تقدیم لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مجلس

 لايحه مبارزه با قاچاق كالا وارز از سوي رئيس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

به گزارش فارس، لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بنا به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است، با توجه به اثرات مخرب پديده قاچاق بر استقلال اقتصادي كشور، صنعت و توليد ملي، سلامت و امنيت جامعه و به منظور حمايت از فضاي مناسب براي سرمايه گذاري، اشتغال، توليد ملي و فعاليت هاي سالم اقتصادي و دستيابي به گردش شفاف كالا و ارز، صيانت از حقوق قانوني دولت و اعمال نظارت بر ورود كالاهاي مرتبط با بهداشت جامعه، اخلاق عمومي، باورهاي ديني و بر اساس فرامين مقام معظم رهبري خطاب به روساي قواي مجريه و قضاييه، لازم است مبارزه اي هه جانبه و فراگير با جرم قاچاق كالا و ارز صورت گيرد به گونه اي كه با ريشه كن كردن آن، خطر جديد و بزرگ اين جريان بر اقتصاد كشور خنثي شود.

اصول حاكم بر اين مبارزه عبارتند از: توجه همه جانبه به ابعاد و پيامدهاي قاچاق در تعيين راهبردهاي ملي و تصميم گيري ها، اولويت بخشي به پيشگيري جامع از قاچاق كالا و ارز و از بين بردن زمينه ها و فرصت هاي آن قبل از مبادي كشور تا سطح عرضه با استفاده از فناوري هاي نوين، تمركز مبارزه بر قاچاق كلان و سازمان يافته و مجرمان حرفه اي، رعايت تناسب ميان جرم و مجازات و تسريع و قاطعيت در رسيدگي با هدف بازدارندگي و از بين بردن صرفه و صلاح از قاچاق و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني و توان دستگاه هاي مرتبط به منظور جلوگيري موثر از قاچاق، لايحه مبارزه با قاچاق كالا وارز براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي شود.

بر اساس اين لايحه، دولت موظف است به منظور حذف يا كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز، ضمن شناسايي نقاط آسيب، با اتخاذ راهكارهاي مناسب، نسبت به پيشگيري از قاچاق كالا و ارز از پيش از مبادي شكل گيري آن تا سطح عرضه اقدام كند.

همچنين به منظور شناسايي يا رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شوند و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم(كالاي جعلي، تقلبي، غير بهداشتي و غير استاندارد)، ثبت سفارش، واردات، صدور انواع مجوزهاي ورود و ترخيص كالاي تجاري منوط به داشتن شناسه(كد) رهگيري است.

قاچاق كالاهاي ممنوعه
بر اين اساس، هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوعه شود يا كالاي ممنوعه قاچاق را نگهداري يا حمل كند يا بفروشد. به دو تا پنج سال حبس، جزاي نقدي معادل ده برابر بهاي كالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ضبط كالا محكوم خواهد شد. در صورتي كه بهاي كالاي ممنوعه قاچاق بيش از يكصد ميليون ريال باشد، وسايل نقليه مورد استفاده به نفع دولت ضبط مي شود. 

هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ـ‌فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت جريمه نقدي معادل پنج تا ده برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي شود.

قاچاق سازمان يافته و حرفه اي
بر اساس اين لايحه، در صورتي كه جرايم موضوع اين قانون به نحو سازمان يافته واقع شود، علاوه بر ضبط كالا به نفع دولت حسب مورد مجازات‌هاي زير نسبت به مرتكبين اعمال مي شود: 

الف – در صورتي كه بهاي كالاي قاچاق تا يك ميليارد ريال باشد علاوه بر حداكثر جزاي نقدي مقرر براي آن كالا به يك تا سه سال حبس 

ب – در صورتي كه بهاي كالا بيش از يك ميليارد و كمتر از ده ميليارد ريال باشد، علاوه بر حداكثر جزاي نقدي مقرر براي آن كالا به حبس از سه تا پنج سال و تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري 

پ – در صورتي كه بهاي كالا بيش از ده ميليارد ريال باشد علاوه بر حداكثر جزاي نقدي مقرر براي آن كالا،‌به حبس از پنج تا ده سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري

مراجع صالح در رسيدگي به جرم قاچاق
رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و قاچاقچيان حرفه اي، جرايم مذكور در فصل چهارم(قاچاق كالاهاي ممنوعه) و پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است و به ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، سازمان تعزيرات رسيدگي مي كند.

اموال ناشي از قاچاق
بر اساس اين لايحه، سازمان هاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه را به استثناي كالاي ممنوعه، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و تشخيص اوليه بهاي كالا،‌ تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كنند و اين سازمان نسبت به نگهداري كالا اقدام مي كند. فروش كالاي قاچاق به جز موارد مشمول ماده 16 منوط به صدور راي قطعي است. 

همچنين آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف مهلت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن بنا به پيشنهاد ستاد مركزي و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، ‌امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاه‌هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.