اقتصاد ترکیه سرمست از افزایش اعتبار

موسسه رتبه‌بندی فیچ در آخرین گزارشی که درباره ترکیه منتشر کرد، رتبه اعتباری این کشور را از B ۲ در سپتامبر سال‌۲۰۲۳ به +B ارتقا داد. این ارتقا به‌معنای آن است که اعتبار اقتصاد و سیاست ترکیه از حالت «ثبات» به حالت «مثبت» تغییر یافته‌است. دو سال‌پیش اعتبار اقتصاد ترکیه -B بود. ارتقای رتبه ترکیه از سوی موسسه معتبر و بین‌المللی فیچ، خوشحالی مقامات اقتصادی ترکیه را در بر داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، مهمت شیمشک، وزیر امور اقتصادی ترکیه، ارتقای اعتباری از سوی موسسه فیچ را نشانه درستی برنامه‌های تقویتی کلان مالی کشور دانست و اظهار کرد که این برنامه‌های تقویتی مثبت در آینده ادامه خواهد یافت. به گفته وی این اقدام مثبت ناشی از دیسیپلین بودجه‌ای و ثبات کلان مالی است که سبب افزایش رتبه اعتباری ترکیه شده است.

شکیب آوداقیچ، رئیس اتاق بازرگانی استانبول، هم در این‌خصوص اظهار کرد که ارتقای رتبه بدون‌شک بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبت خواهد گذاشت. به گفته وی پس از ۱۲ سال که رتبه اعتباری فیچ به +B ارتقا یافته، باید برنامه‌ها و اهداف مقدماتی ما را که اولین آن کاهش تورم است، تقویت بخشید.

ارتقای رتبه اعتباری ترکیه از سوی فیچ در حالی رخ می‌دهد که این کشور در آستانه یک انتخابات مهم است. قرار است در سی‌ویکم مارس انتخابات شهرداری‌ها برگزار شود. برای دولت انتخاب دو شهردار استانبول و آنکارا از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال‌حاضر شهرداری این دو شهر در دست حزب جمهوری خلق ترکیه، رقیب حزب عدالت و توسعه که اردوغان دبیرکل آن است، قرار دارد.

از این‌رو بیانیه فیچ برای دولت برگ برنده مهمی محسوب می‌شود تا بتواند در شهرداری‌های این دو شهر پیروز شود، یادمان نرود که اردوغان پیش از آنکه نخست‌وزیر ترکیه شود، طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شهردار استانبول بود و کار‌های عمرانی او در آن ایام سبب پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال‌۲۰۰۲ شد.

ارتقای رتبه اعتباری فیچ به‌خاطر آن است که این کشور توانسته است سیاست‌های اقتصادی را مستحکم‌تر کند و آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد. به اعتقاد فیچ، انتظارات تورمی در ترکیه تقریبا متوقف‌شده است. همچنین خواسته‌های این کشور از بانک‌ها و موسسات خارجی مبنی‌بر آنکه کمک کنند تا با تنش‌های ارزی مقابله شود، متوقف‌شده است، به‌همین‌دلیل ذخایر پول خارجی ترکیه افزایش یافته‌است، به‌طوری که ذخایر پول خارجی این کشور از ماه ژوئن پارسال ۳۲ میلیارد دلار افزایش‌یافته و به ۱۳۱ میلیارد دلار رسیده که انتظار می‌رود تا پایان امسال به ۱۴۸ میلیارد دلار و تا پایان سال‌آینده به ۱۵۹ میلیارد دلار برسد.

سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه که توانسته جلوی رشد سریع نرخ تورم را بگیرد یکی دیگر از دلایلی است که رتبه اعتباری ترکیه را بالاتر برده است. در گزارش فیچ آمده‌است، با آنکه نرخ تورم کاهش یافته، همچنان بالاست، بنابراین گزارش، متوسط نرخ تورم امسال به ۵۸‌ درصد رسیده و در پایان سال‌به ۴۰‌درصد می‌رسد و در سال‌آینده ۲۹‌ درصد کاهش می‌یابد.

درباره نرخ رشد اقتصادی، برآورد‌های فیچ حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی امسال ترکیه به ۲.۸‌ درصد و در سال ‌۲۰۲۵ به ۳.۱‌ درصد می‌رسد؛ هر چند نرخ رشد اقتصادی در سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۴.۵‌ درصد بوده‌است. این‌ها مهم‌ترین دلایلی است که فیچ را به سمتی برده که رتبه اعتباری ترکیه را پس از ۱۲ سال دوباره به +B برگرداند. اهمیت رتبه‌های اعتباری فیچ در چه چیزی است؟ فیچ یکی از سه موسسه مهم اعتبار‌سنجی جهان است.

دو موسسه دیگر «موسسه مودیز» و «استاندارد‌اند پورز» نام دارند. این موسسات با اعتبار‌سنجی کشور‌ها به موسسات مالی و بانک‌های جهان علامت می‌دهند که آیا می‌توانند به آن‌ها وام دهند یا خیر. همچنین به سرمایه‌گذاران علامت می‌دهند که می‌توانند در آن کشور یا کشور‌ها سرمایه‌گذاری کنند یا خیر و سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی با چه ریسک‌هایی می‌تواند همراه باشد، از این‌روست که افزایش رتبه اعتباری ترکیه به +B باعث خوشحالی مقامات اقتصادی و سیاسی ترکیه شده است.

حال ترکیه می‌تواند در‌ برابر سرمایه‌گذاران خارجی پرچم جذب سرمایه‌های خارجی را برافراشته‌تر سازد. ترکیه در سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم جذب کرده بود که نسبت به سال‌۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد دلار کاهش داشت.