بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۹ درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود ۱.۴۹ درصد از کل واگذاری داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۱ بوده است.
با معامله ۴ ملک سازمان خصوصیسازی استان مازندران، چراغ مولدسازی املاک دولت در بورس کالا روشن شد.
فرشاد مومنی گفت: ما میگوییم این مولدسازی کمر ایران را خواهد شکاند و عدهای میگویند برخی پیدا شدهاند که با کارهای اصولی دولت مخالفت میکنند! از آنها میپرسم یک برنامهای که آن کارهای اصولی را دقیقا به صورت پروژههای مشخص روشن کرده باشد و تضمینهای اینکه آنچه میفروشی به سمت اقدامات مثبت کانالیزه شود نشان دهید، ما جزو هواداران شما میشویم.
مولد سازی چگونه متولد شد؟
در توضیح این که اساسا این طرح چرا باید اجرا شود، دولت یک پاسخ مشخص دارد: «سالهاست که این اموال راکد و بی فایده است و فروش اموال مذکور کمک میکند از یک سو کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم جبران شود و از سوی دیگر، این اموال به چرخه مصرف و تولید برگردند. نتیجه این که؛ اموال دولتی که «مولد» نیستند، از طریق خصوصیسازی «مولد» و درآمدزا شوند.»
برای فروش این اموال، هیاتی هفت نفره تعیین شده است که وظیفه دارند فهرست کامل اموال منقول و غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها را ظرف مدت حداکثر یک سال انجام دهند. روش کار این گروه شامل واگذاری و فروش اموال مازاد، مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تهاتر است. جالب است بدانید که این هیئت هفت نفره از مصونیت قضایی برخوردار است.
قالیباف اظهار کرد: بالغ بر ۱۲ سال است که ما در حوزه مولدسازی قانون داریم. در بخشی از سیاستهایی که حضرت آقا در خصوص اصلاح ساختار بودجه فرمودند، یکی از موضوعات بحث مولدسازی داراییهای غیرمنقول بود. از سوی دیگر در آئین نامه تصویب شده پیرو مصوبه سران قوا که به تایید حضرت آقا نیز رسیده است، بحث مولد سازی باید مسیر خود را طی کند.
دولت سیزدهم با وجود انتقادات طیفهای مختلف سیاسی و اقتصادی درباره اجرای مولدسازی ، همچنان مصر است مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت اجرایی شود؛ بهطوریکه روز گذشته، سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری مجدداً بر مولدسازی تاکید و صراحتاً اعلام کرد که بنای دولت اجرای این قانون است و تاکنون درباره آن قانون جدید تصویب نکردیم بلکه این تکلیف قانونی معطل مانده بود.
احمد توکلی درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت نوشت: به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تادیب مالی حکامی که با روشهای استبدادی مانوستر بودند تا با روشهای مردمسالار، صدها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند. حالا میخواهند مصوبهای را بر مردم تحمیل کنند که بیش از یکصد اصل از قانون اساسی و احکام قوانین مالی مادر را نقض میکند.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: بر اساس تصمیم سران قوا دوره اجرای طرح مولدسازی حداکثر ۲ سال خواهد بود و با شروع اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اموال راکد دولت براساس سازوکار تعیین شده در این قانون واگذار میشود.
فسادی عریان، وسیع با اعداد و ارقام باور نکردنی که ساختار تصمیمساز کشور را با پرسشها و ابهامات جدی مواجه میکند. بدون تردید گروهی از افراد در قالب این پروژه ضربهای کاری و تعیینکننده به باقیمانده اعتبار نظام سیاسی وارد میسازند. به نظرم لازم است به هشدارها، تذکارها و اظهارات دلسوزان توجه شود تا بعدا گلایه نشود چرا چشمانداز پیش روی این پروژه و طرح توسط تحلیلگران و کارشناسان مشخص نشد.
قالیباف با ابراز تأسف از اینکه نوع نظارت در برخی دستگاههای نظارتی باعث شده شجاعت از مدیران گرفته شود و از ظرفیتها استفاده نشود، تصریح کرد: در حال حاضر مولدسازی به استانها واگذار و موانع سر راه آن برداشته شده و لذا میخواهم جلسه مولدسازی هر هفته در استان برگزار شود تا مشکلات کشور زودتر برطرف شود البته که این مولدسازی ها صرفاً برای داراییهای غیرمنقول و غیرنیاز است و شامل سهام در بورس نمیشود.
شش تن از وزرای سابق آموزش و پرورش روز گذشته در نامه مشترکی خطاب به سران سه قوه درباره اجرای طرح مولدسازی در فضاهای آموزشی و پرورشی هشدار دادند.
در مناظره رییس سازمان خصوصیسازی و استاد دانشگاه تهران مطرح شد
سبحانی گفت: شکی نیست که اموال مازاد دولت باید فروخته شود. اما کشور ۱۰۰ سال است که نظام قانونگذاری دارد. قانون داریم برای این کار چرا با قانون مجلس این کار را نمیکنید؟ اشکال دارد؟ اصلاحش کنید. همین مصوبه خودتان را به مجلس بدهید و بگویید این را تصویب کن. شما میدانید که این مجلس کاری که میخواهید میکند.
زارع گفت: آنچه ادارات کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهای استان تهران به عنوان اموال و املاک مازاد معرفی کردهاند، مشخص است و به هیچ عنوان هیچ پروژه مشارکتی و خیری در این لیست وجود ندارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران:
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت: با تأکیدات و حمایتهایی که معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور دارند، همانند گذشته دست خیرین ارزشمند مدرسه ساز را به گرمی میفشاریم و این اطمینان خاطر را میدهیم که مجموعه وزارت آموزش و پرورش و نوسازی مدارس پشتیبان این بزرگواران بوده و هست و حتی یک متر از مدارسی که با مشارکت خیرین احداث شده است، نه تنها فروخته نخواهد شد، بلکه در تکمیل آنها تسریع خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار مطالبی در رسانههای منتقد دولت با عنوان «مدرسه فروشی دولت برای جبران کسری بودجه!» توضیح داد: ادعای مدرسه فروشی با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و ۱۴۴۶ پروژه نیمه تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند و بحث تکمیل آنها مد نظر است نه فروش، ادعای دروغی است.
لایحه پرحاشیه اعطای سند مالکیت رودخانهها به وزارت نیرو
کارشناس حقوق محیطزیست گفت: اگر روزی فرضا سفیدرود فروخته شد، امکان دفاع از آن چگونه فراهم است؟ ما در یک موقعیت بر مدار حقوق زندگی نمیکنیم و من به اجرای این لایحه و واگذاری سند مالکیت به وزارت نیرو خیلی خوشبین نیستم. چه تضمینی وجود دارد که این عرصهها مورد بهرهبرداری شخصی قرار نگیرد، زمانی که موجودیت قانونی وجود ندارد؟
ارتش ایالات متحده اعلام کرد که به جستجو برای یافتن بقایای دو شی ناشناس که در آلاسکا و دریاچه «هورون» در میشیگان ساقط کرده بود پایان داده و هیچ چیزی پیدا نکرده است.
ایزدخواه درباره اینکه مولدسازی برای مردم نفع دارد یا خیر گفت: «خیر. موتور تولید کسری بودجه، موتور تولید تورم کار خودش را میکند. یکی از این موتورها بانک خصوصی است. بازار غیررسمی ارز، موتور خلق نرخ ارز افسارگسیخته است. خب کجا اینها را جمع کردیم؟ کجا جلوی آنها را گرفتیم؟ اصلا اذن رهبری بگیرید و این مسائل را ضربتی جمع کنید. اصلا سکوت را بهصلاح نمیدانم. آقایان مالهکش شما را توجیه نکنند که چشمتان را ببندید و بگویند اینها نفرات خودی هستند.»
محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفت: در موضوع مولد سازی که دولت در صدد اجرای آن است یکی از دغدغههای اصلی من کارشناسی موارد است.
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس:
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: تا دیروز سران سه قوه بود، اما به یکباره شعبهای به نام هیئت هفت نفره از آن تولید میشود؛ این دیگر از سران قوا فراتر رفته است. مصونیت نظارتی و قضایی داشتن اختیار بسیار بالایی است که حتی در قانون اساسی این اختیار را برای رهبری نگذاشته اند، اما برای هیئت هفت نفره این اختیارا را میگذاریم.