رانت انسان‌سوز؛ سیستم‌های رانتی چگونه سرمایه انسانی را می‌سوزانند؟

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: کلاس درسی را در نظر بگیرید که سیاست معلم طرح سوالات حفظی در کلاس و امتحانات باشد. دانش‌آموزانی که سوالات معلم را به درستی پاسخ می‌دهند نمره بالاتر به دست می‌آورند، مورد تشویق معلم قرار می‌گیرند و به‌عنوان الگوی دیگر دانش‌آموزان معرفی می‌شوند. در چنین کلاسی دانش‌آموزانی که حافظه بهتری داشته باشند و بیشتر روی حفظ مطالب کار کرده باشند، احساس موفقیت و پیروزی دارند. در مقابل، دانش‌آموزانی که قدرت تفکر تحلیلی و خلاقیت بیشتری داشته باشند یا اهتمام بیشتری به تحلیل نقادانه دارند، پاداش چندانی کسب نمی‌کنند و همکلاسی‌های خود را پیروز میدان می‌بینند. این دسته از دانش‌آموزان یا کلاس خود را تغییر می‌دهند و مهاجرت می‌کنند یا اگر می‌مانند رنگ محیط را می‌گیرند. رفته‌رفته در این کلاس، عموم دانش‌آموزان به حفظ مطالب رو می‌آورند، حافظه قوی‌تری پیدا می‌کنند و قدرت تحلیل و خلاقیت خود را عملا از دست می‌دهند. در یک کلام، نظام پاداش معلم عامل تقویت یک مهارت در مقابل مهارت دیگر شده است. 

عرصه زندگی اجتماعی به مثابه یک کلاس بزرگ است که سیاست‌های حاکم همانند معلم کلاس نظام پاداشی را تعیین می‌کند که نقشی اساسی در شکل‌گیری مجموعه‌ای از مهارت‌ها و روحیات در انسان‌های جامعه دارد. در این نوشتار می‌خواهیم از منظر نظام پاداش و شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها سیستم‌های رانتی را بررسی کنیم. ابتدا ساختار رانتی را تعریف می‌کنیم. سپس، مثال‌هایی جهانی و داخلی از آن‌ها ارائه می‌دهیم. در ادامه، شکل‌گیری و تقویت شش مهارت و روحیه در اثر نظام پاداش سیستم‌های رانتی را بررسی می‌کنیم. 

سیستم رانتی ساختاری اقتصادی یا سیاسی است که در آن دولت محدودیتی عمومی ایجاد می‌کند؛ ولی با اعطای امتیازات خاص به عده‌ای معدود امکان دسترسی اختصاصی آن‌ها به منابع را فراهم می‌آورد یا به این گروه برگزیده حق اختصاصی فعالیت و کسب‌وکار در حوزه محدودشده و دسترسی انحصاری به بازار مصرف‌کننده را هدیه می‌دهد. به بیانی دیگر، ساختارها و قوانین رانتی محدودیت‌ها و انحصارهایی مصنوعی ایجاد می‌کنند و با ایجاد دسترسی اختصاصی برای عده‌ای معدود برگزیده رانت می‌آفرینند. 

یک مورد مشهور از ساختارهای رانتی امتیازات انحصاری واردات کالاهای اساسی در برخی کشورهای آفریقایی دوران پسااستعمار است. به‌عنوان نمونه می‌توان به امتیازات انحصاری واردات بنزین در نیجریه و غلاتی چون گندم و ذرت در زیمبابوه اشاره کرد. دولت‌های این دو کشور برای اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای اساسی ارزان‌قیمت واردات این کالاها را از طریق صدور مجوز به معدودی از شرکت‌های مورد اعتماد سپرده‌اند. جالب اینجاست که هر دو کشور زمانی تولیدکننده و صادرکننده این محصولات بودند و به‌دلیل دیگر سیاست‌های رانتی با انگیزه‌های حمایتی به این وضعیت دچار شدند. در نیجریه پایین نگه داشتن قیمت سوخت در قیاس با سایر کالاها به نفع مصرف‌کنندگان بیشتر سوخت و در زیمبابوه اصلاحات ارضی و بازتوزیع به نفع وابستگان حکومت از عوامل تبدیل این کشورها از صادرکننده عمده به واردکننده وابسته بودند. 

مورد مشهور دیگر از ساختارهای رانتی مجموعه مجوزهای کسب‌وکار «راج» در هندوستان دهه۵۰ تا ۹۰میلادی است. راج در زبان هندی به معنای قاعده است. در این ساختار که یادگار استعمار بریتانیا بود، کسب‌وکارها نیازمند مجوزهای متعددی از نهادهای مختلف برای تقریبا هر کاری از جمله تاسیس کارخانه و کارگاه، واردات تجهیزات و حتی تصمیم‌گیری درباره میزان و نوع تولید بودند.

در این راستا سهمیه‌هایی برای میزان تولید و واردات هر بنگاه توسط دولت تعیین می‌شد. این سهمیه‌ها و مجوزها با صلاحدید مسوولان دولتی صادر می‌شدند؛ درنتیجه تنها کسب‌وکارهایی امکان فعالیت پیدا می‌کردند که روابط خوبی با مسوولان دولتی داشتند. در چنین شرایطی کسب‌وکارها به جای نوآوری و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، منابع خود را صرف به‌دست آوردن روابط سیاسی می‌کردند. 

در ایران، ما در میان انبوهی از سیاست‌های رانتی زندگی می‌کنیم. از آنجا که مکانیزم تخصیص منابع در کشور مبتنی بر صف است و گزینش در صف بر اساس صلاحدید مسوولان مربوطه است، در عموم عرصه‌ها فرصت‌های رانتی وجود دارد. از تخصیص ارز دولتی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی نظیر لوازم خانگی و خودرو گرفته تا تخصیص تسهیلات با بهره پایین همچون وام‌های صندوق توسعه ملی و انرژی تقریبا رایگان به معدودی از تولیدی‌ها.

سیاست‌های رانتی منحصر به سیاست‌های اقتصادی نیست و بخش‌های گسترده‌ای نظیر سهمیه‌های کنکور و ورود به دانشگاه‌ها، انحصار رسانه ملی در صنعت تلویزیون و حتی مسیرهای میان‌بر برای رسیدن به موقعیت‌های دولتی را دربرگرفته است. شما تا کنون در محیط کار و زندگی خود با چه سیاست‌های رانتی مواجه بوده‌اید؟ 

این سیاست‌های رانتی اثرات قابل توجه متعددی نظیر ناترازی‌های مختلف انرژی و بانکی برای اقتصاد کشور داشته است که خود تفصیلی دیگر می‌طلبد. در این نوشتار به اثرات این سیاست‌ها روی انتخاب مهارت‌ها توسط افراد جامعه و شکل‌گیری مهارت‌ها و شخصیت‌ها می‌پردازیم. در ادامه شش ویژگی سیستم‌های رانتی و اثرگذاری آن‌ها بر شکل‌گیری شش مهارت و شخصیت رانتی به جای شش مهارت مولد را تشریح می‌کنیم. 

۱- تمرکز بر شبکه‌سازی. در سیستم‌های رانتی ورود به جمع برگزیده ارزش بسیار بالاتری نسبت به کسب مهارت دارد. ورود به جمع برگزیده عموما مشروط به کسب خشنودی مسوولان یا خواص ذی‌نفوذ است. در چنین شرایطی افراد عمر خود را روی ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی با این خواص سرمایه‌گذاری می‌کنند و تمایل چندانی برای معاشرت با اهل علم و نوآور ندارند. 

۲- نگاه کوتاه‌مدت. در سیستم‌های رانتی، فرصت‌های رانتی نظیر درآمد نفتی توزیع‌شده پاداش‌هایی دست‌یافتنی در زمان حاضر هستند، درحالی‌که فعالیت‌های نوآورانه نظیر تحقیق و توسعه پاداش‌هایی در بلندمدت خواهند داشت. جذابیت تصور دسترسی به پاداش‌های آماده انگیزه تلاش‌های نوآورانه را کاهش می‌دهد. به علاوه، نااطمینانی قابل توجه سیاستی و تغییر در افراد کنترل‌کننده رانت باعث می‌شود حتی افرادی که در جمع برگزیده هستند نیز کوتاه‌مدت فکر کنند؛ چرا که مشخص نیست فردا نیز به رانت‌ها دسترسی داشته باشند. 

۳- متخصص چم‌وخم‌های سیستم سیاسی و اداری. در سیستم‌های رانتی بهره‌مندی از رانت نیازمند آشنایی با قوانین و فرآیندهای اداری توزیع رانت‌هاست. این آشنایی نیازمند صرف زمان و پول است. به علاوه به‌علت بزرگی رانت توزیع‌شده، دستکاری در مقررات به نفع خود یا گروه مرتبط می‌تواند منافع بزرگی را در پی داشته باشد. در نتیجه بازیگران مختلف از شرکت‌ها و اصناف گرفته تا گروه‌های سیاستی تلاش می‌کنند راه‌هایی برای دستکاری مقررات پیدا کنند. تلاش می‌کنند تا مشمول ارز دولتی شوند، برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولیداتشان قانون تصویب کنند، مطالبی را بگویند که موقعیت سیاسی-اقتصادی بهتری کسب کنند و موارد متعدد مشابه. 

۴- وابسته دولت بودن. در سیستم‌های رانتی مردم در بسیاری از جنبه‌های زندگی وابسته دولت هستند. کسب‌وکارها در شروع کسب‌وکار، در خروج از چالش‌های کسب‌وکاری، در واردات و حتی در فروش محصول خود به دولت تکیه دارند. مصرف‌کنندگان نیز به انبوه یارانه‌های دولتی عادت می‌کنند. در چنین شرایطی افراد جامعه به جای کسب اعتماد به نفس و روحیه کارآفرینانه روحیه وابستگی پیدا می‌کنند. این روحیه وابستگی فقط نسبت به دولت باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند تبدیل به یک روحیه حقارت و وابستگی عمومی در افراد جامعه شود؛ حتی نسبت به دولت‌ها و ملت‌های خارجی. 

۵- انحصارطلبی و رقابت‌گریزی. ایجاد بسترهای رانت با قوانینی نظیر ممنوعیت بلندمدت واردات کالاهای مشابه یا صدور مجوزهای انحصاری در صنایع مختلف نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات یا رسانه موجب تقویت روحیه انحصارطلبی می‌شود. سرمایه‌داری که در چنین بستری خلق ثروت می‌کند، ثروت به‌دست‌آمده را نیز در همین بستر به‌کار می‌گیرد و جویای انحصاری دیگر است. 

۶- پذیرش فرهنگی رانت‌جویی. در یک سیستم رانتی مردم با دیدن موفقیت افراد رانت‌جو رفته‌رفته راه سعادت را به جای کارآفرینی، تولید و خلاقیت در رانت‌خواری جست‌وجو می‌کنند. به تدریج به جای مسوولیت‌پذیری و مطالبه‌گری با این ساختار کنار می‌آیند. 

بنابراین در یک سیستم رانتی، انسان‌ها رفته‌رفته مهارت‌های مولد سخت و نرم را از دست می‌دهند. برخی نیز که مهارت‌های مولد خود را در چنین سیستمی ارزش‌آفرین نمی‌یابند، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند.

در نتیجه، افراد جامعه به تدریج به کسانی تبدیل می‌شوند که تمرکزشان بر شبکه‌سازی با خواص ذی‌نفوذ است. آن‌ها تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند و متخصص چم‌وخم‌های اداری و سیاسی می‌شوند. شخصیت آن‌ها وابسته، انحصارطلب و رانت‌جو می‌شود و این ویژگی‌ها را به‌عنوان یک هنجار می‌پذیرند. به‌طور خلاصه، سیستم‌های رانتی بازی جمع‌منفی هستند؛ ذات رقابت برای به‌دست آوردن رانتی مشخص بازی جمع‌صفر است؛ اما اثرات مخرب آن بر سبد مهارتی و شخصیت افراد جامعه و کاهش انگیزه فعالیت‌های مولد بازی را تبدیل به بازی جمع‌منفی می‌کند. 

باید توجه داشت که چنین سیستمی حتی بر جمع برگزیده نیز اثرات مخرب چشم‌گیری دارد. هر قدر هم که جمع برگزیده شایستگی گزینش داشته باشد و اهل علم و اخلاق باشد، قرارگیری در موقعیتی رانتی انگیزه فعالیت مولد را برای آن‌ها کاهش می‌دهد و همانند مثال کلاس درس به تدریج شخصیت ایشان را تغییر می‌دهد. 

برای جمع‌بندی باید گفت که سیستم‌های رانتی سرمایه انسانی را می‌سوزانند، حال آنکه اصلاح چنین ساختارهایی نیاز به انسان‌هایی سالم و نوآور دارد. بنابراین شاید بتوان گفت که یک ناترازی مهم که با آن روبه‌رو هستیم، ناترازی انسانی است. امید است که مرور این مطالب همه ما را وادار کند که درباره نقش خودمان در این ساختارها و چگونگی تغییر آن‌ها اندکی تامل کنیم. 

* عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی‌شریف