اخیراً، بخش ارسال غذای تپسی شکایتی را مبنی بر ایجاد انحصار توسط اسنپ مطرح کرده که در این گزارش به این موضوع از نظر قانونی پرداخته شده است.
مدت هاست که ارسال غذای آنلاین یا برخط تبدیل به یک صنعت شده است تا جایی که یکی از سکوهای اینترنتی در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰ میلیون کاربر در حوزه درخواست ارسال غذا رسید. جذابیتی که حالا معضلاتی دارد؛ به طوری که بخش ارسال غذای تپسی با ادعای ایجاد انحصار از اسنپ شکایت کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ادامه هم امین سلامی، مدیرعامل تپسی‌فود گفت: ما اوایل آبان ماه شکایتی را در ارتباط با رفتارهای انحصارگرایانه‌ی شرکت رقیب در بازار سفارش آنلاین غذا تقدیم شورای رقابت کردیم و دلیل اصلی شکایت ما این است که شرکت رقیب با انعقاد قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها مانع ورود رقبای جدید می‌شود.
مدیرعامل تپسی‌فود افزود: در طول روزهای گذشته، تماس‌های زیادی از رستوران‌ها داشتیم که به دلیل فشارهای رقیب ناچار به خروج از پلتفرم تپسی‌فود شدند در حالی که وجود انحصار در هر بازاری بیشترین تبعات را برای کاربر نهایی دارد و امیدواریم شورای رقابت با بررسی این شکایت به تصمیم برسد که فضا را برای رقابت سالم کسب و کارها مهیا کند.
از مسئولان اسنپ هم درخواست شد تا در این زمینه پاسخ دهند که آن‌ها حاضر به مصاحبه نشدند.
به گفته کارشناسان، فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، ایجاد انحصار در بازار ارسال غذای برخط می‌تواند برای مردم تبعاتی داشته باشد.
محمد مهدی جعفریان، مدیر مرکز مطالعات گفت: انحصار به طور کلی در اقتصاد و به طور خاص در بازارهای دیجیتال، عواقب شومی به همراه دارد که مهم‌ترینش این است که حق انتخاب کاربران تجاری و مصرف‌کننده محدود می‌شود؛ چراکه گزینه‌های مختلفی در اختیار ندارند تا بین آن‌ها مقایسه و انتخاب کرده و تصمیم‌گیری کنند.
طبیعتاً در میان مدت احتمال این که قیمت افزایش پیدا کرده یا کیفیت کاهش پیدا کند وجود دارد؛ چراکه انحصارگر یا شرکتی که دارای سهم بازار بیشتری است قدرت چانه زنی بیشتری دارد و این می‌تواند باعث شود تا کمیسیون‌های خودش را افزایش دهد و این یعنی هزینه‌های فروشگاه‌ها و یا رستوران‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبیعتاً مشتری و مصرف‌کننده هم، متضرر می‌شوند.
جعفریان ادامه داد: از آن‌جایی که شرکت‌های جدیدی نمی‌توانند وارد بازار شوند در بلند مدت احتمال کاهش نوآوری و خلاقیت نیز، وجود دارد؛ بنابراین در حال حاضر این پرونده‌ها و شکایت‌های جاری تحت بررسی و رسیدگی شورای رقابت هستند که طبق قانون، یعنی فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴، تنها مرجع صاحب صلاحیت برای رسیدگی به این نوع دعاوی است و امیدوارم تصمیمی که در این حوزه اتخاذ می‌کند باعث بهبود رقابت‌پذیری در بازارهای دیجیتال شود.
در ادامه هم حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی گفت: درمورد اصل فعالیت‌های ضد رقابتی باید گفت که موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به مسئله رقابت و ترویج آن و مقابله با فعالیت‌های ضد رقابتی می‌پردازد و قانون مبسوط و رویه‌های قانونی شفافی در این زمینه داریم. به ویژه این که در ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موضوع انحصار را تعریف کرده است تا جایی که هرگونه فعالیتی که مانع از ورود بنگاه‌ها و رقبای دیگر به بازار شود به معنای انحصار است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در ماده ۴۵ تعریف مصادیق فعالیت‌های ضد رقابتی وجود دارد که شورای رقابت مکلف است تا به این مصادیق ورود کند و ماده ۴۶، مجازات و جرائم است که هم می‌تواند جرائم مالی و هم ممنوعیت و محرومیت از فعالیت اقتصادی باشد و ماده ۵۳ هم، ماده‌ای است که بر اساس آن شورای رقابت تأسیس شد و ماده‌های ۶۲ و ۶۳، بحث تشویق و ترویج رقابتی کردن فعالیت‌ها هستند.
حالا شکایت تپسی از اسنپ به دست شورای رقابت رسیده است؛ تا جایی که سپهر توکلی، سخنگوی شورای رقابت گفت: موارد قضاوتی که بر اساس شکایت در این جا طرح می‌شود در بدنه کارشناسی شورای رقابت؛ در مرکز ملی رقابت از بُعد اقتصادی و حقوقی آن بررسی می‌شود و قضات و اعضای شورا که متخصصان حوزه‌های مختلف هستند بر اساس آن، رأی صادر می‌کنند و این رأی حتماً از مراجع رسمی مثل صدا و سیما به سرعت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
