در میان املاکی که برای مولدسازی قرار است به فروش برسند، نام کارخانههایی که به ورشکستگی رسیده و توسط بانکها خریده شدهاند نیز به چشم میخورد.
رئیس دیوان عالی کشور در واکنش به اظهارات احمد توکلی درباره دستمزد اعضای هیات مولدسازی گفت: گفته آقایان باید براساس یک منطق باشد، متاسفانه صحبتهای گفته شده در هیچ آیین نامه و نه در عمل صحت ندارد.
احمد توکلی نوشت: پیشنهادهای عجولانه و خلاف قاعده یا به هرج و مرج میرسد یا به هیچ. روش خیالبافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بیقانونی و فساد در کشور هست. بزرگترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمانیافته، شبکهای، عمیق و متأسفانه بعضاً قانونی همه چیز را به سمت نابودی سوق میدهد.
هابیل خاوری، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص مولدسازی از مسیر بازار سرمایه گفت: «باید دولت زیرساختهای مولدسازی از طریق بازار سرمایه را آماده و اعلام کند کدام دارایی در بورس عرضه خواهد شد؟ آیا قرار است روی سهام شرکتهایی بورسی که تحت مالکیت دولت است دست بگذارد یا همه اموال منقول و غیرمنقولی که دولت در حوزههای دیگر مثلا شهرداریها یا شرکتهای دیگر دارد هم در بازار سرمایه پذیرش شوند؟»
رییس سازمان خصوصی سازی:
رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: معتقد هستیم که مولد سازی میتواند جهشی بزرگی در حوزه تولید و اشتغال ایجاد کند به دلیل این که املاک راکد و بلااستفاده اهرمی برای فعال شدن طرحهای ملی میشود تا در نهایت شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی شویم.
سه و نیم میلیون افراد جدید دارای سهام عدالت خواهند شد که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند
فرهاد قنبری نوشت: چرا صداوسیما را مولدسازی نمیکند و پول مردم را به خودشان نمیدهد تا هر کس که دلش برنامههای تلویزیون را خواست برایش هزینه نماید؟
پیششرطهای آزادسازی داراییهای دولت تشریح شد
مسعود نیلی با یادآوری عدم جامعیت این طرح و همراه نشدن آن با اقداماتی که برای موفقیت آن لازم است گفت که اجرای این مصوبه دولت را در جایگاه متناقضی قرار میدهد چرا که دولت درحالیکه باید تورم را کنترل کند، همزمان از این تورم منتفع میشود.
دادستان کل کشور گفت: مصونیت قضایی در طرح مولدسازی به این معنا که در اذهان جا افتاده نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و این شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کارشناسان فروش اموال مازاد دولت را مصوبهای غیرشفاف و خلاف قانون اساسی میدانند که در راستای زیر پا گذاشتن قوانین صورت میگیرد، ولی متأسفانه هیچیک از سران سه قوه حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند.
برخی تصور کردهاند چوب حراج آموزش و پرورش قرار است بر سر اردوگاههایی چون منظریه یا مناطق خوش آبوهوای دیگر فرود آید. اما حدس زده میشود میخواهند زمین بسیار باارزش کانون زبان ایران متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در شهرک غرب بالای خیابان حسن سیف بفروشند تا یک برج دیگر بالا برود.
وزیر اقتصاد گفت: اولین مجوزها برای مولدسازی به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
روزنامه جمهوری اسلامی:
جمهوری اسلامی نوشت: اگر با قانون، اعم از قانون اساسی یا عادی، مشکل دارید برای تغییر و بهینه سازی آن اقدام کنید نه اینکه آن را دور بزنید و با تصمیم و دستور و فرمان درصدد حل مشکل برآیید. البته روشن است که وجود مشکلات موجود، ربطی به قانون ندارد بلکه از ناتوانی مدیریتی ناشی میشود.
فاجعهآمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بودهاست که چرت بیحوصلهترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه دهها هزار پروژه عمرانی نیمهکاره داریم که تمام آنها میتواند از طریق تزریق این داراییهای راکد دوباره زنده شود و در این مسیر سه قوه همقدم هستند و به خاطر فضاسازیهایی برخی در فضای مجازی اساسأ از این مسیر تحولی برای آینده سرمایهگذاری و پروژههای عمرانی استانها هیچ عقبنشینی انجام نمیگیرد.
احمد عربانی کارتونیست روزنامه هم میهن طرح «مولدسازی اموال دولتی» را دستمایه طنز قرار داده است.
جدا از مساله قانونی بودن یا نبودن مولدسازی اموال ایرانخودرو و سایپا، این پرسش مهم وجود دارد که این دو خودروساز به عنوان بنگاههای تولیدی اصلا چرا باید زمین و املاک مازاد و غیرمولد داشته باشند؟
وزیر اقتصاد گفت: ۸۵ میلیون نفر ناظر تمام مصوبات هستند و سامانهای قبل از ۲۲ بهمن راهاندازی میشود و تمام افراد و کارشناسان میتوانند درباره مصوبات اظهارنظر کنند و هرگونه اختلاف توسط هیات بررسی و رسیدگی میشود.
نکته جالب در این مولدسازی این است که وزیر اصرار دارد به آن خصوصیسازی نگوییم. ولی راهبرد کار را به همان سازمان خصوصیسازی سپرده و اختیاراتش را تا همه زمینهای دولتی افزایش داده است.