فرارو- یک حقوقدان درباره اصرار دولت برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی گفت: در اینکه تشکیل این هیات و معاونت جزو حیطه اختیارات رییس جمهوری است هیچ شکی نیست اما شک و تردید‌ها درباره نیت آن است چرا که احساس می‌شود اقدام و اصرار دولت برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی بیش از اجرایی بودن سیاسی است.
نعمت احمدی، استاد دانشگاه، در گفتگو با فرارو ضمن بیان این مطلب در واکنش به جوابیه جدید دولت به شورای نگهبان و تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید طرفدار دولت در تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی باشد گفت: بنده برای نخستین بار در طول عمر دولت نهم و دهم با یک نظر دولت موافقم و آن همین اصرار برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی است.
وی افزود: قانون اساسی وظیفه اجرای قانون را بر عهده رییس جمهوری گذاشته است با این حال در هیچ کجای همین قانون اهرمی برای نحوه نظارت بر اجرا را در نظر نگرفته است.
این حقوقدان تصریح کرد: از همان ابتدای انقلاب هم نگرانی‌های نسبت به عدم وجود این اهرم نظارتی مطرح بود و از این رو تقریبا همه روسای جمهور پس ازانقلاب این نگرانی را به اشکالی بروز دادند از جمله درخواست برای تشکیل هیات نظارت برقانون اساسی یا معاونت قانون اساسی.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به اشکالی موظف به اجرا و نظارت قانون اساسی شده است یک قوه کمتر و یک قوه همانند قوه مجریه بیشتر، اما تنها برای یک قوه یعنی قوه مجریه است که هنوز اهرم و بازوی نظارتی به منظور بررسی اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.
احمدی ادامه داد: بازوی نظارتی قوه مقننه برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، مثلا کمیسیون اصل ۹۰ است یا دیوان محاسبات که وظیفه نظارت بر تمامی وزارتخانه، ادارات و سازمان‌های دولتی را دارد همین طور قوه قضاییه هم دارای بازوهای نظارتی متعدد همچون دیوان عالی کشور یا سازمان بازرسی کل کشور است.
این استاد دانشگاه گفت: بنابراین دو قوه دیگر که همچون قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را برعهده ندارند ابزار‌ها و اهرم‌های نظارتی متعددی در اختیار دارند اما قوه مجریه از حداقل‌های این اختیار محروم است، در این صورت چطور انتظار می‌رود که قوه مجریه به درستی قانون اساسی را اجرایی کند.
وی افزود: درباره تشکیل معاونت قانون اساسی هم هیچ اشکال حقوقی مترتب نیست چرا که قانون اساسی صراحت دارد که رییس جمهوری می‌تواند اقدام به تشکیل معاونت‌ها مختلف کند اما به شرطی که اقدامات این معاونت‌ها با سایر قوا تداخل پیدا نکند.
احمدی ادامه داد: بنابراین اختلاف نظری که ممکن است پیرامون تشکیل معاونت قانون اساسی مطرح باشد در خصوص شرح وظایف این معاونت است در غیر این صورت شورای نگهبان هم نمی‌تواند به صراحت با تشکیل این معاونت مخالفت کند.
این حقوقدان درباره اینکه چرا به گفته دولت، رسانه‌های از طرح دولت برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی حمایت نمی‌کنند گفت: این سوال را من با سوال دیگری از خود تنظیم کنندگان جوابیه دولت پاسخ می‌دهم و آن این است که مگر هدف دولت از تشکیل این هیات و معاونت تهیه گزارش‌های از تخلفات احتمالی در عدم اجرای قانون اساسی و ارایه آن به رییس جمهوری برای طرح تذکر نیست.
وی افزود: در این صورت حتما هیات و معاونت فوق نیازمند تحقیقات و بررسی‌های متعدد برای دستیابی به تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون اساسی است دیگر؛ این در حالی است که تاکنون موارد بسیاری از همین قانون اساسی معطل مانده است و اجرا نشده است.
احمدی ادامه داد: همچون همان اصولی که در جوابیه دولت مشاهده می‌شود و در فصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است دستیابی به این نقض قوانین که نیاز به تحقیق و بررسی‌های گسترده ندارد نیاز به دفتر و تشکیلات ندارد، سوال این است که چرا تاکنون رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی نسبت به آن سکوت کرده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ۳۳ سال است که در سیاسی‌ترین جامعه در عرصه بین المللی یعنی ایران، هنوز جریم سیاسی تعریف نشده است و اکنون بنده نمی‌دانم که انجام این مصاحبه و بیان عقاید و نظریات کار‌شناسی و حقوقی ارایه شده جرم محسوب می‌شود یا نه و یا اینکه فردی همچون آقای مطهری، به عنوان نماینده مجلس با آن پشتوانه خانوادگی، نظراتی را در مقام نمایندگی مطرح می‌کند و معلوم نیست که آیا این سخنان جرم سیاسی محسوب می‌شود یا نه.
وی افزود: بر این اساس اصول معطل مانده از قانون اساسی که اظهر من الشمس است کم نداریم، بنابراین سوال این است که چرا تاکنون رییس جمهوری و دولت ایشان که اکنون اصرار به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی برای اجرای دقیق قانون اساسی را دارند نسبت به آن سکوت کرده بودند.
این حقوقدان تاکید کرد: اشکال ما ایرانی‌ها است که هر وقت آتش به ما سرایت می‌کند شروع به داد و فریاد می‌کنیم اما وقتی آتش در خانه همسایه است حاضر نیستیم فریادی حتی برای جلب کمک هم بلند کنیم.
وی افزود: بنابراین تردیدی که نسبت به نیت اصرار دولت برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی مطرح است این است که به نظر می‌رسد این هیات و معاونت بیش از آنکه اجرایی باشند سیاسی است.
این حقوقدان گفت: اگر اینگونه نیست چرا هیات نظارت بر قانون اساسی را که رییس جمهوری پیشین تشکیل دادند و یکی از بهترین هیات‌های نظارتی در طول تاریخ انقلاب متشکل از حقوقدانان برجسته و استخوان دار بود در همان سال نخست دولت نهم به دستور آقای احمدی‌نژاد منحل شد. مگر آن هیات همان کاری را نمی‌کرد که اکنون دولت به دنبال آن است. اگر آن هیات و اقدامات آن بد بود چرا بعد از هفت سال این دولت به فکر احیای آن افتاده است.
وی در خاتمه گفت: بنابراین به شخصه برای بنده به عنوان یک حقوقدان و کار‌شناس این امر بسیار سخت است که بپذیرم که اصرار دولت برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی و معاونت قانون اساسی بیش از آنکه سیاسی باشد اجرایی است.
عکس | آقای حسن یزدانی آلبوم شما با ابراهیم رئیسی تکمیل است 
شاسی‌بلند جنجالی مدیران‌خودرو زیر تیغ سازمان استاندارد 
قیمت تتر از دلار آزاد عقب افتاد! 
خنک‌ترین روستاهای تبریز حتی در فصل بهار و تابستان 
عکس | کامنت جنجالی «احمد خمینی» علیه پرسپولیسی‌ها 
ادامه جنجالی‌های پرونده فساد؛ محمدحسین میثاقی واقعا پول گرفته است؟ 
