نقش کمرنگ صادرات در اقتصاد ایران

حجم حقیقی صادرات ایران در سال گذشته حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد شده، این در حالی‌ست که همین رقم در سال پس از توافق برجام بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش اکوایران، با توجه به گزارش تولید ناخالص داخلی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نسبت صادرات به حجم کل اقتصاد ایران ۱۱٫۶ درصد بود. در حالی که همین رقم در سال ۸۵ بیش از دو برابر بود. به عبارتی دیگر، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی ایران در پنج سال اخیر، پس از خروج آمریکا از برجام به نسبت دهه ۸۰ کاهش چشمگیری داشته است.

برای تعریفی ساده از تولید ناخالص داخلی یا حجم اقتصاد، می‌توان گفت که این شاخص به مجموع کالا و خدمات تولید شده در یک اقتصاد در یک دوره مشخص اطلاق می‌شود. این گزارش به بررسی نسبت صادرات کالا و خدمات به حجم کل اقتصاد در دو دهه گذشته پرداخته است.

انقباض حجم حقیقی صادرات در سال‌های گذشته

حجم حقیقی (اثر تورم از آن گرفته شده است) صادرات کالا و خدمات در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در نیمه دوم دهه هشتاد به طور میانگین حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بود. همچنین، تقریبا یک چهارم از حجم کل اقتصاد متعلق به بخش صادرات بود. در حالی که نسبت صادرات به کل اقتصاد ایران در سال گذشته حدود یک دهم بود.

در نیمه دوم دهه ۸۰ حجم صادرات ایران از رونق خوبی برخوردار بود و به طور کلی تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی روند صعودی داشته است. با اعمال تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰، حجم صادرات در سال ۹۱ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این دوران به دلیل تحریم‌ها بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی افول کردند. در سال ۹۲، حجم صادرات به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان و نسبت آن به حجم اقتصاد به ۲۷ درصد رسید. نسبت ۲۷ درصدی از حجم کل اقتصاد رقمی تاریخی در دو دهه گذشته محسوب می‌شود. این اتفاق ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز رخ داده باشد.

اما در سال ۹۳ و ۹۴ شاهد افت چشمگیر ارزش صادرات بودیم. به طور کلی، میانگین ارزش حقیقی صادرات ایران در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ (بعد از تحریم) حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی‌ست که در سال ۹۰، ارزش صادرات حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود.

قبل و بعد از برجام

در ادامه دوران تحریم، بخش صادرات در سال ۹۴ افت قابل توجهی داشت. نسبت آن به اقتصاد در مقایسه با سال ۹۳ حدود پنج واحد درصد کاهش یافت و حجم حقیقی آن به کمترین حد خود در آن سال‌ها رسید.

با امضای توافق برجام اثرات آن در سال ۹۵ دیده شد. حجم حقیقی صادرات رکوردی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی ثبت کرد و نسبت صادرات به کل اقتصاد حدود یک چهارم شد. به عبارتی دیگر، بخش صادرات به رونقی که در نیمه دوم دهه ۸۰ داشت و حتی بالاتر، بازگشت.

با خروج آمریکا از برجام، به طور کلی حجم حقیقی صادرات و نسبت آن به کل اقتصاد تا سال گذشته روندی نزولی داشت. این آمار در سال ۱۴۰۰ به حداقل خود در دو دهه گذشته رسید و نسبت صادرات به حجم اقتصاد به زیر ۱۰ درصد رسید. دلیل این اتفاق می‌تواند به همه‌گیری کرونا، محدودیت تجارت بین‌الملل و تشدید تحریم‌های آمریکا بر ایران بازگردد.

از سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته حجم صادرات و نسبت آن به اقتصاد با شیب ملایمی صعودی بود. بهبود از همه‌گیری کرونا و بر روی کار آمدن جو بایدن می‌تواند این تاثیر مثبت را بر بخش صادرات گذاشته باشد. با این حال، اقتصاد ایران ارقام بالاتر و بهتری از بخش صادرات به خود دیده است.

صادرات به شدت تحت تاثیر سیاست‌ها و تحولات اقتصادی بین‌المللی است. برای بهبود وضعیت این بخش نیازمند اقدامات جدی از جمله افزایش تنوع کالا و خدمات صادراتی، ایجاد روابط حسنه بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها است.