معاون دیوان محاسبات: صندوقهای بازنشستگی باید طبق قانون سند پایداری مالی ارائه دهند که در آن منابع و مصارف صندوقها شفاف شود، اما هیچکدام از صندوقها این کار را نکردند.
وزیر نفت در حکمی، رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت را منصوب کرد.
صندوقهای بازنشستگی با کدام سیاست ترمیم میشوند؟
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، گفت: یک دهه است که نرخ سرمایهگذاری در ایران صفر است و جواب استهلاک را هم نمیدهد؛ زمانی که سرمایه گذاری و تولید ملی در کشور شکل نگیرد اشتغال کاهش یافته و در نتیجه ورودی صندوقها کاهش مییابد.
بهنظر میرسد دولت مسعود پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است.
یک کارشناس شبکهی افق گفت: بزودی نمیتوانیم مستمری بازنشستگان را پرداخت کنیم.
دولت در حمایت از صندوقهای بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۴۵۳ هزار میلیارد تومان اختصاص داد.
وحید محمودی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
ابر بحران صندوقهای بازنشستگی، مدت هاست به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور شناخته میشود. با این وجود اخیرا نگرانیهایی در حوزه چگونگی محل تامین بدهیهای دولت به این صندوقها نیز مطرح شده است. دکتر وحید محمودی اقتصاددان در این باره به فرارو گفت: «تامین اجتماعی نیز، در مسیری افتاده که حداکثر تا ۲ سال آینده دستهای خود را بالا میبرد و اعلام میکند دیگر توان عمل کردن به تعهدات بیمهای خود را ندارد؛ بنابراین دولت همانطور که صندوقهای دیگر را وارد بودجه کرده است، باید هم تعهدات را تامین کند و هم تامین اجتماعی را در بودجه لحاظ کند. وقتی چنین تصویری ترسیم میشود و دولت مجموعهای از منابع را به اشکال مختلف میگیرد و همزمان مالیات را به شکلی نامتعارف، افزایش میدهد، تا کسری بودجه خود را تامین کند، به مشکلی بزرگ بر میخورد.»
صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF) همچنان بزرگترین صندوق بازنشستگی است و با ۱.۴ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت در صدر جدول قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کزدند
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی با بحران ورشکستگی عمومی روبرو هستند، اظهار داشت: زمانیکه که کشور با یک بحران اقتصادی روبرو میشود، طبیعتاً تمام ارکان اقتصادی کشور نیز با این مسئله درگیر میشوند، در چنین شرایطی صندوقهای بازنشستگی با توجه به وضعیتی که دارند با بحران بیشتری روبرو هستند، به طوریکه در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی برخی از این صندوقها ورشکست شدهاند و اگر حمایت دولت نباشد آنها نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
صندوقهای بازنشستگی نیاز به اصلاحات ساختاری دارند
شقاقی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی نیاز به اصلاحات ساختاری دارند، تصریح کرد: در این زمینه باید دو کار انجام شود، اولاً باید نظام استخدامی و اداری کشور اصلاح شود و دوم مدیریت شفافی در صندوقها حاکم شود تا از هرگونه رخ دادن رانت، فساد و ناکارآمدی جلوگیری شود، همچنین باید منابع هزینه ای و درآمدی صندوقهای بازنشستگی شفاف شود، زیرا در حال حاضر صورتهای مالی این صندوقها شفاف نیستند، از سوی دیگر از استخدامهای بیرویه در این صندوقها جلوگیری شود، چراکه در دولتها و مجالس گذشته افرادی بیضابطه به استخدام صندوق بازنشستگی درآمدند که هزینه این کار را بازنشستگان متحمل شدند.
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی جمعیت قابل توجهای را تحت پوشش خود دارند، ادامه داد: دولت اول باید ساختار صندوقها را اصلاح کند، به عنوان مثال در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی با توجه به ماهیت و اساسنامهاش متعلق به کارگران است، اما دولت در مدیریت و تعیین سیاستگذاری تامین اجتماعی دخالت مستقیم میکند و عملاً هزینه بسیار زیادی را بر دوش کارگران میگذارد، در صورتی که تامین اجتماعی از دولت بودجه نمیگیرند و تمام دخل و خرجش برای کارگران است، بنابراین اینکه آیین نامهها و بخشنامههای مختلف برای صندوق تامین اجتماعی اجرا شود، این موضوع حقوق کارگران را تضییع میکند.
وحید شقاقی در گفت و گو با فرارو بررسی کرد
مدیریت صندوقها باید پایدار باشد. تیم مدیریتی قوی و باسواد باید مدیریت این مجموعهها را بر عهده بگیرد که حداقل ۸ سال در مجموعه بماند البته به شرط اینکه پاسخگو باشند. این نیازمند استقلال در مدیریت صندوق است. اینها باید از سیطره دولت خارج شوند، از مدیران سناریو مدیریتی خواسته شود که با کمکهای دولت روند آینده به بحران ختم نشود حداقل شیب کمکهای دولت به صورت سالانه روبه کاهش بگذارد نه اینکه دولت مجبور باشد به صورت سالانه کمک هایش را به صندوقها افزایش دهد. از طرف دیگر وضعیت بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه صندوقها بسیار نامناسب است باید این بنگاهها دارای مدیریت تخصصی شوند تا بتوانند از بحران خارج گردند.»
ظام تامیناجتماعی کارا، نیازمند جامعیت است. یعنی حداقل حدود ۸ - ۹ مورد از نیازهای مردم را پوشش دهد؛ فراگیری داشته باشد، یعنی بتواند طبقه وسیعی از جامعه را تحتپوشش قرار دهد. دولت میگوید بیش از ۶ - ۷ میلیون نفر، تحتپوشش هیچ نهاد بیمهگری قرار ندارند.