ضرورت اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک

علی‌اکبر رنجبرزاده به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون شناسایی خانه‌های خالی و شفاف‌سازی اطلاعات املاک پرداخت.

به گزارش مهر، وی درباره سامانه املاک و اسکان و مشکلات اجرای قانون شناسایی خانه‌های خالی گفت: این سامانه که توسط مجلس در دوره قبل تصویب شد، با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن راه‌اندازی شد. انتظار این است که تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعاتی که در اختیار دارند را با این سامانه به اشتراک بگذارند تا به اطلاعات دقیق‌تری از میزان خانه‌های خالی دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را با این سامانه نداشته‌اند، گفت: هدف از تصویب قوانین در مجلس، اجرای آنها و ارتقا رفاه عمومی است. شفافیت اطلاعات، هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است و می‌تواند به تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه مسکن و برنامه‌ریزی‌های آتی کمک کند. اگر اطلاعات دقیق و جامع از وضعیت املاک نداشته باشیم، نمی‌توانیم برنامه‌های صحیحی برای ساخت‌وساز‌های جدید یا تأمین اعتبار برای این حوزه ارائه دهیم.

رنجبرزاده با بیان ضرورت تمکین به قانون و شفافیت در حوزه املاک اظهار کرد: برای اجرای صحیح این قانون، همه دستگاه‌ها باید به‌صورت شفاف عمل کنند و همکاری کاملی با سامانه املاک و اسکان داشته باشند. این شفافیت به نفع همه است و حتی کسانی که تصور می‌کنند با پرداخت مالیات خانه‌های خالی متضرر خواهند شد، در بلندمدت از مزایای اجرای این قانون بهره‌مند خواهند شد.

نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: این سامانه به دولت و مجلس کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری در حوزه مسکن و توسعه شهری اتخاذ کنند. اگر تعداد دقیق خانه‌های خالی و نیاز واقعی بازار مشخص باشد، می‌توان منابع مالی و اعتباری را به بهترین شکل تخصیص داد و به رفع بحران مسکن کمک کرد.

رنجبرزاده در پایان تأکید کرد: از دستگاه‌های مختلف مخصوصاً سازمان ثبت احوال انتظار می‌رود تا با همکاری و شفاف‌سازی در راستای اجرای قانون و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بردارند. سازمان ثبت احوال در تکمیل این سامانه نقش مهمی بر عهده دارد و باید اطلاعات پایگاه جمعیتی کشور را در اختیار این سامانه قرار دهد. تمکین به قانون و همراهی با سامانه املاک و اسکان، علاوه بر کمک به تصمیم‌سازی‌های ملی، می‌تواند مسیر عدالت و احقاق حقوق مردم را هموارتر سازد و به سوی نظمی پایدار و جامع در کشور حرکت کند.