اعتراض شدید بازنشستگان:
علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، با انتقاد شدید از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، این تصمیم را با تورم موجود نامتناسب دانست و خواستار افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان بر اساس سبد معیشت شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
جلساتی که قرار است این روزها در شورای عالی کار برگزار شود، جلساتی جدی نیست، چرا که دولت آمادگی این را ندارد که مباحث دستمزد زودتر از موعد شروع شود و هم این که آمار و ارقام تعیین دستمزد، معمولا پایان سال جدیتر و واقعیتر هستند، موضوع دیگر این است که بر اساس روال گذشته، معمولا دولت اصلا اهمیتی به جلسات قبل از پایان سال نمیدهد و تازه در آن زمان است که مسئله جلسات را جدیتر دنبال میکند و به سراغ تصمیماتی میرود که احتمالا از سوی دولت به آنها دیکته شده است و بنابراین جلسات مذکور، مبتنی بر کار کارشناسی نیست و دولت نیز این جلسات را مهم تلقی نمیکند.
«مجلس باید با توجه به واقعیتهای اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. بهویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالتهای اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروهها انجام میشود. بهطور خاص، برخی از سفتهبازان و افرادی که بهطور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت میکنند، باید تحت نظارت دقیقتری قرار گیرند. در عین حال، باید از شورایعالی کار خواسته شود که در تصمیمگیریها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را بهطور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد.»
«با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و میطلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم، اما اولویتها را که میتوانیم تغییر دهیم.»
نماینده مجلس:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «نمیتوان مربیان پیشدبستانی را با حقوق دو تا سه میلیون رها کرد، آن هم درحالیکه در هفته ۳۵ الی ۴۰ ساعت کار میکنند.»
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهراندر پاسخ به سوالی درباره پرداخت حقوق و حقالجلسه به اعضای شورای شهر تهران، اظهار کرد: ابتدا باید اشاره کنم که حقالجلسه و حقوق اعضای شورای شهر تهران با سایر کلانشهرها مانند اصفهان و شیراز تفاوت دارد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه می گوید؟ آیا خرید و فروش قولنامهای املاک همچنان معتبر است؟ قرار است اسناد غیر رسمی معاملات سابق، رسمی میشوند؟
نماینده مردم اهواز:
«با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینههای مردم اضافه میشود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است و به این معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمیافتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش مییابد. امروز ما به صراحت میگوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوق ها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی میدهیم.»
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت تاکید کرد: وقتی میشنویم یا در صحبت با دستیاران میبینیم حقوق دستیاران برای زندگی حداقلی، کافی نیست و یا مطالبات چندین ساله آنها برای برخورداری از بیمه و شرایط مطمئن شغلی را میشنویم، به دنبال حل این مشکلات میرویم و برخی از آنها قابل انجام است و این موارد در دولت بحث و در مورد آنها تصمیم گیری شد.
واریز حقوق آبان ۱۴۰۳ بازنشستگان آغاز شد. فیش حقوق ی آبان بازنشستگان تامین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شد.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش ۳۰ درصدی پایه حقوق در سال ۱۴۰۴ را داده است.
این افزایش حقوق ها شامل دستیاران فوق تخصصی نیز میشود و در هیئت امنای دانشگاهها به تصویب رسیده است.
حقوق رئیس جمهور در سال آینده به حدود ۷۲ تا ۸۴ میلیون تومان خواهد رسید.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس گفت: حقوق کارمند و بازنشسته ضریبش ۲۰ درصد افزایش یافته است و طبق قانون جوانی جمعیت ضرایب بیشتر شده است.
رئیس جمهور در صحن علنی مجلس، گفت: ۲۰ درصد حقوق را افزایش دادیم، اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است. حقوق کسانی که هزینه بیشتری دارند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، گفت: برای سال آینده، به صورت میانگین حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش مییابد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته میتوان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: متوسط حقوق کارمندان دولتی ۲۸ درصد افزایش پیدا میکند.
یک کارشناس بازار کار، گفت: بهترین و اساسیترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمتها برود و یک پیشبینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: با اضافه شدن دیگر مولفههای مزدی (مانند حق عائله مندی، مسکن و ...) متوسط دریافتی کارمندان در سال آینده حدود ۳۰ درصد است.