پیامد‌های ناگوار نظام چندنرخی ارز و تاراج منابع ارزی کشور

فرارو- مسئله چند نرخی بودن ارز در کشور و تخلفات این حوزه، مدت هاست مورد انتقادات متعددی قرار دارد، اما این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است.

به گزارش فرارو، به گفته رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز در سامانه نیما همواره به دنبال واردکنندگانی هستند که در ازای دریافت مبلغ ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده را در اختیار می‌گیرند تا به نام صادرکننده کالا وارد کنند.

با توجه به این شرایط دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتگو با فرارو به تحلیل شرایط موجود و پیامد‌ها و سناریو‌های محتمل پرداخته است:

داستان چندنرخی ارز از کجا شروع شد؟

وحید شقاقی شهری به فرارو گفت: «بحث یکسان سازی و سیاست تک نرخی ارز در قبال نظام چند نرخی ارز با رویکرد سیاست ارز‌های (یا یک ارز) ترجیحی و حمایتی، سابقه‌ای به درازای انقلاب اسلامی دارد، چراکه در دهه ۶۰ و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به مردم، یک نظام چند نرخی ارز با رویکرد ارز‌های حمایتی متفاوت برای کالا‌های اساسی دنبال گردید. در اوایل دهه ۷۰ سیاست یکسان سازی ارز با نرخ ۱۷۵ تومان دردستورکار قرار گرفت که تبعات این سیاست در کنار سایر عوامل اقتصادی همچون آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی رهاشده و فشار حاصل از سررسید بدهی‌های خارجی کشور، موجب شد که تورم بی سابقه ۴۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ ثبت گردد و دولت وقت مجبور شد از این سیاست عقب نشینی کند و مجدد سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت پذیرش ارز حمایتی و رسمی دولتی دنبال گردد.»

وی افزود: «در تجربه دوم در سال ۱۳۸۱ مجدد برای بار دوم سیاست یکسان سازی ارزی پیگیری شد و این بار در قیمت ۸۰۰ تومان انجام گرفت ولی تبعات تورمی سنگینی به بار نیاورد. با این حال طی دهه ۸۰ عدم تعدیل شکاف تورمی دلار ادامه یافت به طوری که قیمت دلار طی ده ساله دهه ۸۰ از ۸۰۰ تومان به حوالی ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت، این درحالی بود که میانگین تورم دهه ۸۰ حدود ۷/۱۵ درصد بود. برای بار سوم در اوایل دهه ۹۰ بحث تثبیت ارزی در قالب ارز معروف جهانگیری به قیمت ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و مجدد این سیاست شکست خورد. برای بار چهارم نیز در دولت سیزدهم تثبیت ارزی در قالب ارز فرزین به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان مطرح و اجرایی شد و اخبار‌ها همچنان حکایت از این دارد که اقلام متعدد کالایی از شمول این ارز ترجیحی درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم محدود با این قیمت تامین خواهد شد. البته در دهه ۹۰ همواره یک نظام چند نرخی حاکم بوده و عناوینی همچون ارز ترجیحی و یارانه ای، ارز نیمایی، ارز سنا، ارز مرکز مبادله، در کنار ارز غیررسمی (بازار آزاد، تلگرامی) وجود داشته است. به عبارت دیگر اختلال در مکانیسم اقتصاد کلان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن اختلال در نظام تجاری و حساب سرمایه کشور موجب شده اقتصاد ایران ناچاراً به یک نظام چند نرخی ارز تن دهد. البته یکی از پیامد‌های مخرب این اختلاف قیمت‌ها نیز توزیع رانت‌های بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است و به نحوی غارت منابع ملی است.»

پیامد‌های اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد

این اقتصاددان در ادامه گفت: «بنابراین تکرار مداوم خطا‌ها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است؛ لذا همانطورکه اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود، که ماجرای تلخ ارز ترجیحی و نظام چند نرخی در دولت سیزدهم به بار نشست. همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است. خلاصه کلام که در این مدت رقم بزرگ رانت توزیع شد، قیمت کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف کننده نرسید، فساد و رانت به وقوع پیوست، واردات بی رویه به وقوع پیوست و کسری‌های تجاری تشدید شد، تا مجدد سیاستگذار مجبور شده است تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالا‌ها حذف و مجدد به نرخ نیما برسند.»

وی افزود: «با این همین اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد طی سال‌های اخیر خود مسبب ایجاد درد بزرگتری شده است. دو اتفاق ناگوار طی این مدت رخداده است:

پیامد ناگوار اول: یکی از پیامد‌های اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر موجب شده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار گرفته و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه اینبار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند و به ریش این مردم دردمند می‌خندند.

پیامد ناگوار دوم: یکی از پیامد‌های اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوء استفاده کرده و با راه اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب میکنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکنند و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست توسط مدیران کارنابلد است.»

قصه پرغصه سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی و سناریو‌های پیش رو

این استاد دانشگاه گفت: «این قصه پر غصه حکایت از ضعف و اشتباه سیاستگذاری ارزی در کشور دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است. به صورت شفاف توصیه بنده این چنین است:

سناریوی اول: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در صورت پیروزی جمهوری خواهان و یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج کننده بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست دو نرخی ارزی و نه چند نرخی باشد. در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت باید درکنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکا به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند. با این حال این نظام دو نرخی حتماً یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده سازی ساختار‌های نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد. بدون این الزامات قطعاً اجرای سیاست چند نرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد و صرفاً رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه کثیف همچون سال‌های اخیر شکل خواهد داد.

سناریوی دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند؛ لذا تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد؛ بنابراین توصیه می‌شود طبق موارد فوق الذکر، تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب دو سناریوی فوق الذکر اقدام نماید.»