امید به اینکه دولت نتواند به وعده‌هایش عمل کند!

یادداشت دریافتی- دکتر هوشنگ عطاپور؛ سال 1394 را مقام معظم رهبری، سال «دولت، ملت؛ همدلی و همزبانی» نام گذاشته بودند و امسال را، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل».

سال گذشته یکی از سیاسی ترین سال های کشور بود که پروژه ی مذاکرات هسته ای با شش کشور قدرتمند غربی توسط دولت تدبیر و امید با مدل «برد- برد» و در فضای جدیدی کلید خورد و شاید برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران، مجلس شورای اسلامی کمیسیونی را برای بررسی و به عبارتی نقد و نفی حاصل و نتیجه ی مذاکرات هسته ای «برجام» تشکیل داد؛ در حالی که در دوره ی قبلی مذاکرات در دولت قبلی، خیلی وارد موضوع مذاکرات هسته ای نشده بود؛ جالب آن که، هیات رئیسه و اعضای اصلی کمیسیون از نمایندگانی بودند که به شکل آشکاری، اصل مذاکرات با شش کشور قدرتمند غربی را به نوعی سازش طلبی تعبیر می کردند و به دفعات از تریبون مجلس شورای اسلامی، مذاکره کنندگان را به الفاظی نه چندان مناسب خطاب کرده و حتی به سیمانکاری نیز تهدید کرده بوند!

اما با در سایه ی حمایت های مقام معظم رهبری و همراهی و تلاش عقلای قوم «برجام»، علیرغم مخالفت های ذینفوذان پیدا و پنهان عرصه ی سیاست داخلی از مراحل قانونی گذشت تا در سایه مخالفت های بعدی گروه مخالفین سرسختش، همچنان محل نقد عملکرد دولت تدبیر و امید باشد.


البته رویداد دیگری در عرصه ی سیاست داخلی باعث شد تا انتقادات از «برجام» به محملی برای شکست زودهنگام دولت تبدیل شود و آن نزدیکی اصول گرایان معتدل با اصلاح طلبان در دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیروزی معنا دار اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در کارزار انتخاباتی بود؛ به ویژه شکست سخت نمایندگان مخالف برجام از حوزه ی انتخابیه پایتخت تلخ کامی شدیدی را نصیب جریان «جبهه ی پایداری» نمود.

سال گذشته را می توان سالی همدلی ملت با دولت نامید؛ زیرا مردم بر اساس درک درستی که از پیام مقام معظم رهبری داشته و دارند، تاکنون تا حدودی نمایندگانی همراه با دولت را انتخاب کرده اند و در عین حال اقلیت قدرتمندی از مخالفین دولت نیز در مجلس حضور خواهند یافت که می توانند فضای کارشناسی مناسبی را در راستای حمایت از حقوق عموم مردم تامین نمایند؛ اما برخی سیاستمداران در عمل اثبات کردند که هرگز وقعی به منافع ملی نمی گذارند و در هر صحنه و کارزار سیاسی به دنبال کسب حداکثری منافع حزبی و جناحی خود هستند. شاهد این مدعا؛ عدم تفکیک بین منافع ملی و جناحی از سوی این سیاستمداران است.

ما از این بزرگواران تنها یک سوال می پرسیم: "آیا برجام پرونده ی ملی است یا جناحی؟"

قاعدتا اقتضای سیاست داخلی آن است که پرونده های سیاسی ملی از اهداف حزبی و جناحی تفکیک شوند و همه ی جناح ها، در پرونده های ملی پشتیبان دولت ها باشند تا با تحمیل کمترین هزینه ی سیاسی برای کشور؛ تامین منافع ملی حاصل شود؛ به ویژه در شرایطی که کشوری انقلابی با روحیه ی همچنان مستحکم استقلال خواهی می خواهد با دنیای غرب مذاکره کند و بر اصول انقلابی خود پایدار بماند، حتی در زمان مذاکرات!

روی سخن با مخالفین «برجام» است که، "تا چه حد توانستند موجب قوت قلب تیم مذاکره کننده شوند؟"

واقعیت آن است که انتقاد مخالفین برجام و مذاکره کنند گان هسته ای، یک همسویی و همنوایی با جمهوری خواهان و جناح محافظه کار آمریکا داشت که نمی خواستند مذاکرات هسته ای به فرجام برسد.

باید یک نکته را همین جا شفاف نمود و آن تفاوت شرایط بازی ما با بازیگران سیاست داخلی آمریکاست و آن نکته «قواعد» و «زمین بازی» است که برای رقیب ما، بر اساس قطعنامه های شورای امنیت، امتیاز های فراوانی فراهم کرده و فشار تحریم ها ی شدید نیز توان اقتصادی ما را به چالش کشیده بود.

نکته همین جاست، مخالفت های داخلی باید با تقویت و پشتیبانی تیم دیپلماسی انجام می شد و قطب نما نیز مقام معظم رهبری بوده و هستند که در فرایند مذاکرات هسته ای، درایت معظم له نقطه ی قدرت، قوت و اتکای دولت بود؛ اما مشکل دولت با مخالفینی بوده و هست که خیلی جلوتر از مقام معظم رهبری حرکت می کنند و نادانسته و یا دانسته، فضای بازی سیاسی دولت را در عرصه ی بین المللی، محدود می کنند به این امید که این دولت نتواند به وعده هایش عمل بکند تا در سیاست داخلی به زمین بخورد؛ حالا با هر هزینه ای، برای آنها مهم نیست!

با این اوصاف در سال گذشته مردم با دولت همدلی داشتند و دولت نیز توانست تورم را مهار، رشد اقتصادی را مثبت و فضای امید و نشاط را در جامعه حفظ نماید و حالا زمان میوه چینی از «برجام» است که برخی برای دیدن آثار آن خیلی دلواپس شده اند.

خوشیختانه مقام معظم رهبری امسال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده اند که دقیقاً در راستای حمایت و پشتیبانی از برنامه های اقتصادی دولت است؛ زیرا در حال حاضر اولویت اول مملکت و دولت تدبیر و امید، «احیاء اقتصاد ملی» است که در سایه ی سوء مدیریت دولت گذشته، دچار بحران و رکود تورمی شده است.

اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی، در حالی که ارزش کل درآمد صادرات آن، یارای اداره ی مالی یک استان را ندارد؛ نیاز به تزریق سرمایه و پول برای به گردش افتادن چرخ های خود است؛ این در حالی است که درآمدهای نفتی به شدت افت کرده و دولت به شدت فربه و حجیم با مشکل تامین هزینه های پرسنلی خود مواجه است؟ آیا حل این مساله های اقتصادی در عرض سه ماه ممکن است؛ در حالی که برای اتصال به شبکه ی مالی جهانی، حتی با لغو کامل همه تحریم های بانکی، حداقل 4 سال از نظر نرم افزاری عقب هستیم؟

ما در اقتصاد مقاومتی در پی توان افزایی اقتصاد داخلی برای ورود به بازارهای خارجی هستیم؛ آیا حتی برای مبادلات اقتصادی با همسایه های خود؛ توانسته ایم روابط خود را نه به سطح مطلوب بلکه سطح مساعدی برسانیم؛ از این ها گذشته، چالش های امنیتی همسایگان ما به عاملی برای دخالت دیگر دول فرامنطقه ای گردیده و بازارهای اقتصادی منطقه را با رکود مواجه ساخته است؛ از طرفی چقدر توانسته ایم به جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی موفق شویم؟

مگر جلب اعتماد سرمایه گذاراران با این شرایطی که برخی مخالفین در پیش گرفته اند یک شبه ممکن است؟ واقعیت دنیای کسب و کار بر چند کلمه کلیدی استوار است و اولین کلمه «سرمایه» است اما نه سرمایه مادی بلکه سرمایه ای که از «اعتماد» و «رابطه» شکل می گیرد و در بستر «زمان» در طرف معامله و دادو ستد، «حس امنیت» خلق می کند؛ خدا وکیلی مخالفین سرسخت دولت در مجلس، صداو سیما و ... تاکنون چنین سرمایه ای را برای بهره مندی از فرصت برجام برای دولت فراهم ساخته اند که دولت را به ناتوانی در مدیریت برجام متهم می کنند؟

من فکر می کنم تحقق شعار امسال(اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، در سایه پای بندی همه ی سیاستمداران، نهادهای اجرایی، احزاب و تشکل ها، و قوای سه گانه به شعار سال 1394 یعنی «دولت، ملت؛ همدلی و همزبانی» میسر خواهد بود. والسلام.