کامبیز نوروزی، حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت:
۱-کمتر کسی است که به کار رسانهای آشنا بوده و به از بین رفتن مرجعیت رسانهای ایران اذعان نداشته باشد. سادهترین معنی این روند این است که سهم رسانههای داخلی اعم از تلویزیون و رادیو، مطبوعات، خبرگزاریها و گروه بعدی رسانهها از قبیل موسیقی و سینما و کتاب، در سبد مصرف رسانهای ایرانیان به شدت کاهش یافته و جای آنها را تلویزیونهای ماهوارهای فارسی زبان خارج از کشور، و شبکههای اجتماعی گرفته است. افکار عمومی بسیار یش از آنکه تحت تأثیر رسانههای داخلی باشد، از رسانههایی تأثیر میپذیرد که در خارج از ایران منتشر میشوند. شبکههای اجتماعی نیز تأثیر فراوانی بر افکار عمومی دارند.
۲-بدون وجود رسانههای آزاد و مستقل، که بتوانند در امنیت و آسودگی به کار حرفهای خود بپردازند، نمیتوان به پیشرفت کارها، مبارزه با فساد، مسئولیت پذیری مقامات دولتی و سازمانهای عمومی، جلب مشارکت عمومی، گردش گفتگوهای نخبگانی و خیلی چیزهای دیگر امید داشت. وجود این قبیل رسانه ها، شرط لازم موفقیت دولت و نظام برای حل مشکلات و بحرانها کشور است.
۳-مهمترین عاملی که موجب تضعیف شدید رسانهها در ایران بوده است، فقدان آزادی و امنیت رسانه هاست. اگرچه رسانههای کشور همواره تحت مضیقههای مختلف بوده اند، ولی از سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و نگاه امنیتی و تحدید کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانهها روند نزولی آزادی و استقلال و امنیت رسانهها و روزنامه نگاری ایران بسیار تشدید شد.
۴-این روند در طول دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی هم ادامه یافت و سیاستهای رسانهای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پوستهای دیگر و ظاهری متفاوت همان سیاست امنیتی-تحدیدی را در قبال رسانهها ادامه پیدا کرد. بنیاد فکری حاکم بر دیدگاهها و برنامههای رسانهای این وزارتخانه در هر دو دوره آقایان احمدی نژاد و روحانی بسیار نزدیک و مشابه بوده است.
در این دوران در نگاه و برنامهها تلاشهای فراوانی شد که رسانهها صرفاً فرمانبران دولت باشند و مانند بلندگویی برای تبلیغات ساخت قدرت عمل کنند. این نگاه با امنیتی دیدن رسانهها تا آن حد آزادی و امنیت و استقلال برای رسانهها قائل بوده است که در خدمت قدرت باشند. در سیاست رسانهای وزارتخانه در دورۀ آقای روحانی در بخشهای مسئول در این وزارتخانه تلاش فراوان شد که تسلط و تفوق حداکثری دولت و ساختار قدرت بر رسانهها شکلی سازمان یافته و حداکثری پیدا کند که به تدوین دو پیش نویس لایحه انجامید که با نقدهای فراوان و مخالفتهای کارشناسی کم سابقه و گستردۀ روزنامه نگاران و اساتید علوم ارتباطات و حقوقدانان، مواجه و متوقف شد.
۵-احیای مرجعیت رسانهای کشور به عنوان مبرمترین، فوریترین و ضروریترین شرط لازم برای حل مشکلات کشور و حفظ امنیت ملی بدون اعتقاد واقعی به آزادی، استقلال و امنیت رسانهها ناممکن است. بسیار بجاست که آقای رئیس جمهور توجه و تأکید خاص به این موضوع داشته باشد.
۶-در دولت دستگاه مسئول مرتبط با رسانهها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با توجه به نقش بنیادی رسانههای آزاد و مستقل در ارتقای حقوق اساسی ملت و حفظ امنیت ملی، این وزارتخانه اهمیتی دوچندان مییابد.
تصدی این سمت مهم و مؤثر شایستۀ کسی است که علاوه بر داشتن شرایط مختلف، سابقۀ او نشان دهد که در عمل مؤمن به آزادی، استقلال و امنیت رسانهها بوده و برای آن تلاش کرده است. این یک شرط لازم است.