واقعیت تلخ این است که ما همیشه درباره اهمیت پژوهش در کشور حرف زدیم و گفتیم که سازمانها یک تا سه درصد از بودجه اختصاصی خود را باید به امر پژوهش اختصاص دهند اما درباره راهکار اجرایی آن و از همه مهم تر تخصیص بودجه پژوهشی هیچ فکری نکردیم.
هدی هاشمی در روزنامه ایران گزارش میدهد: آنطور که آمارها میگوید بودجه پژوهشی دانشگاهها در این سالها رشد قابل توجهی نداشته است. این را نه فقط معاون پژوهشی وزیرعلوم بلکه ارقام مربوط به بودجه پژوهشی دانشگاهها میگوید. بودجه پیشنهادی دولت که حالا در مجلس شورای اسلامی قرار است بزودی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، نشان میدهد که بودجه پژوهشی دانشگاهها نسبت به سال گذشته 14 درصد رشد داشته است که با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد این رشد برای دانشگاهها کارساز نیست. موضوعی که وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم به آن اشاره میکند و میگوید: «بودجه پیشنهادی پژوهش کفاف دانشگاهها را برای تحقیقات نمیدهد.»
آن طور که کارشناسان آموزشی میگویند، هزینههای جاری دانشگاهها آنقدر بالا است که اعتبارات مصوب جوابگوی هزینههای اجباری نیست، بعضاً اعتبارات پژوهشی قربانی این گونه هزینهها میشود. بهعبارت دیگر برخی از رؤسای دانشگاهها هرجا که بودجه کممیآورند از اعتبارات پژوهشی برمیدارند. گزارشهای سالیان قبل نیز نشان میدهد دربسیاری از موارد اعتبارات پژوهشی صرف کارهای غیرپژوهشی شده است.
وحید احمدی دراین باره میگوید: بودجه دانشگاهها آنقدر کم است که دانشگاهها مجبور میشوند از بودجه پژوهشیشان بزنند تا خرج موارد دیگر بکنند. شما دقت کنید همیشه صددرصد بودجه پیشنهادی به دانشگاه اختصاص پیدا نمیکند، از سوی دیگر دانشگاهها و مراکزعلمی نمیتوانند حقوق پرسنل خود یا پول آب، برق و گاز را پرداخت نکنند.همچنین بحث عمرانی دانشگاهها برایشان بسیار اهمیت دارد در نتیجه خیلی از دانشگاهها ترجیح میدهند از بودجه پژوهشی بزنند.
وی با اشاره به اینکه سال های گذشته راهکار های مختلفی برای افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از سوی دولت ها ومجلس تصویب شده است، میگوید:«همچنین هیأت امنای دانشگاهها را اجبار کردیم که 15 درصد اعتبارات و مراکز علمی پژوهشی 30 درصد اعتبارات را به امر پژوهش اختصاص دهند.»
احمدی با بیان اینکه امسال سازمان برنامه و بودجه به طور جدی بر سازمانها و وزارتخانهها برای اختصاص بودجه پژوهشی نظارت میکند، میگوید : سازو کاری که ما به سازمان بر نامه وبودجه پیشنهاد کرده ایم آن است که این سازمان در زمان تخصیص اعتبارات به دستگاه ها، به گزارش شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری در مورد عملکرد دستگاه ها درباره هزینه کرد پژوهشی توجه داشته باشد و این موضوع را بهعنوان یکی از ملاک های تخصیص اعتبار به دستگاه های مشمول این قانون قرار دهد.
احمدی تأکید میکند: اختصاص سهمی از درآمد های دستگاه ها وشرکت های دولتی به پژوهش بهعنوان یک بند قانونی از سال ها پیش با هدف افزایش حجم بودجه پژوهشی کشور و به دنبال آن افزایش سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی پا به قانون بودجه سالانه گذاشته است به طوری که نخستین بار در قانون بودجه سال 86 دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلف به اختصاص یک درصد و مجاز به اختصاص حداکثر 4 درصد اعتبارات هزینه ای خود به منظور انجام امور پژوهشی شدند.
معاون پژوهشی وزیرعلوم میگوید: در قانون بودجه سال 1389نیز مشابه این موضوع به شکل دیگری مطرح شد به نحوی که در جزو «ط» از بند «2» ماده واحده این قانون به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده شد تا 2 درصد از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند. این روند ادامه داشت تا اینکه درقانون بودجه سال91، همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی هزینه کنند.
در برنامه پنجم توسعه نیزمجدد برای افزایش سهم پژوهش هدف گذاری و مقرر شد تا پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال 94، سهم پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما طی سال های اول، دوم وسوم برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهشی به ترتیب 0.45، 0.46 و 0.47 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در حال حاضر نیز این سهم به تقریباً یک درصد رسیده است .
وحید احمدی می گوید : در کشور خیلی درباره اهمیت پژوهش حرف میزنیم اما برخی از سازمانها در این باره کوتاهی میکنند و در سوی دیگر سرمایهگذاری لازم را در این باره نمیکنیم. همین است که بسیاری از مردم و حتی دانشجویان ما از پژوهش گریزان شدهاند. دانشجویان ما وقت لازم را برای نوآوریهای علمی نمیگذارند این بدان علت است که ما نتوانستیم در جامعه تغییر نگرش در زمینه مسائل پژوهشی داشته باشیم. تا زمانی که زیر ساخت ها و تجهیزات و اعتبارات لازم در حوزه پژوهش وفناوری فراهم نباشد وسهم تحقیقات وR&D در GDP محقق نشود، به هیچ یک از اهداف ترسیم شده در حوزه پژوهش وفناوری دست پیدا نخواهیم کرد.وی تأکید میکند: یکی از کارکردهای ویژه دانشگاهها امر پژوهش است.
درچند سال گذشته هم به این نتیجه رسیدهایم که پژوهش بیشتر از آموزش به نیاز جامعه میآید اما متأسفانه در دانشگاهها بیشترین توجه معطوف به پژوهش است؛ دانشجو به دانشگاه میآید تا آموزش ببیند که چطور به تحقیق بپردازد و از نتیجه آن برای پیشرفت کشور استفاده کند وگرنه ما برای همیشه در حد مصرفکننده علوم تولید شده توسط کشورهای پیشرفته باقی میمانیم، با این همه نیاز داریم تا بودجه و اعتبارات بالایی به این حوزه اختصاص پیدا کند و در سوی دیگر توجه سازمانها هم به امر پژوهش بیشتر از قبل باشد.
تصویب کلیات کاهش مالیات بر پژوهش در کمیسیون اقتصادی مجلس
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب کلیات کاهش مالیات برای امر تحقیقات در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
دکتر محمد فرهادی، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای پژوهشی در کشور افزود: در این باره گامهای بزرگی برداشته شده است، به گونهای که تاکنون به تأسیس 130 آزمایشگاه جامع و مرکزی اقدام شده است که 50 آزمایشگاه تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه برای سال آینده منابع ریالی و ارزی خوبی برای توسعه زیرساختهای پژوهشی اختصاص داده شده است، ادامه داد: بر این اساس قرار است که از چند منبع اعتبارات برای تکمیل آزمایشگاهها تأمین شود.
فرهادی با تأکید بر ضرورت یک صندوق پژوهش و فناوری در هر استان، اضافه کرد: علاوه بر آن لازم است تا مالیاتهای مربوط به امور پژوهشی کاهش یابد که روز گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح کاهش میزان مالیات از امر تحقیقات به تصویب رسید. وزیر علوم همچنین با اشاره به تهیه سند ملی آموزش کشور تا سال 2030 گفت: ما باید تا زمان باقیمانده اقدامات لازم را برای توسعه آموزشهای فنی و حرفهای، آموزش عالی و آموزش عمومی انجام دهیم.