فرآیند همه‌پرسی پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی در قطر از صبح امروز در مراکز اخذ رأی این کشور با حضور شهروندان قطری در جریان است. وزیر کشور قطر و رئیس کمیته عمومی همه‌پرسی این کشور اعلام کرد همه‌پرسی انجام اصلاحات در قانون اساسی دائمی این کشور پس از شمارش آرای صحیح، با موافقت ۹۰.۶ درصد از کل آرای عمومی مردم این کشور همراه شد.
بادامچیان درباره حصر موسوی و کروبی گفت: این آقایان (موسوی و کروبی) در آن جایی که مشکلات ایجاد کردند، اما آنها دیگر مدت‌هاست که در حصر نیستند؛ و این محدودیت آنها بیشتر به خاطر محافظت است وگرنه اینها دیگر تاثیری در جامعه ندارند.
علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
طبقاتی شدن نظام آموزشی مساویست با طبقاتی شدن مناصب مهم کشور در دستان یک عده خاص و زیر دست شدن خانواده‌های کم بضاعت و متاسفانه پدیده فقر و زیردست بودن موروثی و در مقابل، موروثی شدن قدرت و ثروت نیز تشدید خواهد شد. اولین گام باید این باشد که در مناطق محروم به شکل مداوم استعدادیابی انجام شده و کودکانی که در مناطق محروم و در شرایط سخت تحصیل می‌کنند، فرصت حضور رایگان در مدارس ویژه استعداد‌های درخشان را داشته باشند.
موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی نظر امام را شنیدم بر کاری که قصد انجامش را داشتم مصمم‌تر شدم و به تحقیق و پژوهش در اطراف جزئیات اختیارات و شرایط ولایت فقیه پرداختم. با بررسی کتب معتبر شیعه و روایات اهل بیت (ع) شرایط ولایت فقیه را استخراج کردم و در پیش‌نویس طرحم نوشتم.
یک وکیل دادگستری با انتقاد از مصوبات مربوط به طرح عفاف و حجاب نوشت: به موجب اصول قانون اساسی تنها مرجع انشاء قانون به معنای خاص آن، قوه مقننه است لذا چنانچه هریک از ارگان‌های حاکمیتی خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی اقدام به انشاء حکم و دستوری کند که دایره حقوق اساسی ملت را مضیق کرده و یا در تعارض با حقوق شهروندی مردم تلقی شود، آن حکم و دستور محکوم به بطلان و فاقد اعتبار حقوقی است
چنانچه یک فرد بی‌طرف از یک کشور دیگر، قانون اساسی ایران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسی کند با خود می‌گوید که این قانون به یک کشور مترقی و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زمانی که همین اصول مترقی به مرحله اجرا و عمل می‌آیند با کاستی‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
رئیس جمهوری، گفت: قانون اساسی ، بستر قوانین و مقررات و ارتباطات بین بخش‌های مختلف و اساس نظام اسلامی، تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است.
رئیس عدلیه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیر‌های متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
زیدآبادی: سید محمد خاتمی در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هشدار داده است. راستش من متوجه انگیزه و دلیل هشدار آقای خاتمی نشدم. اگر قرار باشد نحوه اداره کشور بر مدار فعلی ادامه یابد و نقش مجلس همان باشد که شاهد هستیم و بوده‌ایم، دیگر قانون انتخابات چه اهمیتی دارد که نیاز باشد از تغییر برخی مواد آن دل‌شوره پیدا کنیم؟ مجلسی با این نقش و کیفیت، ارزانی علاقه‌مندانش! هر که را با هر ترتیبی که می‌پسندند راهی آن کنند و حظّش را ببرند! به ما چه مربوط؟
درسگفتار احمد زیدآبادی درباره رساله «یک‌کلمه»ای مستشارالدوله که بحث حاکمیت قانون را نخستین بار در میان روشنفکران ایرانی تئوریزه کرد
مستشارالدوله نخستین اثر مکتوب موثر را در توجیه نوعی از مشروطیت یا حکومت قانون نوشت و به همین دلیل بررسی رساله «یک کلمه» او اهمیتی اساسی دارد. مستشارالدوله، تبریزی بود و سمت‌هایی، چون کارپردازی در کنسول‌خانه‌های حاجی ترخان، سن پترزبورگ و تفلیس را بر عهده داشته است.
بررسی کتاب بازنگری قانون اساسی اثر علی‌اکبر گرجی
براساس اصل ۱۷۷ تأییدکننده رسمی فقط رهبر است؛ به این معنا که اگر شخصی دیگر پیشنهاد داد، نهاد‌های مربوطه موظف به بررسی نمیشوند. درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی پیش‌بینی شده اگر تعداد مشخصی امضا از سوی مردم یا احزاب برای تغییر قانون اساسی جمع‌آوری شود؛ نهاد‌ها موظف به پیگیری آن هستند. البته گرجی در این باره گفته است: «با این وجود هم باید تن داد و در همین قالب باید جلو رفت».
باید روش‌ها را اصلاح کنیم. برخی از اصلاح روش‌ها منوط به اصلاح قانون اساسی است. مانند نحوه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که با قانون نظارت استصوابی بر انتخابات، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های سیاسی و اجتماعی در کشور ما و در انقلاب رقم خورده است.
کامبیز نوروزی گفت: اصلاً فرض کنید بدون پسوند اسلامی می‌شد، جمهوری. من معتقدم باز هم احتمالاً چیز زیادی تغییر نمی‌کرد، چون قانون نیست که دایره قدرت را تعیین می‌کند. این دایره قدرت است که قانون را تعیین می‌کند. اگر امروز در کشور‌های دموکراتیک دولت‌ها قواعد دموکراسی را رعایت می‌کنند به دلیل این نیست که حاکمان آنها الزاماً افرادی دموکراتیک هستند.
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب از راهکار‌های عبور از بحران می‌گوید
ضرورت اصلاحی بعدی که ذیل قانون اساسی است، رفتن به سمت استقلال قضایی است. یکی محاکم خارج از قانون اساسی حذف شوند. دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت و تشریفاتی که قانون اساسی برای دادرسی فراهم کرده را به رسمیت بشناسید. یعنی استقلال قضات وجود داشته باشد که یکی از ارکان مهم فصل قضاییِ قانون اساسی ماست. همچنین هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی (اصل ۱۶۸) می‌گوید که محاکم باید طبق تشریفات و با حضور هیات منصفه تشکیل شود. ما کجا چنین چیزی داریم؟
به نظر می‌رسد که مجموعه نیرو‌های سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.
وزیر خارجه سوئد گفت، طبق قانون‌گذاری این کشور اقدامات تحریک‌آمیزی مانند آتش زدن کتاب‌های مقدس قانونی است!
جمهوری اسلامی نوشت: بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، " قانون اساسی " فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید؛ ما از قانون اساسی دور شده‌ایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.
رئیس جمهور قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
رسیدگی به جرم و آیین دادرسی آن در دادسرا چگونه و برعهده معاون وزیر کشور است یا قوه قضائیه، اینکه آیا وزیر کشور می‌تواند شخصی از اشخاص شهروند یک کشور را ولو به فرض ارتکاب و انتساب جرم تا محاکمه بازداشت کند؟!
بهترین روش برای معکوس کردن سفیدی موها 
ایده‌هایی زیبا برای داشتن باغچه‌ای خانگی برای هر بودجه و اندازه‌ای 
زیباترین گیاهان اپارتمانی برای آویزان کردن از سقف 
۱۰ فیلم برتر فلورنس پیو / بازیگر جذاب فیلم اوپنهایمر + بیوگرافی و حواشی زندگی 
ایده‌هایی ناب برای زیباسازی رادیاتور در دکوراسیون خانه 
چند فضای شهری دل‌انگیز تهران برای تفریح در روزهای بارانی 
