دولت بایدن مجوز دسترسی ایرانیان به خدمات اینترنتی را به مقررات دولتی تبدیل می‌کند

دولت ایالات متحده آمریکا می‌گوید یک مجوز عمومی در زمینه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را به یکی از مقررات دولت تبدیل می‌کند.

به گزارش انتخاب، این امر به معنی ارتقای جایگاه حقوقی این معافیت‌ها برای شهروندان ایران است.

به گفته یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده، دولت آمریکا در دو سال اخیر با گروه‌های مختلف در زمینه فناوری و اینترنت در تماس و در حال گفتگو بوده و این شرکت‌ها برای ارائه خدمات به کاربران ایرانی خواستار وضعیتی «مطمئن‌تر» و «قابل پیش‌بینی‌تر» بودند.

از همین رو این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت دولت تصمیم به تبدیل مجوز عمومی دی-۲ به یکی از مقررات دولتی گرفته است، با این پیام که سیاست دولت در این زمینه «پا برجا خواهد بود».

مقررات دولتی در آمریکا ثبت فدرال می‌شوند، گرچه ممکن است با تغییر دولت در این مقررات بازنگری شود.

در حوادث سال ۱۴۰۱ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این مجوز عمومی با عنوان General License D-۲ را صادر کرده بود.

واشنگتن پیشتر هم مجوز‌های عمومی در این زمینه صادر کرده بود.

در مجوز عمومی موسوم به دی-۲ از جمله به گسترش دسترسی به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های همکاری، کنفرانس‌های ویدئویی، بازی‌های رایانه‌ای، پلتفرم‌های آموزش مجازی، ترجمه خودکار، نقشه‌های و خدمات تأیید هویت کاربران اشاره شده بود.

واشنگتن می‌گوید ده‌ها میلیون ایرانی از این خدمات بهره می‌گیرند.

یکی دیگر از نمونه خدماتی که در این مجوز عمومی به آن اشاره شده بود، نرم‌افزار‌های کلاود (ابری) بود که از حوزه تحریم معاف شده بودند.

با این حال ناظران این حوزه بر این باورند که تا زمانی که کاربران ایرانی به دلیل وجود تحریم‌های مالی، توان پرداخت برای استفاده از خدمات شرکت‌های عظیم حوزه فناوری از جمله گوگل را نداشته باشند، سرویس‌های مجانی این شرکت‌ها، بخش کوچکی از چالش‌های این کاربران را برطرف خواهد کرد.

بعد از اعلام صدور مجوز عمومی D-۲ در آمریکا، ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس هم از فعال کردن خدمات‌دهی استارلینک برای ایران خبر داد.

با این وجود چالش اصلی جمعیت بزرگی از ایرانیان در این زمینه هم همچنان پابرجاست. چرا که تنها ایرانیان در خارج از مرز‌های کشور می‌توانند تراکنش مالی برای خرید این خدمات را مهیا کنند، و شهروندان در داخل ایران همچنان به دلیل عدم دسترسی به نظام مالی بین‌المللی توانایی خرید این خدمات را ندارند.