فعالان کارگری در گفتگو با فرارو مطرح کردند
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره حداقل دستمزد کارگران گفت: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. کارمندان دولت غیر از افزایش حقوقی که میگیرند یک سری مزایای رفاهی و کارانه هم دارند و اگر همین مزایا را با شرایط فعلی نگیرند زندگیشان به مشکل میخورد. در هفتههای اخیر برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد. حتی اگر بگوییم ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم با شرایط موجود جوابگوی هزینههای زندگی کارگران نیست و عقب ماندگی مزدی کارگران جبران نمیشود.
یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریمها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
شورایعالی کار، ۳ تغییر در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ اعمال کرد. اولین تغییر افزایش حق مسکن کارگران است. بر این اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این تصمیم نیاز به تایید هیات وزیران دارد. تصمیم دوم شورایعالی کار، کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (برای یک سال سابقه کار) بوده است. در تصمیم سوم نیز حداقل مزد پایه کارگران با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری تهیه کند.
با بالا گرفتن انتقادها نسبت به تعیین دستمزد ٩٩ کارگران، جلسات بازنگری با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این خصوص شروع شده است.
وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از ۲۸ درصد کارگران سابقه شناور دارند،۲۳ درصد هم کارگرانی داریم که سابقه ندارند. ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد. همچنین برای آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمیشوند نیز پیشنهاداتی داشتیم که پذیرفته نشد.
کارشناسان و نمایندگان کارگری در گفتگو با فرارو
توفیقی با تاکید بر اینکه به طور قطع طی سالهای گذشته عدالت دستمزدی برای کارگران اجرا نشده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه در حال حاضر کارگران با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم میکنند، مقدار افزایش حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردانده شود، در غیر این صورت سفره کارگران بازهم کوچکتر خواهد شد.
روز چهارشنبه، ساعت شش عصر، جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. اما غیر از سه عضو اصلی، از دیگر نمایندگان کارگری دعوت نشده است.
در حالی که از آغاز سال ۹۹ بیش از دو هفته میگذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قراردادهای کار را به دنبال داشته است.
کارشناسان و فعالین کارگری در گفتگو با فرارو
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهادها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمدان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»