"مدرک فروشی قانونی شد"!

سوء تفاهمات دانشجویی که منجر به اعتراض تشکلهای دانشجویی نسبت به پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی شد سابقه ای حدود 8 ساله دارد اما این نوع پذیرش به قانون تبدیل شد، در حالی که دیگر اعتراضات از وضیت تجمع و تحصن دانشجویی خارج شده و گویی آموخته افکار عمومی شده است.

به گزارش مهر، دانشجویانی که در یک شب گرم نزدیک تابستان پشت در اصلی کوی دانشگاه تجمع کرده بودند و خواستار لغو یک شیوه خاص از پذیرش دانشجو شده بودند آنچنان مخالف این نوع پذیرش بودند که می‌خواستند در کوی دانشگاه را از جای درآورند! لغو پذیرش دانشجوی پولی خواسته این دانشجویان معترض بود.

اعتراضات خرداد ماه 82 کوی دانشگاه تهران اولین تحرک دانشجویی در اعتراض به لغو خصوصی‌سازی آموزش عالی نبود بلکه صحن دانشگاه‌های دیگر نظیر دانشگاه صنعتی اصفهان نیز شاهد اعتراضات اینچنینی بودند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان اولین‌هایی بودند که در سال 82 نسبت به پذیرش دانشجوی پولی قد علم کردند و دامنه اعتراضاتشان تا جایی پیش رفت که دانشجویان معترض شب‌ها را در صحن دانشگاه سپری می‌کردند و حتی اعتصاب غذا کرده بودند.

ترکیب دانشجویان حاضر در اعتراضات صنفی سال 82 را می‌توان در دو گروه دانشجویان عضو جنبش عدالتخواه و دانشجویان فعال صنفی دید اما در مجموع همه معترضان اعتقاد داشتند اجرایی شدن پذیرش دانشجوی پولی بر خلاف عدالت است و در صورتی که این شیوه پذیرش دانشجو اعمال شود دچار جابجایی ارزش‌ها در فضای آموزش عالی خواهیم شد.

دانشجویان به اعتراض و تجمع به عنوان تنها راه پیگیری مطالباتشان بسنده نکردند بلکه پیگیری از طریق مسئولان را نیز در دستور کار قرار دارند. دانشجویان عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی با محوریت دانشگاه‌هایی نظیر صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران مقابل مجلس شورای اسلامی 5 روز تحصن کردند و نمایندگان مجلس هفتم را که به تازگی بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زده بودند را فراخواندند و خواستار لغو مصوبه دانشجوی پولی شدند. این تحصن با قول نمایندگان به پایان رسید و حتی این موضوع به شعار انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل شد اما نتیجه مطلوب معترضان به دست نیامد.

دانشجویان عضو شوراهای صنفی نیز با یکی از کاندیداهای انتخابات نهم ریاست جمهوری دیدار کردند و دغدغه‌هایشان را با او به بحث گذاشتند. شوراهای صنفی، هاشمی را که خود از بانیان یکی از بزرگترین دانشگاههای پولی بود را راضی کردند که نباید آموزش عالی دولتی کشور به پذیرش دانشجوی پولی آلوده شود.

امروز وضعیت فرق کرده است. پذیرش دانشجوی پولی به راحتی در برنامه پنجم توسعه قرار می‌گیرد. ناظران و مسئولان مرتبط با چشم انداز بیست ساله نظام سکوت اختیار می‌کنند.

این گزارش می‌کوشد علاوه بر اینکه با نگاهی تاریخی به مقوله پذیرش دانشجوی پولی در آموزش عالی ایران می‌پردازد، پدیده‌ای که به زعم برخی در پی توسعه پذیرش دانشجوی پولی در افکار عمومی سربرمی‌آورد را نشانه رود. وقتی پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تیرهایی با این مضمون که "مدرک فروشی در دانشگاه‌ها قانونی شد!" ، "ورود به دانشگاه‌های دولتی؛ بدون آزمون با پول" ، "پولی شدن دانشگاهها؛ مازاد ظرفیت یا وسوسه درآمد" و دهها عنوان دیگر از این دست، تیتر مطبوعات و رسانه های سایبری شد.

انعکاس پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی، افکار عمومی را به این سمت ‌برد که گویا با پول می شود از بهترین دانشگاههای کشور نیز مدرک گرفت. به این ترتیب پذیرش دانشجوی پولی که به قول مسئولان آموزش عالی می خواست هم مازاد ظرفیت دانشگاهها را از تعطیلی خارج کند و هم جلوی سیل خروج از کشور داوطلبان آموزش عالی را بگیرد به ضد خود تبدیل شد. یعنی به انگاره مدرک فروشی، خرید مدرک با پول، بی اعتبار شدن مدارک دانشگاهی و ... که از سوی محافل دانشجویی و غیردانشجویی منتقد آموزش عالی مطرح می شد، اعتبار بخشید.

به هر روی، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره برخی انتقادات نسبت به پذیرش دانشجوی پولی در مقطع دکتری، گفت: پذیرش دانشجوی دکتری شهریه‌ای به این معنا نیست که هر کسی بتواند با پرداخت پول در کلاس دکتری بنشیند. داوطلبانی می‌توانند با پرداخت شهریه، دانشجوی دکتری شوند که در آزمون نیمه‌متمرکز دکتری شرکت کرده و رتبه آورده باشند نه اینکه هر کسی بخواهد پول دهد و برود در کلاس درس دکتری بنشیند.

وزیر علوم افزود: آنچه که برخی رسانه‌ها دارند تحت عنوان دانشجوی دکتری پولی عنوان می‌کنند همان دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت است این دانشجویان باید شهریه پرداخت کنند اما تأکید می‌کنم که هر کسی نمی‌تواند از طریق پرداخت شهریه، دانشجوی دکتری شود بلکه فردی که با پرداخت شهریه دانشجوی دکتری می‌شود حتماً باید در آزمون نیمه‌متمرکز دکتری رتبه‌ای کسب کرده باشد.

هر چند وزیر علوم تاکید می کند پذیرش دانشجوی دکتری پولی به این معنا نیست که هر فردی با پول بتواند مدرک دکتری بگیرد، اما کماکان اگر و اماها درباره آثاری که پذیرش دانشجوی پولی در جامعه بر جای می گذارد پا برجاست و لازم می نماید تا مسئولان درباره نسبت تحقق عدالت با پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی بیشتر بگویند.