موتورسواری زنان ممنوع یا آزاد؟!

«فعلا چیزی در دست بررسی نیست.» تازه‌ترین اظهارات وزیر کشور در مورد مساله بسیار کهنه «گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» است که هر از چند گاهی یک بار دیگر در افکار عمومی مطرح می‌شود تا نشان بدهد که در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و چیزی قرار نیست، تغییر کند.«چون قانون است، نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم.» این هم تازه‌ترین اظهارنظر معاون زنان رییس‌جمهور است در مورد آخرین تحولات موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان.

به گزارش اعتماد، البته خانم خزعلی گفته: «برای این موضوع باید طرح یا لایحه‌ای نوشته شود.»، اما روشن نیست این لایحه یا طرح را چه کسی و چه زمانی باید بنویسد و به مجلس عرضه کند، ضمن اینکه به فرض طی شدن چنین رویه‌ای و نوشته شدن چنان طرح و لایحه‌ای، این طرح یا لایحه باید از مجلس بگذرد و در شورای نگهبان تایید شود.

«ترک فعل نکردیم، پیگیری می‌کنیم.» این را هم «سکینه پاد»، دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفته است. او خبر داده است که در مورد مساله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به رییسی نامه نوشته و رییسی، نامه او را به خزعلی معاون زنان دولت داده است. اما از اینکه سرنوشت این نامه چه شده، اطلاعی ندارد.

پاد می‌گوید: «در مورد مساله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، خانم خزعلی متولی هستند و باید پیگیری کنند. ایشان در جلسات هیات دولت حضور دارند، اما من در این جلسات نیستم. در مورد اینکه چه اقدامی در مورد نامه من انجام شده است، خبری ندارم، اما می‌دانم با توجه به اینکه برخی زنان موتورسوار، سرپرست خانوار هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند، خانم خزعلی در این مورد دغدغه دارند.»

مساله از کجا شروع شد؟

این سنگی است که دولت دوم احمدی‌نژاد در چاه انداخت که صد نفر عاقل از پس در آوردن آن بر نمی‌آیند. در سال ۸۹، در جریان اصلاح قانون حمل و نقل کشور، به پلیس تکلیف شده است که صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای «مردان» انجام شود. اگر این یک کلمه در اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وارد نمی‌شد، پلیس نمی‌توانست از صدور گواهینامه برای زنان استنکاف کند؛ اما به هر حال ماجرا طور دیگری رقم خورد.

حرف پلیس در مورد مساله موتورسیکلت سواری زنان در سال‌های اخیر تغییر نکرده است. پلیس می‌گوید برای موتورسیکلت سواری باید گواهینامه موتور داشته باشید و، چون برای شرکت در آزمون گواهینامه موتورسیکلت باید مرد باشید، هر زنی که سوار موتورسیکلت می‌شود، خود به خود مرتکب تخلف شده و پلیس هر جایی که با تخلف روبه‌رو شود، حق دارد که با آن برخورد کند.

پس رای دادگاه چه می‌شود؟

پلیس از یک طرف می‌گوید در مورد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مطابق قانون عمل می‌کند و از طرف دیگر در سال ۹۸ وقتی زنان علیه عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و در آنجا از دادگاه حکم گرفتند که پلیس باید برای زنان متقاضی دریافت گواهینامه موتورسیکلت هم گواهینامه صادر کند، خودش به عنوان یکی از طرفین دعوا به رای دیوان اعتراض کرد تا مدیر کل وقت حوزه ریاست دیوان عدالت ناچار به موضع‌گیری شود و رای شعبه را «بدوی» بنامد و بگوید که در خواست تجدیدنظر پلیس در این مورد بررسی خواهد شد.

در رایی که به نفع صدور گواهینامه موتور برای زنان صادر شده، آمده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم، کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت، قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص کلانشهر‌ها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آن‌ها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آن‌ها بیشتر نمایان می‌سازد. لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»

در شکایت نیروی انتظامی علیه این رای آماده است که «حسب ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد، این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر ننموده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا می‌باشد.»

رای دیگری که در دیوان عدالت اداری علیه صدور گواهینامه برای زنان صادر شده در رسانه‌ها منتشر نشده. همین‌طور سرنوشت اعتراض نیروی انتظامی به رای شعبه موافق صدور گواهینامه موتور برای زنان هم روشن نشده است. آخرین اظهارنظری که در این مورد از طرف دیوان عدالت اداری منتشر شده، اظهارات رییس وقت دیوان است که می‌گوید آرای موافق و مخالف در مورد صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان قطعی نیستند. آن آرایی که لازم‌الاجرا هستند باید مصوب هیات عمومی دیوان باشند که هیچ کدام از آرای موافق یا مخالف چنین وضعیتی را ندارند. بنابراین همه چیز هنوز و همچنان روی هواست.

کدام توضیح پشت عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است؟

همان‌طور که محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت روحانی یک بار اشاره کرده بود، روشن نیست که چه کسی و در کجا مانع صدور گواهینامه برای زنان است. آقای تندگویان در زمان مدیریتش یک بار درخواست کرده بود، اگر منع شرعی روشنی برای مرکب سواری زنان وجود دارد آن را توضیح بدهند تا تکلیف این پرونده روشن شود، موضوعی که تا امروز اجابت نشده است. به نظر می‌رسد وزارت ورزش و جوانان دولت هم قصد ندارد در این مورد گامی بردارد.

در دولت روحانی، ابتکار معاون زنان رییس‌جمهور، تندگویان معاون جوانان وزارت ورزش و همین طور برخی چهره‌های مدافع حقوق زنان در مجلس پیگیر مساله گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بودند. در دولت و مجلس فعلی، اما نمی‌توان کسی را با چنین دغدغه‌ای نام برد، چه برسد که بخواهیم از او در مورد سرنوشت این مساله سوال کنیم.

در چنین وضعیتی انتشار اخباری در مورد صدور یک روزه گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برخی ابهام‌ها را به وجود آورد. تیر ماه سال گذشته با اعلام اینکه بیش از ۶ میلیون نفر راکب موتورسیکلت در کشور گواهینامه موتور ندارند، هیات دولت مصوب کرد که تمام کسانی که موتور به نام خودشان یا به نام پدرشان است، می‌توانند با ثبت‌نام در یک سامانه آنلاین برای دریافت یک روزه گواهینامه موتورسیکلت اقدام کنند. البته این روند، دقیقا آن طور که دولت و بعد‌ها سردار حسینی، رییس پلیس راهور کشور اعلام کرده «یک روزه» نیست. بعد از ثبت‌نام در سامانه اعلام شده یک پیامک برای متقاضی ارسال می‌شود و زمان حضور او در کلاس‌های آموزشی دریافت گواهینامه اعلام می‌شود. بعد از حضور در این کلاس‌ها و طی کردن یک آزمون با موتورسیکلت شخصی، فرآیند صدور گواهینامه آغاز می‌شود. به هر حال، با انتشار این خبر سوءتفاهمی در مورد اینکه چه کسانی می‌توانند برای درخواست گواهینامه اقدام کنند، پیش آمد هر چند که پلیس در این طرح هم با استناد به همان ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ می‌گوید برای زنان، گواهینامه صادر نمی‌شود.

روشن نیست که از حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر یا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر راکب موتورسیکلت بدون گواهینامه، چه تعداد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، اما به نظر می‌رسد مساله صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان هم به مجموعه‌ای از مسائل حل نشده و استخوان لای زخم‌های سال‌های گذشته اضافه شده است. هر چند که در همین درگیری‌ها، زنان موتور‌های کم‌سرعت که راندن آن‌ها به گواهینامه نیاز ندارد، می‌خرند و با آن‌ها رفت و آمد می‌کنند. در رقابت‌های موتورکراس شرکت می‌کنند و با یکدیگر مسابقه می‌دهند و اخیرا آن طور که خانم خزعلی گزارش داده است، به عنوان پیک موتوری هم کار می‌کنند که معاونت خانواده ریاست‌جمهوری قصد دارد در مورد بیمه آن‌ها کاری انجام بدهد!