در حالی که کارگران با بحران هزینههای زندگی و دستمزدهای راکد دستوپنجه نرم میکنند، اعتصابها امسال بریتانیا را فرا گرفته است. قیمتهای مصرفکننده درجشده بر کالاها در سال منتهی به اکتبر ۱۱.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در ۴۱ سال گذشته است. پس از در نظر گرفتن تورم، میانگین دستمزدها با بیشترین کاهش در اوایل سالجاری مواجه و همچنان در دوره ژوئن تا سپتامبر رو به کاهش بود. طبق گزارش تایمز، یکمیلیون کارگر بریتانیایی قرار است در ماههای دسامبر و ژانویه اعتصاب کنند.
آیا تجمع کارگران میتواند منجر به تعلیق آنها شود؟
اعتصاب یک پدیده حقوقی، سیاسی و اجتماعی است و اظهارنظر حقوقی محض درباره آن کافی نخواهد بود؛ کمااینکه در سالهای اخیر به دلیل خصوصیسازی شرکتها حق بسیاری از کارگران پایمال شده، بسیاری از آنها به دلیل رفتارهای سلیقهای اخراج شده یا مجبور به استعفا شدهاند و قطعا مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز در این مسیر بیتأثیر نبوده و اعتصابهای بسیاری را رقم زده است. مطالبات بحقی که پاسخ مناسبی برای آنها در زمان خود دریافت نشده و این بیواکنشی، معضلات بزرگتری را رقم زده است.
بحران سیاسی در تونس که از ژوئیه ۲۰۲۱ با انحلال دولت و شورای قضائی توسط رئیس جمهوری این کشور انجام شد موجب وخامت وضعیت اقتصادی شده است.