مرحله دوم همه‌پرسی قانون اساسی مصر آغاز شد

فرارو- برگزاری مرحله دوم همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر صبح امروز شنبه در 17 استان باقی‌مانده این کشور و در بیش از 6 هزار حوزه انتخاباتی در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد.

به گزارش رسانه‌های خبری مصر، تعداد رأی‌دهندگان مرحله دوم همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی 25 میلیون و 495‌هزار و 237 نفر است.

استقرار نیروهای مسلح برای تامین امنیت همه‌پرسی
نیروهای مسلح مصر نیز که از سوی رئیس جمهور این کشور برای تامین امنیت همه‌پرسی مامور شده‌اند در 17 استان فوق‌الذکر مستقر شده‌اند.

در استان الجیزه که تعداد کمیته‌های عمومی و فرعی و مراکز انتخاباتی آن به یک‌هزار و 494 کمیته می‌رسد، منطقه اصلی استقرار نیروهای مسلح است تا امنیت 4 میلیون و 383 هزار و 701 را تامین کنند و پس از آن نیز استان‌های القلیوبیه، المنوفیه، الفیوم، بنی سویف و المنیا بیشترین تعداد کمیته‌ها و به عبارتی 55 کمیته عمومی و 2‌هزار و 80 مرکز انتخاباتی و 2‌هزار و 657 کمیته فرعی را دربر می‌گیرد و تعداد نیروهای مسلح نیز در این استان‌ها بیشتر است.

مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی مصر در حالی برگزار می شود که شهر ساحلی اسکندریه بزرگترین شهر مصر دیروز شاهد درگیری بین مخالفان و موافقان قانون اساسی بود.

مخالفان همه پرسی قانون اساسی مصر که در تلاش برای ایجاد تنش و برهم زدن همه پرسی قانون اساسی هستند با نیروهای موافق در شهر اسکندریه درگیری شدند که در جریان آن بیش از 60 نفر زخمی شدند و حال یک تن از آنها وخیم گزارش شده است.

مرحله نخست همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر شنبه گذشته 15 دسامبر برابر با 25 آذرماه در 10 استان این کشور اعم از قاهره، اسکندریة، الدقهلیة، الغربیة، الشرقیة، أسیوط، سوهاج، أسوان، شمال سینا وجنوب سینا برگزار شد.

بر اساس نتایج غیررسمی مرحله نخست 57 درصد به پیش‌نویس قانون اساسی رأی «آری» گفته و حدود 43 درصد «نه» گفتند.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر مورد تایید جناح حاکم در این کشور است و از سوی مخالفان به ویژه لیبرال‌ها و ملی‌گراهای مصر و نیز برخی از اقلیت‌های این کشور رد شده است و این گروه‌ها 43 درصد رای دهندگانی را تشکیل دادند که در دور پیش به پیش‌نویس قانون اساسی رای منفی داده بودند.

نتایج نهایی همه‌پرسی قانون اساسی مصر پس از پایان مرحله دوم همه‌پرسی اعلام می‌شود و در صورتی که پیش‌نویس قانون اساسی موجود بتواند اکثریت1 + 50 رای را به دست آورد این پیش‌نویس به عنوان قانون اساسی مصر لازم الاجرا خواهد بود.