پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۱۴۱ میلیارد دلار برسد؛ در سال ۲۰۲۵، ۳.۱۹ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۳.۲۸ درصد رشد کند.
نرخ تورم سالانه ترکیه با کاهش ۲.۶ واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۴۹.۴ درصد رسید که بالاتر از پیشبینی بازار، یعنی ۴۸.۳ درصد، بود.
بدون شک، مهاجران میتوانند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشند؛ همانطور که در اقتصاد ترکیه در زمینه کاهش قیمت کالاها و خدمات داشتند.
دادهها نشان میدهند که مجموع هزینههای دولت ترکیه برابر ۸۲۰٫۳ میلیارد لیر بوده است.
دادههای مؤسسه آمار ترکیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه قبل ۰٫۱ درصد رشد داشته است.
میزان بدهی خارجی کوتاهمدت بانکهای ترکیه با ۱۰.۲ درصد افزایش به ۷۵.۴ میلیارد دلار و سهم بدهی خارجی کوتاهمدت سایر بخشها با ۱.۶ درصد کاهش به ۶۰.۴ میلیارد دلار رسیده است.
طبق آخرین گزارشهای موجود، تورم مصرفکننده ترکیه در ماه جولای سال ۲۰۲۴ میلادی ۶۱.۷۸ درصد ثبت شده است و این در حالیست که آمار مربوط به ماه ژوئن ۷۱.۶ درصد و ماه می ۷۵.۴۵ درصد است و پیشبینی میشود تورم سالانه ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ بالای ۷۰ درصد باشد.
نرخ تورم سالانه ترکیه به ۶۲ درصد رسید
با وجود کاهش تورم سالانه در ماه ژوئیه، تورم ماهانه ترکیه در هفتمین ماه سال صعودی بوده است.
ترکیه از جمله کشورهایی است که با ایجاد آزادیهای اقتصادی در دو دهه گذشته، توانسته است در مسیر توسعه اقتصادی قدم بگذارد و رفاه را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورد.
سوء برداشت درباره تورم کشور همسایه در اولین مناظره نامزدها بررسی شد
مطابق بررسیها، در دو دهه اخیر اقتصاد ترکیه توانسته با تعامل با اقتصادهای جهان، رشد اقتصادی میانگین خود را در بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به ۵.۴ درصد برساند که تاثیر عمیقی بر رفاه شهروندان ترکیه داشته است.
اداره آمار ترکیه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به صورت سالانه ۵.۷ درصد رشد کرده است.
اقتصاددانان رشد ۳.۳۸ درصدی اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۴ را انتظار دارند.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان میدهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
افزایش رتبه اعتباری ترکیه از سوی موسسه فیچ
برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی امسال ترکیه به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد میرسد؛ هر چند نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۴.۵ درصد بوده است.
گام بعدی بانک مرکزی چیست؟
به گفته یک اقتصاددان، روند متعادلسازی اقتصاد ترکیه همچنان ادامه دارد و انتظار میرود صادرات خالص سهم مثبتی در رشد اقتصادی سهماهه اول سال داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، گفت: ترکها با تبلیغات گسترده، ایرانیها را به خرید ملک در این کشور ترغیب میکردند و املاک خود را به خریداران ایرانی با دو تا چند برابر قیمت فروش آن به خریدار ترکیهای میفروختند.
بر اساس نظرسنجی از ۹ اقتصاددان، برآورد رشد اقتصادی کشور ترکیه ۳.۹۷ درصد است که بین ۳.۳ تا ۴.۷ درصد در نوسان خواهد بود.
برآورد رشد اقتصادی کشور ترکیه ۳.۹۷ درصد است که بین ۳.۳ تا ۴.۷ درصد در نوسان خواهد بود.
روحیه اقتصادی در ترکیه در ماه ژانویه نسبت به ماه گذشته بهبود یافته است؛ بهطوریکه اعتماد در میان ارائهدهندگان خدمات، مصرفکنندگان و سازندگان افزایش پیدا کرده است.
دادههای وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه نشان میدهد که این کشور با کسری بودجه ۵۹ میلیارد دلاری روبرو است.