کاهش آرای بایدن تقصیر رسانه‌هاست؟

این جمله را زیاد می‌شنویم که «رسانه‌ها در کاهش آرای بایدن مقصرند». بایدن در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید این موضوع را مطرح کرد و گفت: «راستش از شما نمی‌خواهم از من طرفداری کنید، ولی خواهان این هستم که جدیت این مقطع را درنظر بگیرید، از دام‌های پرفریبی که بر سیاست مان مسلط شده، بگذرید و بر مخاطرات حقیقیِ سیاست تمرکز کنید.»

به گزارش عصر ایران به نقل از نیویورک‌تایمز، البته این موضوع صحت دارد که رسانه‌ها می‌توانند ماجرا را آن‌طور که می‌خواهند نمایش دهند، اما این مهارت، اُفتِ فاحش بایدن در نظرسنجی‌ها را توجیه نمی‌کند و قابل‌قبول هم نیست. "ان‌بی‌سی‌نیوز" در ماه آوریل، نظرسنجی ملی منتشر کرد و بر منابع خبریِ شرکت‌کنندگان دست گذاشت. بایدن با ۴۹ امتیاز در بین رأی‌دهندگانی که اخبار را از «روزنامه‌ها» دنبال می‌کردند، با ۲۰ امتیاز در بین رأی‌دهندگانی که اخبار را از «شبکۀ ملی» می‌دیدند و با ۱۰ امتیاز در ردۀ «وب‌سایت‌های دیجیتال» پیشتاز بود. درنتیجه اگر انتخابات به رأی‌دهندگانی منحصر می‌شد که به این قبیل رسانه‌ها مراجعه می‌کردند، می‌توان گفت که او با قاطعیت پیروز می‌شد.

اما بایدن عقب است و دلیلش این است که رأی‌دهندگانی که به «رسانه‌های اجتماعی» متکی هستند با ۴ امتیاز، رأی‌دهندگانی که به «رسانه‌های کابلی» تکیه می‌کنند با ۸ امتیاز، رأی‌دهندگانی که اخبار را از «یوتیوب و گوگل» دریافت می‌کنند با ۱۶ امتیاز و رأی‌دهندگانی که به‌هیچ‌وجه اخبار سیاسی را دنبال نمی‌کنند با ۲۶ امتیاز از ترامپ حمایت می‌کنند.

اکنون بدترین زمانِ ممکن برای تصدیِ مقام رسمی است. همان‌طورکه همکارم "پل کروگمن" (اقتصاددان نئوکینزی، برندۀ جایزۀ نوبل ۲۰۰۸، از اساتید دانشگاه پرینستون، ستون‌نویس نیویورک تایمز و یکی از منتقدان بنامِ سیاست‌های اقتصادی جورج دبلیو بوش) اشاره می‌کند، بایدن از رهبران کشور‌های همتا مانند کانادا و بریتانیا محبوبیت بیشتری دارد، ولی برهۀ کنونی زمان خوبی برای مبارزات انتخاباتی و حفظ قدرت نیست.

آیا چنین چیزی در ایالات متحده نیز صادق است؟ انتظار می‌رفت که انتخابات میان‌دوره‌ایِ سال ۲۰۲۲ برای دموکرات‌های کنونی فاجعه باشد، اما آن‌ها خوب دوام آوردند. نتایج نظرسنجی دموکرات‌ها در انتخابات سنا رضایت‌بخش بود. شرکت نظرسنجی "مورنینگ کانسالت"، رتبه‌بندی محبوبیت ۵۰ فرماندار ایالات متحده را بررسی کرده و هیچ مدرکی دال بر ضدیت با رئیس‌جمهور نیافت. در ماه ژانویه، همۀ فرماندار‌ها (به جز "تیت ریوز" (فرماندار می‌سی‌سی‌پی))، درمجموع با سیاست‌های حاکمیتی موافق بودند.

در «نظرسنجی تایمز و سینا» نیز خشم آشکاری علیه رئیس‌جمهور وجود نداشت. ۵۷ درصد از رأی‌دهندگانِ پنسیلوانیا عملکرد فرماندارشان "جاش شاپیرو" را تأیید کرده اند و ۲۵ درصد مخالف بوده‌اند. در نظرسنجی این مؤسسات، "جاش شاپیرو" ۳۲ امتیاز مثبت، "باب کیسی" (سناتور ارشد ایالت) ۱۸ امتیاز مثبت و"بایدن" ۲۲ امتیاز منفی داشت. نظرسنجی‌ها روحیۀ ضدیت با حاکمیت را نشان نمی‌دهند، ولی به تمایلات ضدبایدن اشاره دارند.

این در حالی است که در «نظرسنجی تایمز و سینا»، ۲۱ درصد از رأی‌دهندگان اظهار کرده‌اند که اقتصاد دلیل رأی‌دادن و حضور در انتخابات است، درحالی‌که ۷ درصد معتقدند مهم‌ترین مسأله «تورم» است. درمقابل، «مهاجرت» برای ۱۲ درصد از رأی‌دهندگان مهم‌ترین موضوع، «سقط جنین» برای ۱۱ درصد، جنگ بین «اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها» برای ۲ درصد و «جرم‌وجنایت» موضوع اصلی برای کمتر از ۱ درصد بوده است.

«نارضایتی از قیمت‌ها» رایج‌ترین توضیح برای مشکلات دورۀ بایدن است، اما دموکرات‌ها به سیاق خودشان عمل کردند و نظرسنجی هم برگزار شد. در سال ۲۰۲۲ نیز زمانی که وضعیت اقتصاد بسیار بدتر از وضعیت فعلی بود، اعداد و ارقام بایدن با الگوی رؤسای‌جمهور پیشین همخوانی نداشت.

راستش نتایج نظرسنجی‌ها لزوماً بر ضعف یا قوت عملکردِ رؤسای‌جمهور دلالت ندارند. برای مثال رأی‌دهندگان در طول رکود سال ۱۹۸۱ به "رونالد ریگان" (چهلمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ از حزب جمهوری‌خواه) معترض بودند، اما درنهایت برای بهبود اقتصادی سال ۱۹۸۴ به او جایزه دادند. ریگان در دورۀ ریاست‌جمهوری خود ابتکارات سیاسی و اقتصادی فراگیری را به کار بست. سیاست‌های اقتصادی او "ریگانومیکس" نام یافت و بر کاهش نرخ مالیات برای رشد اقتصادی، کنترل عرضۀ پول برای کاهش تورم، مقررات‌زدایی از اقتصاد و کاستن از هزینه‌کردنِ دولت معطوف بود. سیاست‌های اقتصادی ریگان منجر به کاهش تورم از ۱۲٫۵٪ به ۴٫۴٪ و نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه واقعی ۳٫۴۴٪ شد.

باید توجه داشت که نرخ بالای بیکاری، اکثریت دموکرات‌های کنگره را در سال ۲۰۱۰ از پا درآورد، اما اندکی بهبود اقتصادی کافی بود تا "باراک اوباما" در نظرسنجی‌های مه ۲۰۱۲ از "میت رامنی" (نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲) پیش بیفتد.

اقتصاد بایدن قدرتمندتر و بهبودبخش‌تر از روندی است که ریگان یا اوباما در پیش گرفتند. در سال ۱۹۸۴، تورم بالاتر از امروز بود، بیکاری بیشتر و نرخ بهرۀ وام مسکنِ ۳۰ ساله بالای ۱۳ درصد بود که تقریباً دو برابر نرخ‌های امروزی است. در ماه مه ۲۰۱۲، بیکاری بالای ۸ درصد بود و اکنون ۳.۹ درصد است. بااین‌حال، نتایج نظرسنجی بایدن از ریگان و اوباما در این مرحله از رقابت‌های انتخاباتی برای انتخاب مجدد بدتر است.