کوپن الکترونیکی

به لحاظ زمانی اکنون زمان مناسبی برای کوپن نیست و باید در همان ابتدای سال یارانه کالایی را تخصیص می‌داد. به نظر می‌آید دولت مسیر درستی را طی نمی‌کند و اگر دغدغه تامین کالا وجود دارد، باید تنها به نهایت سه‌دهک بدهد. این سیاست تا حدی قابل دفاع است. چراکه برخی معتقدند ممکن است دهک پایین یارانه نقدی را صرف خوراک نکنند و بحث سوءتغذیه در آن‌ها جدی است. ما نیز تایید می‌کنیم. اما اعطای یارانه کالایی به تمام جامعه اشتباه بوده و مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد.

شما دو دولت را با هم مقایسه کنید، آن روز دولت میرحسین موسوی نه چنین تجربه‌ای داشت و نه افراد توانمند که شرایط را بعد از چند دهه تجربه کرده باشند، بنابراین انتظار این است که دولت رئیسی از مجموعه تجربیات گذشته کشور که مخصوص جنگ خود ما است و مدیرانی که این امور را تجربه کردند، استفاده کند. شرط اول در کار دولتی رعایت منافع عامه مردم و ترجیح این منفعت به منافع شخصی است.

کیوان زرگری کارتونیست روزنامه هم میهن به احتمال جایگزینی کوپن الکترونیک به جای یارانه نقدی واکنش نشان داده است.

بغوزیان در پاسخ به این پرسش که با وجود سیگنال تورمی بودجه سال ۱۴۰۲ آیا ارایه کوپن الکترونیکی راه‌حل مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است گفت: افرادی که در دولت برنامه‌ریزی این امور را در دست دارند و افرادی که در مجلس به ارزیابی امور مربوط به بودجه می‌پردازند بهتر می‌توانند این موضوع را تشخیص دهند که بودجه سال آینده تورم‌زا است یا خیر، اما دولت باید به دنبال درآمد‌ها و نظارت بر قیمت‌ها باشد و با نگاه به تورم موجود و میزان اشتغال و سبد معیشت مردم برنامه‌ریزی کند.

ندری اضافه کرد: به طور کلی طی در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالا‌های اساسی مردم از تورم متوسط که شامل ۴۵۰ قلم کالا است، با افزایش بسیار بیشتری روبرو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت دیگری را ندهد.

قنبری کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد برای برخی از کالا‌ها کوپن ارائه شود شاهد ایجاد دو نرخ در کالا‌های اساسی خواهد بود، اضافه کرد: اینکه برخی از اجناس با قیمت دولتی و از طریق کوپن توزیع شود، اما در مقابل همان کالا نیز به نرخ آزاد در بازار وجود داشته باشد، قدر مسلم این موضوع، به هیچ عنوان نمی‌تواند، عملی شود، زیرا در این صورت به مانند ارز دو نرخی شاهد رخ دادن فساد در این زمینه خواهیم بود، بنابراین توزیع کالا برگ الکترونیکی درحال حاضر به هیچ عنوان نمی‌تواند کالا‌های مورد نیاز مردم را به قیمت مناسب به دست آن‌ها برساند، همانطور که از ۴۲۰۰ تومانی نتوانست چنین کاری را انجام دهد.

طرح تامین کالای اساسی به صورت کارت الکترونیکی است تا مردم بتوانند از فروشگاه‌هایی که کالا اساسی مورد نیاز مردم را داراست تنها کالا خریداری کنند و زمان واریز این یارانه برای شش ماه دوم سال جاری در نظر گرفته شده است.هر چند نمایندگان مجلس بر صراحت منابع این طرح و تامین آن تاکید می‌کنند، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منابع تأمین اعتبار طرح ابهامات اساسی دارد و عدم رفع این ابهامات و همچنین عدم اصلاح منابع تأمین اعتبار طرح، می‌تواند در شرایط فعلی که کشور با تورم شدید و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار آسیب‌زا باشد و نتایج غیرقابل جبرانی به همراه آورد. همچنین سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) که از سال ۹۷ اجرایی شد، نه تنها نتوانست نتایج مطلوبی برای دولت و مردم حاصل کند، بلکه آثار پولی و تورمی جبران ناپذیری نیز به همراه داشته است.برخلاف آنکه به نظر می‌رسد مسئولان دولتی چندان تمایلی به این طرح ندارند و مدام بر تامین کالا‌های اساسی تأکید دارند، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.از نظر نمایندگان رفع دغدغه تامین کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی برای طبقه متوسط مهمترین هدف این طرح است. آنچه که به نظر نمایندگان مجلس، دولت در تامین آن ناتوان عمل کرده است.

مشکلات کوپنی شدن زیاد است. فسادش زیاد است. همچنین کالا‌های با کیفیت پایین وارد چرخه می‌شود ما تجربه آن را در دوران جنگ داشتیم. کوپنی شدن بد نیست، اما راه حل‌های مقدمی بر آن وجود دارد که انجام ندادیم اول باید قیمت دلار را واقعی کنیم. اگر این کار را کنیم قیمت‌ها پایین می‌آید مردم هم از این مصیبت راحت می‌شوند. راه دوم این است که به صورت نقدی یا بسته‌های غذایی از فقرا حمایت کنیم.

با توجه به مصوبه مجلس شرایط برای دولت باز است که هر کدام از دو مسیر برای تخصیص ارز را اجرایی کند. اما در هر صورت دولت ملزم شده است وضع توزیع میان مردم را در قالب کالاکارت تغییر دهد و چه به صورت پرداخت نقدی یا به صورت سهمیه کالایی این کالا‌ها را در اختیار همه بگذارد.

نباید به گونه‌ای عمل کنیم که گویی در شرایط جنگی هستیم. این تاثیرات بسیار مخرب و گسترده‌ای بر مردم و اقتصاد ایران دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که عموما جیره بندی و سهمیه بندی ایجاد فساد می‌کند.