«مرتضی حاجی»، وزیر اسبق آموزش و پرورش، درباره میانگین نمرات امتحان نهایی رشتههای نظری در استانهای مختلف کشور و نابرابری آموزشی و اینکه نتایج، نشانگر به چالش خوردن سیاست جایگزین کردن امتحانات نهایی با کنکور سراسری است، گفت: این موضوع نیازمند یک مطالعهی دقیق علمی است، اینکه ما بخواهیم نتایج امسال را مبنایی برای تغییرات کلی و بازگشت به وضعیت سابق برگزاری کنکور قرار بدهیم، حلال مشکل نخواهد بود، چراکه اگر تفاوت در آموزش باشد و تعدادی از بچههای ما در بعضی از استانها و مناطق آموزش کافی نبینند، نتیجه در کنکور سراسری هم نابرابر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، وی افزود: بنابراین نمیتوان قاطعانه گفت که این نتیجه به علت ضعف آموزش یا استاندارد نبودن امتحانات و سوالات امتحانی یا به دلیل استاندارد نبودن نحوهی تصحیح اوراق امتحانی است. هرکدام از این موارد میتواند به سهم خود در این نتیجه دخیل باشد؛ بنابراین یکی از واجبترین اقداماتی که باید وزارت آموزش و پرورش در همین ابتدای امر انجام دهد به خصوص با وعدهای که دکتر پزشکیان در خصوص حرکت به سوی عدالت در همهی زمینهها داده است، باید قدم اساسی به سمت عدالت آموزشی بردارد از جمله به همین وضعیت آزمونهای نهایی رسیدگی کند که اگر ضعف در نحوهی آموزش و کیفیت آموزش است سریعتر رفع شود و اگر در نحوهی طراحی سوالات و استاندارد نبودن سوالات باشد، باید فکر چارهای برای آن کرد.
وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: لذا به نظر من این کافی نیست که ما حکم به احیای شیوهی سابق کنکور بدهیم، بلکه اول باید مطالعهی دقیقی بر روی این اتفاق انجام شود و بعد هر کدام از دلایل متعدد منجر به این اتفاق بررسی شود. بعد میتوانیم نتیجهگیری کنیم که آن قسمتی که محل مشکل است را رفع کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که مسئله دفاع از شیوهی سابق کنکور نیست، صحبت از این است که اتکا به آزمون نهایی در تامین اهداف عدالت آموزشی ناکام بوده است، گفت: این بحث دخالت دادن نتیجهی آزمون دورهی دبیرستان دانشآموزان در قبولی دانشگاه بحث جدیدی نیست، از زمانی که من در آموزش و پرورش مسئول بودم، این موضوع مطرح بوده است. در کمیسیون آموزش مجلس هم بسیار بحث شده و دربارهی این موضوع کارهای کارشناسی زیادی انجام شده است. در واقع اشکالات زیادی به شیوهی سابق برگزاری کنکور وارد بود؛ آن شیوه، اهداف آموزشی و تربیتی را به شدت تحت شعاع قرار میداد، بچهها را از همان ابتدای دبیرستان به سمت و سوی تست زنی سوق میدادند و این روش، مغایر با اهداف تربیتی بود.
بنابراین برای رفع ضعفهای تربیتی اینطور چارهاندیشی شد که از وزن کنکور به نفع دورهی متوسطهی اول و دوم کم کنیم. این هدفی بود که تعقیب میشد و در اجرا احتمالا نقایصی در کار بوده که آن اهداف یا اصلا محقق نشده یا به طور کامل محقق نشده است. به همین دلیل من تاکید دارم که این اتفاق نیازمند یک مطالعهی علمی است و من یا هرکس دیگری نمیتواند بدون این مطالعه، بگوید مشکل در کدام بخش بودهاست. شاید در یک مدت زمان همچنان نیاز باشد که تلفیق این دو روش را ادامه بدهیم تا به تدریج بتوانیم به آن اهداف برسیم. الان آنچه فوریت دارد، انجام تحقیق پیرامون این موضوع است.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که بر اساس آمارهای منتشره درباره نتایج امتحانات نهایی علاوه بر تبعیض میان استانها با تبعیض درون استانها و میان شهرستانها نیز روبروییم، گفت: همینطور است. کاملا مشخص است. ببینید ما در سطح کشور نقاطی را داریم که امکانات آموزشی متوسط جامعه را ندارند یعنی در محرومیتاند. این محرومیت هم به دلیل امکانات فیزیکی محیط آموزشی است مثل فضای مدرسه که فضای پرنشاطی نیست، پر ریسک است و گنجایش کافی برای نیازهای بچهها را ندارد، حجم دانشآموزان در کلاسها بیشتر از حد استاندارد است و…
وی ادامه داد: از جهت دیگر محرومیتی که به لحاظ کادر آموزشی در این مدارس وجود دارد، مشکلی است که سالهاست در آموزش و پرورش ما وجود دارد و البته این مشکل راه حل هم دارد، اما این راه حل نیاز به مقداری شجاعت برای تصمیم گیری دارد. مشکل این است که معلم وقتی استخدام میشود و در منطقهی محروم شروع به خدمت میکند، متقاضی انتقال به مناطق برخوردارتر است تا روزی که زورش برسد و بتواند منتقل شود. نتیجه اینکه دانشآموزان مناطق محروم همیشه معلمان کمتجربهتری دارند و معلمان مجربتر هم همیشه متقاضی انتقال از بخش به مرکز شهرستان، از مرکز شهرستان به مرکز استان و از مرکز استان به مرکز کشور هستند و متاسفانه با روش فعلی به کارگیری معلمان این مسئله حل نخواهد شد و این نابرابری باقی خواهد ماند.
حاجی تصریح کرد: حالا اگر وزارت آموزش و پرورش در آینده، به عزم و شجاعت تصمیمگیری در این مسئله رسید، آن وقت میشود راه چاره برای جلوگیری از مهاجرت معلمان مجرب و زبده از مناطق محروم به مناطق برخوردار را مطرح کرد و گفت چگونه میشود جلوی این انتقالات محرومیت افزا را گرفت. به علاوه اینکه اختصاص بودجه و امکانات تشویقی برای خدمت در مناطق محروم هم نیازمند گشادهدستی است. به هر حال طبیعی است کسی که قبول میکند در مناطق محروم خدمت میکند، باید به لحاظ دریافتی تفاوت معنیداری با کسی که حاضر به قبول شرایط در این مناطق نیست داشته باشد. در ارزیابی شغلی و سنجش موفقیت معلمان هم باید راندمان کاری و برونداد فعالیتهایشان را محاسبه کرد و در نظر گرفت.