دو اولویت سرنوشت‌ساز اقتصادی دولت چهاردهم

هادی حق شناس در رابطه با جهت‌گیری تیم اقتصادی کابینه مسعود پزشکیان، اظهار داشت: «به باور من وزرای حاضر در کابینه‌ی چهاردهم و دیگر دست اندرکاران ارشد دولت چهاردهم به جای اینکه به اصطلاح از ذهن به عین بیایند، برمبنای واقعیات موجود تصمیم‌گیری خواهند کرد.

به گزارش خبرآنلاین، هنگامی که مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود افزایش قیمت بنزین را رد کرد و حتی تثبیت آن را یکی از اهداف دولت خویش معرفی کرد، به عنوان رییس جمهوری تصویر شد که ضد سیاست تعدیلی است. با این وجود و در ادامه دستیار ارشد وقت پزشکیان به چند نرخی بودن ارز در کشور انتقاد کرد که به نوعی در تقابل با سیاست‌های تثبیتی است. این امر هنوز بحث در مورد پارادایم حاکم بر دولت فعلی را افزایش داده است.

در این باره، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، گفت: «وزرای پیشنهادی دولت همزمان که به نرخ بالای تورم در کشور توجه دارند، به پایین بودن برخی نرخ‌های کلیدی و مبنایی، چون نرخ واقعی بهره هم نگاه می‌کنند. یعنی چالش تورم را به شکلی همبسته با دیگر بحران‌های فعلی می‌بینند.»

وی معتقد است برنامه‌ریزی برای کاهش تورم مهمترین نکته‌ای است که باید مورد توجه فرار گیرد و سپس واقعی کردن نرخ سود بانکی می‌تواند مشکلات را تا حدی کاهش دهد.

نماینده دوره هفتم مجلس ادامه داد: «چیزی که می‌توان به عنوان ویژگی اصلی دولت چهاردهم مورد توجه قرار داد این است که در این دوره تنها به آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها توجه نمی‌شود، چیزی که در گذشته باب بود. بلکه بر اساس امکانات و راهکار‌ها است که اهداف خود را تعیین می‌کنند. مثلا تمام دولتمردان امروز هم اعتقاد به این دارند که بیکاری مشکل است و روند اشتغال باید افزایش یابد. منتها می‌دانند اشتغال باید با رشد تولید افزایش یابد تا بتواند مستمر باشد. دولت فعلی هم به رشد بالای اقتصادی تمایل دارد، اما آن را با اصلاح شاخص‌های پولی مفیدتر و موثرتر می‌داند.»

استاندار پیشین گلستان، با یادآوری وعده‌های دولت سیزدهم در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا ایجاد شغل با یک میلیون تومان تصریح کرد: «هر چند زودتر از انتظار دولت سیزدهم به پایان رسید، ولی تجربه سه ساله جای تردید باقی نمی‌گذارد که در این دو عرصه لااقل، شکست خوردند.»

حق شناس با اشاره به اینکه دست اندرکاران برجسته اقتصادی دولت پزشکیان هم نسبت به نوسانات نرخ ارز نگران هستند و هم نسبت به رانت حاصل از ارز چند نرخی آگاه هستند و افزود: «دولت از وضعیت تورم راضی نیست، ولی از اینکه نرخ غیررسمی بهره پولی تا دو برابر نرخ رسمی آن است. در این وضعیت پافشاری بر حفظ نرخ رسمی تنها بازار غیررسمی را توسعه می‌دهد و همین امر مساله واقعی کردن نرخ بهره بانکی را دوچندان مهم می‌کند.»

این مدرس دانشگاهی در پاسخ به سوالی که چقدر این جهت‌گیری برای کشور مفید خواهد بود، گفت: «مساله امروز، نیاز‌های واقعی کشور است. امروز ما در یک وضعیت باثبات قرار نداریم که بخواهیم بر مبنای ایده‌آل‌های خود تصمیم بگیریم. در این وضعیت هر رویکردی که نگاه انضمامی به واقعیات موجود نداشته باشد، محکوم به شکست و خسارت به زندگی مردم خواهد بود.»

وی در رابطه با پیش زمینه اجرا کردن اصلاحات ضروری و اجتناب ناپذیر کشور، عنوان کرد: «امروز در افغانستان نرخ تورم نزدیک به صفر درصد است. بررسی ماهانه نرخ تورم این همسایه شرقی نشان می‌دهد گاهی برای چند ماه تورم آن منفی هم می‌شود. مساله این است که در این کشور بانک مرکزی مستقل، موفق‌تر عمل کرده است. وظیفه سیاستگذار پولی حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم است، ولی این مهم زمانی ممکن خواهد بود که استقلال کافی بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های اقتصادی هم تامین شده باشد.»

حق شناس درباره اهمیت رفع یا بی اثرکردن تحریم‌ها خاطرنشان ساخت: «تحریم‌ها اقدامی ظالمانه از سوی ایالات متحده است که در پی تشدید بحران‌های کشور است. این اقدام با گران کردن هزینه تجارت خارجی کشور، اقتصاد را از وضعیت نرمال خارج می‌کند. به همین دلیل هر اقدامی که بتواند اثر تحریم‌ها کمرنگ‌تر یا خنثی شود، به طور مستقیم و فوری به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد. هر چه وضعیت کشور به سمت رفع تحریم‌ها برود، می‌تواند اقدامات موثر رفاهی و حمایتی دولت را هم شدت بخشد.»

وی گفت: «من‌معتقدم تیم فعلی اقتصادی که توانستند رای اعتماد بگیرند؛ ایده‌آل‌ها را ملاک برنامه‌ریزی خویش قرار ندادند، بلکه برمبنای واقعیات موجود، ابزار‌های در دست و محدودیت‌های فعلی اقدام به ارائه برنامه کردند. به این ترتیب رویکرد دولت فعلی بیش از اینکه «تعدیلی» یا «تثبیتی» باشد، عملگرایانه و بر مبنای واقعیات موجود اقتصاد ایران است.»