وزیر صمت: قیمت گذاری دستوری باید ساماندهی شود

عباس علی آبادی بر رفع گره‌های ایجاد شده در اثر تحریم، ساماندهی قیمت‌گذاری دستوری و پشتیبانی عمیق از دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی کشور توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد.

به گزارش مهر، وی با حضور در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به مهمترین چالش‌ها و مسائل مهم پیش روی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: از جمله چالش‌های مهم ما که مورد تاکید رئیس جمهور شهید نیز بود، مساله تنظیم بازار است که وقت زیادی از این وزارتخانه را به خود اختصاص داده و ما امیدواریم که با همکاری مردم و به ویژه طرح‌ها و برنامه‌های صحیح و کارشناسی شده مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بتوانیم به حل و فصل و رفع مشکلات موجود در این زمینه مبادرت ورزیم.

علی آبادی گفت: انتظار دارد مؤسسه در حمایت از سیاست‌ها و اقدامات وزارت صمت، جنبه محوری و پیشران داشته باشد و ضروری است با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و تخصصی‌اش، به نحوی عمل کند تا روی خط مشی و سیاستگذاری‌ها نیز تأثیر گذار باشد.

علی آبادی، توسعه بازرگانی را یکی از محور‌های اصلی توسعه کشور دانست و افزود: ایران یکی از کریدور‌ها و شاهراه‌های حیاتی تجارت جهانی است که متأسفانه هیچ اقدام و مطالعه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی باید در جهت شناساندن کریدور‌های شمال –جنوب و شرق – غرب نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

وی همچنین بر فعال کردن نقش اتاق‌های بازرگانی و اصناف، ارتباط عمیق با مردم، رفع گره‌های ایجاد شده در اثر تحریم، ساماندهی قیمت‌گذاری دستوری و پشتیبانی عمیق از دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی کشور توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد.

علی آبادی از ناتمام ماندن برنامه مطالعاتی و کارشناسی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ابراز تأسف کرد و افزود: برای تحقق این امر باید به ارائه آموزش‌های بازرگانی نوین به تجار و بازرگانان، آموزش تخصصی به رایزنان بازرگانی و رصد و پایش روند تجارت جهانی مبادرت شود و باید به سمتی حرکت کنیم که بعد از این، هیچ تفاهم نامه و توافق نامه بازرگانی بدون نظر و تأیید مؤسسه مطالعات به امضا نرسد.

مشارکت جدی مؤسسه مطالعات در تنظیم بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید مجدد بر مشارکت جدی مؤسسه مطالعات در تنظیم بازار، خواستار تأثیرگذاری بیشتر این نهاد پژوهشی بر سایر دستگاه‌های مرتبط، از جمله بانک مرکزی در زمینه تخصیص و تأمین ارز شد.

وی همچنین بر ارائه گزارش‌های کارشناسی از طرف مؤسسه در حوزه نظام تولید و توزیع کالا، بررسی سامانه جامع تجارت، اثرات ارز چندنرخی بر اقتصاد، تاکید کرد و گفت: هیچ مطالعه، تحقیق و پژوهشی نباید در حاشیه و گوشه صورت گیرد، بلکه باید در متن رویداد‌ها حضور یافت و از پژوهشگران مؤسسه خواست که به صورت جدیدی‌تر فعالیت‌های وزارت صمت را رصد و برای مشکلات موجود، پاسخ و راه حل کارشناسی ارائه کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: هیچ بخشنامه‌ای نباید قبل از نظر کارشناسی مؤسسه صادر شود چرا که هر بخشنامه‌ای باید با مطالعه عمیق و کارشناسی شده و نظر سایر نهاد‌های مربوطه اتخاذ شود که نقش مؤسسه در این زمینه را نباید نادیده گرفت.

علی آبادی تصریح کرد: سازمان‌های وابسته به نهاد‌های توسعه دانش ملی می‌توانند فاصله بین دستگاه‌های اجرایی با نهاد‌های علمی را کاهش دهند. به همین دلیل، برخی اظهار نظر‌ها درباره برچیدن و یا ادغام نهاد‌های پژوهشی متعلق به دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها، غیرکارشناسی است. دانشگاه‌ها باید کار خودشان را بکنند و مؤسسات پژوهشی به مأموریت‌های خاص خودشان بپردازند که عموماً مسائل مبتلابه کشور است.

وی از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خواست به ارائه پژوهش‌های بنیادی، زیربنایی و اصلی کشور بپردازد تا مسیر تعالی ایران هموارتر شود. همچنین ماحصل فعالیت‌ها، یافته و دستاورد‌های پژوهشی خودش را در قالب خبرنامه هفتگی و یا برگزاری همایش‌های فصلی به اطلاع مخاطبان به‌ویژه معاونت‌های وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های مسؤول برساند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه ایران باید صنعتی شود و برای صنعتی شدن ضمن افزایش ارتباطات و تعاملات با جهان باید به دنبال تولیدات و محصولات دانش بنیان بود، گفت: اگر دانش بنیان حرکت نکنیم ارزش افزوده چندانی تولید نخواهیم کرد. به همین دلیل باید به دنبال جذب پژوهشگران و متخصصان غیرایرانی در نهاد‌های پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی هم باشیم تا ظرفیت‌های دانشی کشور را ارتقا دهیم.

سید مهدی فرحی قائم مقام وزیر صنعت، معدن در ادامه این نشست بر اهمیت نقش این مؤسسه در پیشبرد اهداف وزارت صمت به ویژه در حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی کشور تاکید کرد و افزود: این مؤسسه، باید به عنوان چتر وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل کند.

وی افزود: مؤسسه باید در همه مبادی وزارت صنعت، معدن و تجارت یک اتاق و یا حداقل یک میز کارشناسی داشته باشد تا به صورت حضوری و میدانی در جریان همه امور، اتفاقات، تصمیمات و نیاز‌های پژوهشی داخل وزارتخانه قرار گیرد.

فرحی، با اشاره به بی عملی و بی تحرکی برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های مسؤول در امور اقتصادی کشور گفت: اگر مؤسسه در مبادی و ورودی‌های وزارتخانه حضور داشته باشد، می‌توان صدا‌ها و دغدغه‌ها را زودتر و بهتر بفهمد و چاره اندیشی کند و اگر لازم شد نگاه کارشناسی خودش را منعکس و حتی دیکته کند.

به گفته قائم مقام وزیر صمت، مؤسسه مطالعات، باید مطالعات جهانی، بین‌المللی و منطقه‌ای همچنان در دستور کار داشته باشد تا بتوان فهمید دنیا به چه سمتی دارد حرکت می‌کند و ما به عنوان یک کشور خواهان توسعه باید چه واکنشی داشته باشیم.

وی همچنین از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خواست تا در زمینه گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه‌ها نیز ایفای نقش کند.

تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی در دستور کار مؤسسه

همچنین احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دیدار وزیر، قائم مقام و مدیران وزارت صمت از مؤسسه، به تشریح عملکرد مؤسسه و گروه‌های پژوهشی در سه سال اخیر پرداخت و گفت: در شروع دولت سیزدهم، مسئولیت تهیه طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری به این مؤسسه سپرده شد که با یک تیم ۳۰ نفره و همکاری سازمان‌های صمت استانی و استانداری‌ها و نمایندگان مجلس با موفقیت به انجام رساند و یک طرح تکمیلی با موضوع اولویت‌های سرمایه گذاری نیز انجام داد و به آن پیوست کرد.

تشکینی، مطالعات مربوط به خودرو‌های برقی، تهیه اسناد پشتیبانی برنامه هفتم توسعه، تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی و توسعه زنجیره ارزش را از دیگر اقدامات مؤسسه دانست و افزود: ساختار تشکیلاتی مؤسسه متناسب با ساختار و نیاز‌های مطالعاتی جدید وزارت صمت، باز طراحی شده است؛ به نحوی که هریک از گروه‌های پژوهشی مؤسسه اکنون با یکی از معاونت‌های وزارتخانه در ارتباط و همکاری است.