زنگ خطر دوباره برای لغو سلیقه‌ای کنسرت‌ها؛ کسی سند موسیقی را قبول دارد؟!

طی سال‌های متمادی، بار‌ها شاهد بوده‌ایم که تغییرات و اتفاقات مثبتی که توسط یک مدیر فرهنگی اعمال شده بودند، توسط مدیر بعدی به فراموشی سپرده می‌شدند و یا نهاد‌هایی که تا دیروز به اجبار تن به آن تغییر داده بودند، با عوض شدن مدیران، عرصه را خالی می‌دیدند و ناگهان به همان رویکرد‌های سنتی خود باز می‌گشتند. این موضوع جایی جالب‌تر می‌شد که مدیران با استدلال بی‌پایه و اساسی مانند «هر کسی خط فکری منحصر به خود را دارد»، گاهی رویه‌هایی متضاد نسبت به قبل را حتی در مسائل کلان فرهنگی پیش می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، رسانه‌های مختلف بار‌ها در گزارش‌های رسمی و گفتگو‌های غیررسمی با مدیران فرهنگی گوشزد کرده بودند که اسنادی مانند سند ملی موسیقی در صورتی که اهرم‌های اجرایی نداشته باشد، کارامد نخواهد بود! حال با توجه به ماجرای لغو کنسرت محسن ابراهیم‌زاده در یاسوچ و گچساران که مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان، آن را غیرقانونی دانسته است، سوال اینجاست که آیا تا این حد راحت می‌توان از یک قانون که توسط نهاد بالادستی به نام مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب رسیده، سرپیچی کرد؟ یا احتمالا سوال مهم‌تر این است که ضمانت اجرایی اسنادی مانند سند ملی موسیقی چیست و تخطی از آن چه عواقبی دارد؟ اگر پاسخ به این سوال «هیچ» است، چرا اصلا چنین اسنادی تصویب می‌شوند؟

ماجرای تصویب سند موسیقی چیست؟

در حوزه موسیقی به دلیل آنکه برخورد‌های سلیقه‌ای مدیران مختلف در طول دهه‌های مختلف بار‌ها باعث بی‌اعتبار شدن مجوز‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در استان‌های مختلف شده بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری وزارت ارشاد دولت سیزدهم سند ملی موسیقی را به تصویب رساندند که طی آن گفته می‌شد، دیگر هیچ نهادی نمی‌تواند مجوز‌های مربوط به این حوزه را به صورت دلبخواهی لغو کند.

در سال گذشته شاهد تصویب این سند ملی بودیم؛ سندی که با سال‌ها تأخیر به تصویب رسید و گفته می‌شد که می‌تواند اهرم فشاری برای جلوگیری از لغو‌های بی‌مورد کنسرت‌های مجوزدار باشد. درحقیقت این سند با این وعده که می‌تواند مانع لغو‌های سلیقه‌ای کنسرت‌ها به خصوص در شهرستان‌ها باشد، سنگ صبوری بود برای اهالی موسیقی که تا تصویب آن برای بهبود اوضاع صبر کنند. البته که پیش از تصویب سند ملی موسیقی هم، لغو کنسرت‌هایی که مجوز‌های لازم را از وزارت ارشاد اخذ کرده بودند، قانون‌شکنی به شمار می‌آمد ولی در مواردی قدرت وزارت ارشاد به نهاد‌های دیگر نمی‌رسد و در نهایت حقوق هنرمند و مخاطب پایمال می‌شد!

با این حال به نظر می‌رسد نظرات بسیاری از کارشناسان درباره سند ملی موسیقی درست از آب در آمد و تصویب این سند ملی در بالاترین نهاد فرهنگی کشور، لزوما مانع کارشکنی‌ها در حوزه موسیقی نشده است و اکنون این سوال مطرح است که آیا تخطی از مصوبات این نهاد بالادستی که باید مصداق بارز قانون‌شکنی تلقی شود، نباید جریمه‌هایی همراه داشته باشد؟ به نظر می‌رسد، بازدارندگی قوانین باید همزمان با تصویب و پیش از بروز چنین اتفاقاتی پیش‌بینی می‌شد تا کسی نتواند به خاطر اینکه مسئله‌ای باب میل او نیست، حقوق دیگری را پایمال کند.

به طور کلی قرار بود با تصویب سند ملی موسیقی یک یا چند پله به قدرت ارشاد در دفاع از مجوز‌های خود اضافه شود، اما با لغو دو کنسرت محسن ابراهیم‌زاده، مسئولان ارشاد در استان کهگیلویه و بویراحمد صرفا اعلام کردند که مقصر موضوع، شورای تأمین شهرستان گچساران است و انتظار دارند دستگاه‌های متولی به مجوز قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کنسرت‌ها و سایر موضوعات احترام بگذارند! از سوی دیگر، ماجرای لغو این دو کنسرت به دلیل اینکه با تغییر معاونت هنری وزیر ارشاد و دفتر موسیقی همزمان شده است، از سوی این وزارتخانه هنوز واکنشی نسبت به موضوع صورت نگرفته است.

آیا سند موسیقی می‌تواند مشکل را حل کند؟

چندی قبل محمدحسین ایمانی‌خوشخو (دبیر شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی) پس از تصویب سند ملی موسیقی گفته بود که «از این پس دیگر هیچ دستگاهی حق لغو کنسرت ندارد»، «صدا و سیما باید موسیقی را با تمام ملزومات صحنه‌ای نمایش دهد»، «صدا و سیما دیگر نمی‌تواند گل جلوی ساز بگذارد»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانونی دارد و همه مصوبات اجرا خواهند شد» و «این سند نظام نامه مصوب موسیقی و تصویر است که صداوسیما هم باید آنها را رعایت کند».

با این حال بنابر آنچه چند روز قبل رخ داد، کنسرت یکی از خوانندگان با وجود مجوز و حمایت اداره ارشاد شهرستان، به خاطر فشار‌های بیرونی و بهانه‌تراشی خارج از قوانین لغو شد؛ بهانه‌ای که گفته می‌شود روشن ماندن نور سالن در طول اجرا یکی از آنها بوده است! این در شرایطی است که قانون و نحوه برگزاری کنسرت‌ها در سراسر کشور یکسان است و با تغییر دولت‌ها، نباید به یک‌باره قانون برگزاری کنسرت‌ها هم تغییر کرده باشد و یا سند ملی موسیقی که مصوبه بالاترین رکن فرهنگی کشور را دارد، ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد!

حال باید دید وزارت ارشاد و معاون هنری جدید آن چگونه با این موضوع مواجه می‌شوند و شورای عالی انقلاب فرهنگی که قصد دارد سند‌های دیگر مانند سند ملی سینما و... را نیز تصویب کند، چگونه می‌خواهد ضمانت اجرایی این اسناد را تضمین کند؟ باید امیدوار بود دولت چهاردهم در همین ابتدای مسیر، جلوی این نوع از قانون‌شکنی را بگیرد.