دفتر تحکیم وحدت که از آغاز فعالیت خود تا کنون فراز ونشیب های بسیاری از سر گذارنده به گونه ای که از فعالیت حزبی در چهارچوب نظام به سمت خروج از حاکمیت و بحث تحریم انتخابات پیش رفت، اما به نظر می رسد اکنون با درس گیری از گذشته به شکلی از تعادل سیاسی دست پیدا کرده است. پس از عدم کسب نتیجه از طرح تحریم انتخابات توسط دفتر تحکیم در انتخابات پیشین ریاست جمهوری این تشکیلات با ایجاد کمیته ای مخصوص انتخابات به دنبال شیوه ای منطقی برای حضور خود در این عرصه است.
دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت در گفتگو با ایلنا، گفت: درحال بررسي شرايط موجود و کانديداهاي احتمالي براي بهبود روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري هستيم و بهترين روشهاي برخورد با اين موضوع را در دست تحليل داريم.
مهدي عربشاهي، با بيان اين مطلب تصريح کرد: از آنجايي که تمامي فعاليتها در اين تشکل دانشجويي براساس تصميمات جمعي صورت ميگيرد؛ در اين باره نيز به دنبال رايزني با برخي چهرههاي برجسته هستيم که بخشي از اين ديدارها به موضوع انتخابات اختصاص يافته است.
دبيرتشکيلات دفترتحکيم وحدت با انتقاد از اينکه در شرايط کنوني انتخابات کشور يک نقص فرهنگي وجود دارد، اذعان داشت: بر اين اعتقاديم کساني که توانايي حضور و اداره کشور و حل مشکلات مردم را در خود ميبينند بايد به دور از ترديدها و ابهامات، خود را به اين عرصه معرفي و با چنين شيوههايي اين نقيصه را مرتفع کنند.
وي افزود: متاسفانه اين رويکرد در کشور ما به صورت عکس جا افتاده و برخي چهرهها انتظار دارند مردم پاسخگوي دغدغههاي آنان باشند.
عربشاهي ضمن تاکيد بر اينکه نگاه انتخابات بايد از شخص محوري به بررسي برنامهها و ضمانتهاي اجرايي توسعه يابد، گفت: يکي از مهمترين انتقادات دانشجويان به شخص خاتمي، شعارهاي مترقي وي درباره مطالبات دانشجويي بود که باعث توفيق او در عرصه انتخابات نيز شد، اما پس از احراز پست رياست جمهوري متاسفانه به هيچ يک عمل نشد.
وي افزود: براين اساس کميتهاي متشکل از اعضاي دفتر تحکيم براي بررسي و تحليل پيرامون انتخابات، در اين دفتر تشکيل شده است.
دبيرتشکيلات دفترتحکيم وحدت همچنين تصريح کرد: در حال حاضر از ماحصل نشستها و بررسيهاي انجام شده، اين بحث که کدام يک از کانديداها، تمايل بيشتري براي پاسخگويي به مطالبات جامعه دانشجويي دارد، محور ارزيابيهاي دفترتحکيم قرار گرفته است و در نظر داريم با سرفصل استقلال و آزاديهاي آکادميک اين نوع از مطالبات را تبيين و در معرض قضاوت افکار عمومي قرار دهيم.