آمار تکان‌دهنده خسارات جنگ در نوار غزه؛ ۱۸.۵ میلیارد دلار در ۴ ماه

بانک جهانی و سازمان ملل تاکید کردند هزینه خسارات زیرساختی ناشی از جنگ غزه به ۱۸.۵ میلیارد دلار در چهار ماه رسیده است.

به گزارش ایسنا، برآورد‌ها در گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان ملل نشان دادند که هزینه خسارات وارده به زیرساخت‌های حیاتی در نوار غزه حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است.

این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، توضیح داد که این هزینه شامل دوره‌ای از آغاز تجاوز در اکتبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ می‌شود.

اشغالگران به مدت ۶ ماه به تجاوزات خود به نوار غزه ادامه داده‌اند و غیرنظامیان، کادر پزشکی، خبرنگاران و کلیه مستلزمات و وسایل مورد نیاز زندگی را در نوار غزه که در بحبوحه محاصره شدید صهیونیست‌ها از یک بحران انسانی در رنج است، هدف قرار داده‌اند.

بانک جهانی گفت که گزارش «ارزیابی موقت خسارات» از منابع جمع‌آوری داده‌ها از راه دور برای تخمین خسارات وارده به زیرساخت‌های مادی در بخش‌های حیاتی غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان ژانویه ۲۰۲۴ استفاده کرده است.

این گزارش حاکی از آن است که خسارات وارده به تأسیسات و بخش‌های زیربنایی همه بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به طوریکه ساختمان‌های مسکونی ۷۲ درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند، در حالی که زیرساخت‌های خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش ۱۹ درصد و خسارت وارد شده به ساختمان‌های تجاری و صنعتی ۹ درصد این هزینه را تشکیل می‌دهند.

همچنین طبق این گزارش، به نظر می‌رسد که میزان خسارت برای بسیاری از بخش‌ها به حد ثابتی رسیده است، به طوریکه تعداد کمی از دارایی‌ها دست نخورده باقی مانده است. این تخریب حجم عظیمی از آوار و ویرانی را برجای گذاشته که حدود ۲۶ میلیون تُن تخمین زده می‌شود و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا حذف شده و آثار آن پاک شود.

شهرداری‌های استان مرکزی در غزه در ۳۰ مارس اعلام کردند که اشغالگران عمداً مقر شهرداری‌ها، چاه‌های آب، مخازن اورژانسی و خطوط آب و فاضلاب را بمباران می‌کنند.

شهرداری‌ها اشاره کردند که اشغالگران مقر‌های اداری شهرداری‌های البریج و الزوایده را بمباران کردند و مقر اداری شهرداری المغازی به دلیل آتش سوزی و خرابکاری از کار افتاد.

این شهرداری‌ها تاکید کردند: هدف اشغالگران، ایجاد سردرگمی در کار شهرداری‌ها است که به ویژه در سایه شرایط آوارگی در مراکز پناهگاهی و سایر مکان‌های حضور آن‌ها این وضعیت منجر به ارائه ندادن خدمات به مردم به شیوه لازم می‌شود.