مصر و بحران قانون اساسی

حسن هانی‌زاده: سرانجام پس از 6 ماه بحث ومذاکره چالش بر انگیز در مجلس موسسان مصر قانون اساسی این کشور در 234 ماده برای همه پرسی در اختیار محمد مرسی، رئيس‌جمهوری مصر قرار گرفت. انتشار پيش‌نويس این قانون موجی از اعتراضات سیاسی واجتماعی را به‌دنبال داشت و رهبران احزاب سکولار و لائیک، این قانون را کودتای اسلامگرایان علیه دموکراسی مصر نام نهادند.

اگر چه این قانون در نوع خود به دلیل نادیده گرفتن حقوق 2 میلیون اقلیت شیعی و10 میلیون مسیحی قبطی مصر از جامعیت کامل بر خوردار نیست، اما در مقایسه با قانون اساسی رژیم گذشته ویژگی‌های ممتازی دارد.

تاکید بر شریعت اسلام به عنوان یگانه منبع قانون‌گذاری مصر ودادن اختیار به فقهای الازهر برای مطابقت قانون با مبانی شریعت اسلامی نشان مي‌دهد که قانون‌گذاران به خوبی نیازهای جامعه اسلامی مصر را دریافته‌اند. به لحاظ محتوایی،قانون اساسی مصر احترام به آزادی‌های فردی واجتماعی،حق مردم برای برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز،کاهش اختیارات رئيس‌جمهور و تفکیک وظایف 3 قوه را مورد توجه قرار داده است.

اما رهبران طیف‌های سیاسی غیردینی وسکولار با تشکیل یک جبهه قدرتمند، جریان سازی‌های گسترده‌ای را علیه محمد مرسی آغاز کردند. محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌‌اي، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و حمدین صباحی نامزد سابق انتخابات رياست‌جمهوری مصرکه رهبری این جریان را به عهده دارند، با فرا خوان هواداران خود از آنان خواستند تا در میدان التحریر قاهره تحصن کنند.

از سوی دیگر اخوان المسلمین وگروه‌های سلفی متقابلا از هواداران خود خواستند تا به طرفداری از محمد مرسی در برابر دانشگاه القاهره تجمع کنند. در جریان رویارویی مخالفان وموافقان رئيس‌جمهوری مصر دو نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند و این امر شرایط شکننده‌ای برای جامعه 85 میلیونی مصر ایجاد کرد.

اما به‌رغم موافقت‌ها ومخالفت‌های مردمی، مرسی 15 دسامبر جاری را به عنوان روز همه پرسی قانون اساسی اعلام کرد که این امر با مخالفت رهبران احزاب سکولار مواجه شد. اکنون دوطیف قدرتمند در مصر در برابر هم صف‌آرايی کردند که این امر نشان مي‌دهد مصر در آستانه یک تحول دراماتیکی غیرقابل کنترلی قرار دارد.

از آنجايی که اخوان‌المسلمین واسلامگرایان در میان لایه‌های پايین جامعه مصر از محبوبیت فراوانی برخوردارند لذا قطعا محمد مرسی که به این مجموعه گرایش دارد خواهد توانست در برابر طیف مخالفان ایستادگی کند.

اخوان المسلمین از هم‌اکنون با اتخاذ سازوکارهای خاص خود تلاش می‌کنند تا همه‌پرسی قانون اساسی با حضور حد اکثرمردم به تصویب برسد تا زمینه تقویت سیاسی خود را فراهم کنند. طیف دیگر که از 30 حزب سکولار و لیبرال و نیز مسیحیان قبطی و هواداران رژیم سابق تشکیل می‌شود تلاش دارد تا از حضور مردم برای دادن رای مثبت به قانون اساسی جلو گیری کنند.

مرجع: تهران امروز