سیاست محال در بازار ارز

در روز‌های اخیر صحبت‌های زیادی عنوان شده مبنی بر اینکه چرا سیاستگذار در برخی مواقع از ارز آزاد استفاده می‌کند و در برخی مواقع دلار ترجیحی را به رسمیت می‌شناسد. مصداق این موضوع در حراج سکه بود که بانک مرکزی سکه را به بالاترین قیمت می‌فروشد، اما در برخی اظهارات سیاستمداران عنوان می‌شود که ما دلار بازار آزاد را قبول نداریم. آنچه مشخص این است که نمی‌توان بانک مرکزی را به خاطر عرضه سکه به بالاترین قیمت متهم کرد، زیرا حفظ و صیانت از ذخایر ارز و طلا یکی از اولویت‌های اصلی هر بانک مرکزی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نکته‌ای که به عنوان پاشنه آشیل سیاست ارزی وجود دارد، تعدد نرخ‌های ارز است که باعث شده انتقادات نسبت به عملکرد کنونی بانک مرکزی افزایش یابد. مقالات پژوهشی بسیاری وجود دارد که تاکید می‌کنند وجود ارز چندنرخی باعث فساد شده و اهداف اولیه رفاهی را برآورده نمی‌کند. نمونه آن در دلار ۴۲۰۰ و دلار ۲۸۵۰۰تومانی به‌وفور مشاهده شده است. عبور از نرخ‌های چندگانه ارزی و فراهم شدن زمینه برای یکسان‌سازی، یک ضرورت برای اقتصادی است که به دنبال ثبات، رشد اقتصادی بالا و صیانت از ذخایر ارزی است. سیاست ارز چند‌نرخی بیش از آنکه باعث افزایش اعتبار سیاستگذار باشد، باعث شده به اعتبار سیاستگذار ضربه وارد شود.

ارز بازار؛ مبنای سیاستگذاری

در‌حالی‌که مسوولان اقتصادی کشور بار‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارند، شاهد آن هستیم که سیاستگذار به انحای مختلف، قیمت ارز بازار را معیار عرضه طلا و سکه قرار می‌دهد. باید توجه کرد غرض از این ایراد کاهش قیمت در کالا‌های عرضه‌شده توسط بانک مرکزی نیست، بلکه تاکید بر این نکته است که مسوولان اقتصادی کشور با صراحت بیشتری مواضع خود را بیان کنند و ضمن به رسمیت شناختن نرخ بازار، در جهت حرکت به سوی حذف نرخ‌های ترجیحی ارز حرکت کنند. بدون شک تداوم تلاش برای حفظ سطح فعلی قیمت ارز ترجیحی، مانند تلاش‌های مشابه در گذشته، تنها به حیف و میل شدن بیشتر منابع ارزی بانک مرکزی منجر می‌شود.

ابتدای اسفندماه بود که سخنگوی اقتصادی دولت جمله آشنایی را به زبان آورد: «نرخ ارز قطعا موضوع مهمی است و قطعا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم.» این سخنان خاندوزی پیش از این از سوی محمدرضا فرزین نیز تکرار شده بود. البته عدم به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد محدود به یک دولت و یک دوره نیست، و در دوره‌های بسیاری طی دو دهه اخیر، تلاش‌های بسیاری برای رسمیت نیافتن نرخ آزاد به کار گرفته شد، اما هنوز دلار آزاد وجود دارد و مبنای فعالیت بسیاری از فعالان و کسب‌وکارهاست. بسیاری از فعالان اقتصادی، انتظارات خود را منطبق بر نرخ آزاد تنظیم می‌کنند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

داستان به رسمیت شناخته نشدن نرخ ارز در بازار آزاد سابقه‌ای طولانی در کشور ما دارد و معمولا نیز بازار ارز بی‌توجه به این سخنان، جهت حرکتش را تعیین کرده است. با‌این‌حال علی‌رغم تکرار این جمله و اصرار بر آن، به نظر می‌رسد در عمل سیاستگذار رفتار دیگری را در پیش می‌گیرد و از قضا به نرخ بازار به‌خوبی پایبند است. این عدم هماهنگی میان کلام و عمل را می‌توان به فال نیک گرفت؛ باید از عقلانیت در مداخله با قیمت بازاری دفاع کرد و اگر قرار بر مداخله است، این مداخله نباید قیمتی باشد. بااین‌حال این انتقاد پابرجاست که سیاستگذاران به جای اصرار بر انکار نرخ ارز در بازار آزاد، تلاش خود را برای کاهش تعدد نرخ‌های ارز به کار گیرند و به‌صراحت از تلاش برای حرکت به سوی ارز تک‌نرخی سخن به میان بیاورند.

ارزیابی ارز مرکز مبادله

بررسی‌ها نشان می‌دهد در خلال حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت کشف‌شده برای شمش‌های طلا حاکی از نرخ بازار آزاد ارز داشت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی شمش‌های طلای خود را با ارز حدود ۶۰هزار تومانی عرضه کرده است. این نکته موجب شد انتقادات زیادی به این عملکرد وارد شود که چرا با وجود دلار دولتی و دلار نیمایی حدود ۴۳هزار تومانی، شمش طلا باید با دلار آزاد دادوستد شود؟ چرا شمش طلا و سکه با دلار رسمی و دولتی معامله نمی‌شود؟

از سوی دیگر، در نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران که با عرضه ربع سکه بهار آزادی در روز یکشنبه ۱۳اسفند‌ماه برگزار شد، از تعداد ۱۲هزار و ۸۷۷قطعه ربع سکه ثبت‌سفارش‌شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین‌شده توسط عرضه‌کننده، هزار و ۱۱۸قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱میلیون و ۵۴۸هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد. بر اساس آخرین آمار حراج در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند‌ماه نیز میانگین قیمت سکه به ۱۲میلیون و ۵۸۸ هزار تومان رسیده است. این تخصیص حاکی از آن است که بانک مرکزی در عرضه طلا و سکه، به قیمت بازار آزاد چشم دوخته است. البته باید تاکید کرد که فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به بالاترین قیمت سیاست درستی است و نباید نسبت به آن انتقاد صورت گیرد. اما مشکل جایی آغاز می‌شود که نرخ‌های متعدد دیگر ارزی و غیربازاری عمدتا مبنای سیاستگذاری قرار می‌گیرد و بر تداوم این سیاست‌های اصرار ورزیده می‌شود.

مداخله درست ارزی

نکته مهم این است که بدانیم حالت مطلوب مداخله در بازار دارایی‌ها، مداخله قیمتی نیست و باید از عملکرد اخیر بانک مرکزی دفاع کرد. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که میان این سخن و عمل مسوولان اقتصادی هماهنگی وجود ندارد، اما این عدم هماهنگی به سمت اقدام درست «تورش» دارد. آنچه انتظار می‌رود این است که مسوولان اقتصادی کشور نسبت به هزینه‌های هنگفتی که از جانب ارز ترجیحی به کشور تحمیل می‌شود آگاه باشند و در کلام نیز در جهت برداشته شدن این نرخ‌های ترجیحی تلاش کنند.

کارشناسان در گزارش‌ها و گفتگو‌های خود، بار‌ها مورد اشاره قرار داده‌اند که رفتار چندگانه سیاستگذار در جایگاه فروشنده و خریدار، راه به جایی نخواهد برد و این تناقض در نهایت باید از بین برود. یک متغیر مهم اقتصادی همچون نرخ ارز از دو کانال مهم بر نرخ تورم نیز اثرگذار است؛ کانال اول از طریق افزایش قیمت کالا‌های وارداتی است و کانال دوم اثرگذار بر تورم از طریق نوسانات ارزی، تغییر انتظارات تورمی است. مردم نسبت به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهند و نوسانات ارزی را نشانه تغییر سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. برای کنترل این کانال، سیاستگذار نیازمند این است که نرخ بهره ریالی مناسبی را در دسترس خانوار‌ها قرار دهد و با یک سیاست ارتباطی قوی، این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد که نقشه‌ای منسجم برای تضمین و پایداری ثبات پولی پیگیری می‌شود. اعتمادسازی میان سیاستگذار و مردم حلقه مفقوده فضای حکمرانی اقتصادی فعلی است.

سرکوب نرخ بازار و ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز، منجر به انحراف کارکردی در بازار می‌شود. نرخ‌های ارزی متفاوتی در اقتصاد ایران وجود دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تعداد نرخ‌های ارز در کشور ما به هفت نرخ می‌رسد. وجود این نرخ‌ها نشانگر این است که بازار ارز سیگنال‌های قیمتی صحیحی را دریافت نمی‌کند. همچنین بانک مرکزی با وجود نرخ‌های متعدد ارزی تحت فشار‌های زیادی از سمت تقاضا قرار می‌گیرد و این منجر به فروش بیش از حد ارز و از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی می‌شود. به عبارتی بانک مرکزی برای دفاع از ذخایر ارزی خود نیاز به تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارد.

همچنین باید یادآوری کرد که در شرایطی که در فضای اقتصادی کشور تقابلی بین دارایی‌های ریالی و غیرریالی وجود دارد، هر نوع اقدام تشویقی برای خرید ارز به‌نوعی تضعیف حکمرانی ریال و هر نوع اقدام تشویقی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نوعی تقویت حکمرانی ریال محسوب می‌شود.