روزنامه کیهان نوشت: مصادیق برهم زدن «امنیت روانی» مردم در سالهای اخیر بسیار زیاد و پرتکرار هستند، اما از بارزترین آن ها میتوان به ماجرای مسمومیت دانش آموزان مدارس در ادامه جنگ ترکیبی اغتشاشات 1401 اشاره کرد که انتشار شایعات گسترده در این باره بسیاری از دانشآموزان و خانوادههای آن ها را نگران و درگیر کرده بود.
در سالهای اخیر همواره شاهد بودیم که از طریق همین فضا حتی قیمت بازار سکه، طلا و ارز و مایحتاج ضروری زندگی مردم نیز بالا و پایین شده است، همچنین در تازهترین جنگ روانی که دشمنان در ایران شروع کردند، این بود که در ماه های گذشته برخی از رسانههای خارجی و بازوی آن ها در فضای مجازی به شایعات و لفاظیهای رژیم جعلی اسرائیل برای حمله به کشورمان ضریب می دادند و مجموعه این موارد امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود.
طبیعتا میل، نیاز و اقبال مردم به فضای مجازی بسیار زیاد شده است و این فضا روز به روز توسعه پیدا می کند، اما نکته مهم اینجاست که مسئولان مربوطه برای استفاده هرچه مفیدتر و امنتر مردم از این فضا باید یکسری چارچوبهای مشخص تهیه کرده و ضمن ارتقای سواد رسانهای مردم، جلوی فعالیتها و انتشار محتواهایی که منجر به مخاطره افتادن امنیت و سلامت روان جامعه میشود را بگیرند و برخوردی بازدارنده با عوامل برهم خوردن امنیت مردم صورت گیرد.
سراج، درباره لزوم قانونمندشدن فضای مجازی و حفظ امنیت روانی مردم، اظهار داشت: «بخشی از نیازهای فضای اجتماعی امروز نیازهای اطلاعاتی و خبری است که افراد پذیرای اخبار درست صحیح هستند و اگر یک شایعه منتشر شود، طبعاً امنیت روانی افراد به خطر می افتد. موضوعی که رهبر انقلاب مدنظر دارند، این است که نظام سلطه به واسطه شبکه گسترده رسانهای در فضای مجازی افراد را تحت تاثیر محتواهای خود قرار داده و این مطالب موجب سایش روان مردم می شود. از این جهت نظام سلطه چه با کارگزاران خود و چه به واسطه نیروهای نیابتی اش در تلاش است تا در جامعه ما شایعه پراکنی کند و موجبات ناراحتی آن ها را فراهم کند. اگر کسی زخمی شده باشد، نیازمند مرهم است اما نظام سلطه به واسطه فضای مجازی روی این زخم ها نمک میپاشد و با اخبار کاملا کذب و اطلاعات تحریف شده موجبات آزرده خاطر شدن مردم را فراهم می کند.»
وی افزود: «اکنون لازم است افرادی که به صورت مغرضانه در فضای مجازی موجب ناراحتی و برهم خوردن امنیت روانی مردم میشوند، توسط یک مرجع قدرتمند مورد بازخواست قرار بگیرند. کسی مخالف آزادی بیان نیست اما افراد باید مسئولیت گفته و صحبتهای خود در فضای مجازی را بر عهده بگیرند و از دروغگویی و مطالبی که صحت ندارد پرهیز کنند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که قوای سه گانه چگونه میتوانند در حفظ امنیت روانی مردم در فضای مجازی اقدام کنند، گفت: «متاسفانه برای نظارت بر فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه قانون نداریم؛ وزارت ارشاد که مسئول حوزه رسانه و فرهنگ است باید نیازهای خود را اعلام کند و مشخص کند که در چه زمینههایی خلأ قانونی وجود دارد و مجلس نیز بدین ترتیب خود را موظف میداند که این خلأ قانونی را با پیشنهادی که وزارت ارشاد در قالب لایحه عرضه می کند، رفع کند. همچنین دستگاه قضا نیز به همین نسبت موظف است که اگر قانونی در این رابطه وجود دارد نسبت به آن توجه داشته باشد و پس از ارائه تکلیف قانونی از سوی دولت و مجلس بطور جدی به آن توجه کند. با «تدوین قانون انتشار محتوا در فضای مجازی» میتوان تا حد زیادی از امنیت روانی مردم حفاظت کرد.»