در حالی که دولت سیزدهم وعده داده بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد، اما بازهم حقوق مرداد ماه مانند سابق پرداخت شد.
به گزارش اکونگار، در روز‌هایی که دولت و مجلس قانون افزایش سن بازنشستگی را در مجلس به تصویب رساندند، یکی از مهمترین دلایل این تصمیم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و حل این بحران بود، دولت وعده داد برای حل مشکل معیشتی بازنشستگان و افزایش امید برای این قشر قانون همسان‌سازی با فوریت تصویب کرده و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌کند، اما بازنشستگان در پنجمین ماه از سال نه تنها طعم همسان‌سازی نچشیدند؛ بلکه در برخی مواقع حقوق این گروه با تاخیر هم پرداخت می‌شود.
مساله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل شده است، با این وجود هنوز دولت هیچ برنامه‌ای برای آن ارایه نکرده و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مصوبه افزایش سن بازنشستگی همگی به دولت چهاردهم میراث رسید.
وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی به قدری بحرانی شده که مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود کرده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته در واکنش به وضعیت صندوق‌ها گفته است «این ناترازی در یک دهه گذشته هر سال در بودجه افزایش پیدا کرده و دولت مجبور شده تا قسمت عمده‌ای از بودجه عمومی خود را برای رفع این ناترازی اختصاص دهد، لذا صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از آنکه درآمدزا باشند، سعی کردند تا از بودجه عمومی کشور منابعی را اخذ کنند و متاسفانه همچنان این ناترازی ادامه دارد و شدیدتر هم شده است.»
در تیرماه ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان علی الحساب برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد که داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در واکنش به آن در صفحه شخصی خود نوشت «متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک بار در سال ۱۳۹۹ بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم انجام شد. همسان‌سازی برای دومین بار بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم انجام می‌شود که در هفته قبل ابلاغ شد. منابع مالی متناسب سازی هم در بخش دوم قانون بودجه پیش بینی شده است که در هفتم خرداد ابلاغ شد.»
با این وجود بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر متناسب‌سازی در حقوق تیر و مرداد بودند که هر دو ماه مانند سابق واریزی‌ها انجام شد که اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشت.
در هفته‌های گذشته محمد مخبر، سرپرست دولت سیزدهم، آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد، همچنین لایحه اصلاح حقوق بازنشستگان از سوی مخبر به مجلس ارسال شد، براساس آن دولت لایحه اصلاح جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را برای اصلاح حقوق حداقل بگیران به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
با وجود اینکه لایحه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارسال شده، اما بر اساس قانون و طبق آئین‌نامه، زمانی که دولت عوض می‌شود، دولت بعد می‌تواند لوایح را استرداد کند، در نتیجه باز هم موضوع اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بر دوش دولت چهاردهم گذاشته می‌شود.
