بازار انحصار طبیعی، هزینه متوسط به نسبت افزایش تولید، نزولی است. برای توضیح بیشتر چنانچه قرار باشد برای یک ساختمان گازرسانی شود هزینه متوسط دو برابر زمانی است که به دو ساختمان مجاور گاز داده شود؛ زیرا هزینه در حالت دوم بین دو ساختمان تقسیم می‌شود. با افزایش تعداد ساختمان‌ها این هزینه تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. هزینه متوسط گازرسانی برابر است با حاصل تقسیم هزینه کل گازرسانی به تعداد مشترکین و بنابراین با افزایش تعداد مشترکین، هزینه متوسط گازرسانی کاهش می‌یابد.
صنعت گاز دارای زنجیره‌ای از تولید، پالایش، انتقال و توزیع می‌باشد. هر کدام از حلقه‌های این زنجیر به دلیل اطلاعات نامتقارن، بازار‌های غیر رقابتی، مسئله کارگزار و کارفرما، اثرات بیرونی و عمومی بودن محصول به نوعی شکست بازار تلقی می‌شود و نیازمند دخالت دولت است. این صنعت دارای فعالیت‌های متمایزی است و بازار آن در طیف وسیعی از رقابتی تا انحصار کامل قرار می‌گیرد. برای تفکیک و جداسازی بخش‌های قابل واگذاری، توجه به شرایط حاکم بر این بازار‌ها ضروری است و قبل از آن تنظیم مقررات برای واگذاری لازم است. مقررات لازم قبل از واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی به دلیل شبکه‌های گاز و انحصار در فروش و قیمت گذاری باید علاوه بر آنکه حقوق و رفاه عمومی را تامین می‌نماید، تضمین سود سرمایه گذارن بخش خصوصی را نیز در بر داشته باشد.
از آنجایی که هزینه‌های اصلی گازرسانی به روستا‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قبلاً انجام شده است، در محاسبه سود سرمایه گذار، در سمت درآمد دو عامل اصلی میزان مصرف و قیمت گاز وجود دارد. در سمت هزینه، هزینه نیز تعمیر و نگهداری و توسعه خدمات قرار دارد. در ایران قیمت گاز از طریق فرآیند برنامه ریزی متمرکز تعیین می‌شود، ولی میزان مصرف به تعداد مصرف کنندگان، شدت انرژی و سردی هوا بستگی دارد. هر چه تعداد مصرف کنندگان بیشتر و طول روز‌های سرد سال بیشتر باشد با فرض یکسان بودن شدت انرژی، میزان مصرف و در نتیجه درآمد بیشتر خواهد بود.
در این طرح، گاز یک روستا در اختیار یک شرکت انحصاری کوچک قرار می‌گیرد. اولویت با کارکنانی است که در پروژه‌های گازرسانی و یا سایر بخش‌ها شرکت گاز حضور داشته اند و از تخصص و تجربه کافی برخوردارند. البته آموزش‌های مورد نیاز در برنامه‌های آتی شرکت ملی گاز بخصوص به منظور تسلط بر فناوری‌های جدید و آموزش برای فرهنگ سازی مصرف بهینه خواهد بود. این موضوع از این منطق پیروی می‌کند که در طول توسعه میزان نیروی انسانی مورد نیاز بسیار بیشتر از زمانی است که توسعه شکل گرفته و نیروی انسانی آموزش دیده سرمایه‌هایی انسانی قابل ملاحظه است که لازم است در فرآیند برنامه‌های پس از انجام پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
از طرفی هدف مصرف بهینه انرژی، توجه به مسایل زیست محیطی، صیانت از ذخایر گاز طبیعی و پاسداری از آنچه متعلق به نسل آینده است، می‌باشد. برای این منظور و براساس محاسبات، جدولی تنظیم خواهد شد که به صورت روزانه میزان گاز مورد نیاز روستا با توجه به اقلیم و تنوع مصرف کنندگان به شرکت انحصاری توزیع گاز در روستا داده می‌شود. شرکت خصوصی گاز روستا می‌تواند با ابتکار فنی، روش‌های فرهنگی، مصرف گاز روستا را کاهش دهد و از مزایای صرفه جویی به صورت پاداش استفاده نماید. مصرف بهینه گاز توانمندی کشور را برای صادرات گاز و تامین گاز مورد نیاز صنعت در شرایطی که عرضه با چالش مواجه است، بالا می‌برد.
مزیت‌های قابل پیش بینی این طرح براساس اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشخیص و تعیین مقیاس اقتصادی، فصل مهمی در انتخاب بهینه سطح تولید و اندازه بنگاه اقتصادی است. انتخاب صحیح مقیاس اقتصادی بنگاه در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی یا وارد کردن اقتصاد به رکود موثر است.
طرح واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی، مقیاس بنگاه‌ها را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش می‌دهد و به بنگاه‌های کوچک تبدیل می‌کند. دو راهبرد اساسی در این زمینه وجود دارد یکی اینکه با منابع کمتر، خدمات پس از گارزسانی برای روستا‌های بیشتری تامین شود و دوم اینکه با مقدار گاز کمتری تامین انرژی، صورت گیرد. برآیند این دو نشان می‌دهد که مقیاس تولید نزولی است و در بنگاه‌های با مقیاس نزولی تبدیل به واحد‌های کوچکتر باعث صرفه اقتصادی است. صرفه اقتصادی و بهره وری بیشتر انرژی، باعث شتاب اقتصاد ملی می‌شود.
ماهیت این طرح باعث گسترش مالکیت در سطح عمومی و تامین عدالت اجتماعی می‌شود. واگذاری گاز روستا به اهالی روستا و استفاده از خرده فرهنگی‌های محلی در جهت مصرف بهینه انرژی و تقویت مدیریت محلی و تعریفی جدید از مالکیت انرژی و امکان بهره مندی سریع و مطمئن همه ساکنان از خدمات گاز باعث رفاه اجتماعی می‌شود.
این طرح بر مبنای افزایش بهره وری از طریق فراهم نمودن ایده‌های کاهش مصرف گاز استوار است. میزان گاز مورد نیاز روستا مشخص است و هر ابتکاری در جهت کاهش مصرف، پاداش لازم را به همراه دارد. فناوری برای هر منطقه با توجه به باور‌ها فرهنگی و اقلیم ها، می‌تواند متفاوت باشد. روش‌های فناورانه برای کاهش مصرف با شتاب بیشتری از طریق مصرف کنندگان و با هدایت شرکت‌های خدمات گاز روستای به کار گرفته می‌شود.
شرکت ملی گاز ایران در مرحله واگذاری براساس اصل شایسته سالاری و در نظر گرفتن اشتغال زایی بومی منطقه اقدام می‌نماید، ولی حداقل‌های مورد نیاز باید تامین شود. بهره وری پایین شرکت‌های خدمات گاز روستایی و عدم توجه به فناوری‌ها و نبود تلاش جهت تقویت فرهنگ مصرف بهینه گاز در روستاها این شرکت‌ها را از بازار خارج می‌کند. اگرچه بازار گاز انحصاری است، ولی رقابت در گزینش و انتخاب بهترین‌ها و رقابت برای استفاده از فناوری باعث ماندگاری شرکت‌ها در بازار می‌شود.
این طرح از طریق انتخاب شرکت‌های خدمات گازرسانی بخش بزرگی از سهم مدیریت بخش عمومی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در این راستا بار مالی و مدیریتی و تصدی فعالیت دولت کاهش پیدا می‌کند.
شرکت ملی گاز ایران بزرگترین سرمایه گذاری‌ها در زمینه پالایش، انتقال و توزیع گاز را در سال‌های اخیر انجام داده است. بنگاه‌های اقتصادی در افق برنامه ریزی خود، ابتدا با قسمت نزولی هزینه‌های متوسط روبرو هستند. یعنی با توسعه و افزایش سطح تولید هزینه‌های متوسط کاهش پیدا می‌کند و بعد از مدتی به دلیل محدودیت‌های ناشی از کارآیی مدیریت از منظر کنترل و هماهنگی محدوده وسیعی از فعالیت ها، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط واگذاری بخشی از بنگاه به تمرکز بهتر بر فعالیت‌های اصلی کمک می‌کند.
بخش قابل توجهی از بهره وری در گاز مربوط به مصرف بهینه انرژی و کاهش شدت انرژی در بخش خانواده‌ها و بخش تولیدی و خدماتی است. سپردن این بخش به افراد با انگیزه و فعال و جستجو گر برای کاهش مصرف انرژی به این مهم کمک می‌کند. واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی اشتغال زایی قابل توجهی به همراه دارد و مهمترین آن کاهش بیکاری پنهان در شرکت گاز و بالا بردن امنیت شغلی کارکنان است.
در صورتی که ملاحظات لازم در نظر گرفته شود، زمینه‌های تولید دانش بنیان اشتغال آفرین از طریق واگذاری‌ها با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. این ملاحظات از طریق الزامات واگذاری، آموزش‌های لازم و فراهم نمودن زمینه کاربرد یافته علمی در فرایند گاز رسانی امکان پذیر است.
فرایند واگذاری به این صورت خواهد بود که قبل از هر اقدامی ملاحظات واگذاری از طریق تدوین دستورالعمل‌های لازم در نظر گرفته می‌شود. شرایط انحصاری بازار، قیمت گذاری، شرایط اقلیمی، جدول گاز مورد نیاز روستا، پایه‌های تشویقی، شرایط سلبی و ایجابی مشخص می‌شود. شرایط شرکت‌های خدمات گاز روستای با هماهنگی مدیریت برنامه ریزی شرکت گاز شبیه آنچه سازمان برنامه و بودجه برای رتبه بندی شرکت‌ها انجام می‌دهد، مشخص می‌شود و اولویت به کارکنانی که در شرکت گاز سابقه کار و تجربه داشته اند، خواهد بود. طرح در چند روستا بصورت پایلوت، اجرا و پس از تنظیم گر‌های لازم برای تمام روستا ها، اجرا خواهد شد.
در فرآیند واگذاری لازم است سه عامل فنی، اقتصادی و حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. علاوه براین، همراهی نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی در اجرای طرح و توسعه آن و ملزومات این همراهی نیز قابل بررسی است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که کاربست‌های فرهنگی و اجتماعی که در اجرای طرح و مصرف بهینه انرژی موثر هستند، رفتار عقلایی در مقام انجام بهتر امور از خود بروز داده و به فرصت‌های مفید طرح‌های توسعه پاسخ درست می‌دهند. برای نمونه براساس مطالعات صورت گرفته، جامعه کشاورزی به تمام فرصت‌های که منجر به افزایش محصول بوده است جواب منطقی داده و در بکارگیری یافته‌های علمی به نحو موثری همراهی نموده اند.
در طرح واگذاری گاز روستاها دو طرف وجود دارد؛ یکی شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از دولت و دیگری سرمایه گذاران. شرکت ملی گاز ایران با استفاده از ابزار قانونی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی آمادگی واگذاری را دارد و با واگذاری این بخش از صنعت می‌تواند تمرکز بیشتری بر سایر قسمت‌های غیر قابل واگذاری و بخش‌هایی که نیازمند تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری کلان است، داشته باشد.
سرمایه گذاران نیز بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی به دنبال سودآوری پروژه‌ها هستند، به نحوی که بتوانند حداکثر سود را بدست آورند. قیمت گاز توسط دولت تعیین می‌شود و وضعیت عرضه گاز به نحوی است که استفاده بهینه از انرژی مد نظر است و این دو موضوع رفتار و تصمیم سرمایه گذار را به مقرراتی که در این زمینه وضع می‌شود، گره می‌زند.
دولت اکنون از سیاست تبعیض قیمت برای مناطق گرمسیری و سردسیری استفاده می‌کند؛ لذا ضرورت دارد این مقررات تبعیض قیمت و سیاست الگوی مصرف به نحوی تنظیم گردد که اجرای سیاست واگذاری و مشارکت اجتماعی و سود سرمایه گذار را تضمین نماید و فناوری‌های جذاب در مصرف بهینه را برای مصرف کنندگان تسریع و تسهیل نماید.
آنچه کار واگذاری گاز بخش روستایی را در وضعیت فعلی در جایگاه برتر نسبت به سال‌های قبل قرار می‌دهد توانمندی فنی بخش خصوصی در این زمینه است. از آنجا که شرکت ملی گاز در برنامه توسعه صنعت و به خصوص در اجرای شبکه‌های گازرسانی ناگزیر به بکارگیری نیرو‌های انسانی در قالب خدمات مشاوره‌ای شده است. این نیرو‌ها با تکمیل پروژه‌های گازرسانی، قابل جابجایی به سایر بخش‌ها هستند، بهترین گزینه برای فرایند واگذاری هستند. برای اینکه این نیرو‌ها پروژه‌های گاز روستاها را به دست گیرند، نیازمند آموزش‌های مختصری هستند و آموزش‌ها و توانمند سازی آن‌ها برای به خدمت گرفتن فناوری مصرف بهینه، می‌توان تاثیرات مفیدی بر صنعت گاز، رفتار مصرف کنندگان و اقتصاد کشور داشته باشد.
شرکت ملی گاز ایران سال هاست که تجربه گازرسانی به روستاها را دارد و عمده مسایل حقوقی که شرکت با آن مواجه است برای کارشناسان حقوقی مشخص شده است. این موضوع از طریق امور حقوقی شرکت گاز قابل بررسی است و این امور می‌تواند پیشنهادات لازم در این زمینه را برای ارایه دادن و لحاظ نمودن قبل از واگذاری تهیه و ارایه نماید.
در مجموع شرکت گاز می‌تواند با تنظیم مقررات مورد نیاز برای واگذاری در یک برنامه زمانبندی، ابتدا با مشورت نخبگان و انتخاب تعداد مدودی روستا در نقاطی که از اقلیم و شرایط فرهنگی متفاوت برخوردار هستند، بستر لازم برای اجرای طرح را فراهم سازد.
*دانش آموخته اقتصاد
چرا هود مکش ندارد + راههای رفع آن 
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روز‌های سرد 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمانها را جلب می‌کند 
۲واقعیت ازدواج که روانشناسان میگویند به نفعتان است بپذیرید 
متفاوتترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا می‌کنند 
