قانون اساسی و فرصت کدبانوگری در کاخ ریاست جمهوری

فرارو-محمد منصوری بروجنی*؛ آیا زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟ این یکی از پرسش‌هایی است که قانون اساسی ایران پس از انقلاب 57 همواره با آن مواجه بوده است. پرسشی که زنان، فعالان زن‌گرا، حقوق‌دانان و بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی در برابر قانون اساسی قرار داده اند. هنوز که هنوز است تکلیف این پرسش روشن‌ نشده که منظور قانون اساسی از رجال مذهبی و سیاسی چیست؟ آیا رجل مذهبی و سیاسی بودن به معنای اصطلاحی آن، یعنی پیگیری حرفه‌ای سیاست و مذهب مراد شده یا معنای لغوی آن یعنی مذکری که در امر سیاست و مذهب متخصص است، منظور بوده؟

پیش‌نویس اولیه قانون اساسی، تنها سه شرط برای ریاست جمهوری مقرر می‌کرد: مسلمان، ایرانی‌الاصل و تابع ایران. با این حال گروه بررسی اصول مربوط به قوه مجریه که تحت ریاست آیت الله طالقانی و با اعضائی هم‌چون عزت الله سحابی، مرتضی حائری یزدی و عباس شیبانی این اصل را بررسی می‌کرد، شرایط را افزایش داد و به وجود شرط مرد بودن تصریح کرد. هنگامی که نوبت به بررسی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی رسید، شهید بهشتی که به عنوان نایب رئیس، اداره جلسه را بر عهده گرفته بود، از پیشنهاد جایگزینی خبر داد که انشای آن شسته‌ رفته‌تر از اصل تازه بود و یک تفاوت ظریف اما مهم داشت.

به جای شرطیت مرد بودن، در این پیشنهاد آمده بود که رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد. هیچ بعید نیست این پیشنهاد خود نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بوده باشد. به نظرات شهید بهشتی در ادامه باز می‌گردیم.

به هر حال مجلس خبرگان، همان پیشنهاد گروه بررسی اصول قوه مجریه را به بحث گذاشت. پیشنهادی که صریحاً می‌خواست رئیس جمهور مرد باشد. یکی از مخالفین گنجاندن شرط مرد بودن، شهید دکتر عضدی، نماینده مردم رشت بود. البته دکتر عضدی اعتقاد نداشت که زنان نیز می‌توانند رئیس جمهور شوند، بلکه درج این شرط را «تحصیل حاصل» خواند، به عبارتی از نظر او این که در قانون اساسی شرط مرد بودن رئیس جمهور بیاید، توضیح واضحات است و بر کسی پوشیده نیست که رئیس جمهور باید مرد باشد. اما در برابر انتقاد گذرای شهید عضدی، مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری باب مفصلی در این بحث گشود.

وی گفت در مقام بیان شرایط، باید کلیه شرایط درج شوند و به بهانه توضیح واضحات بودن نباید از درج کامل شرائط خودداری کرد. محور استدلال آیت‌الله منتظری علیه ریاست جمهوری زنان در پارادیم فقه سیاسی معنا می‌یافت. او با یادآوری این موضع دکترین ولایت فقیه که از نظر اسلام، حکومت و ولایت، نه حق بلکه مسئولیت و تکلیف است، گفت: «ما...نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آن‌ها سلب کنیم... مسئولیت باری سنگین است، چنان‌چه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد، و زن‌ها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند، این هتک حرمت به زن‌ها نشده و حقوقی از آن‌ها تضییع نشده و من عرض کردم، در فقه اسلام مساله ولایت و مساله قضاوت را گفته اند که مخصوص مردهاست...» (  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر 1364 ص 1768.)

منیره گرجی‌فرد، تنها نماینده زن مجلس خبرگان اما با این شرط مخالفت کرد. او معتقد بود اگر زنی به این سطح از تکامل و پویایی برسد که بتواند ریاست جمهوری را احراز کند، در مقام ولایت و امامت نیست که زن بودن مانعی ایجاد کند. حجت‌الاسلام جواد فاتحی در مقام موافق اظهار داشت: «چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است، روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد». (همان، ص 1771 ) البته کم‌عقل خواندن زنان توسط فاتحی، اعتراض برخی دیگر از نمایندگان را در پی داشت. پیشنهادی که در آن مرد بودن به روشنی قید شده بود به رای مجلس خبرگان گذاشته شد اما با مخالفت 8 نفر، امتناع 9 نفر و موافقت 45 نفر، به تصویب نرسید.

همین امر اعتراض آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی را در پی داشت. پس از مشخص شدن نتیجه رای‌گیری وی با اقدام به خروج از جلسه می‌گوید: «معلوم می‌شود این مجلس احکام مسلم اسلام را هم قبول ندارد». ( ص 1772)

در جلسه بعد از ظهر پیشنهادی که شهید بهشتی قبلا سخن از آن گفته بود، به رای گذاشته شد. هیئت رئیسه پیشنهاد جایگزین را به بحث نگذاشت و بدین ترتیب اصل یکصد و پانزدهم با شکل امروزی خود، با موافقت  52 نفر، مخالفت 4 نفر و امتناع 4 نفر دیگر از تصویب گذشت.

در آستانه رفراندوم قانون اساسی، شهید بهشتی در مصاحبه‌ای راجع به قانون اساسی شرکت می‌کند و در برابر این پرسش صریح قرار می‌گیرد که آیا زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟ او به اختلاف نظر میان فقیهان و مراجع بر سر این مسئله اشاره کرده و سپس در مقام حقوق‌دانی واقع‌گرا یادآور می‌شود که پس از استقرار قانون اساسی جدید، تا مدت‌ها ظرفیتی برای این که یکی از زنان بتواند رئیس جمهور شود، وجود نخواهد داشت.

وی به مباحثات موجود میان فقهای عضو خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید این اصل به نحوی تنظیم شد که در آینده اگر مسئله ریاست جمهوری زنان حل شد، قابل تفسیر باشد. شهید بهشتی یادآور می‌شود که از نظر خود او، هیچ‌گاه دلایل مربوط به نفی زمامداری زنان قانع‌کننده و کافی نبوده اند، اما این مسئله را به تفسیرهای آینده شورای فقها (شورای نگهبان) وامی‌گذارد. (مبانی نظری قانون اساسی، آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، انتشارات بقعه، چاپ چهارم، 1390، صص 56-58)

با این حال، اصل یکصد و پانزدهم تا کنون هیچ‌گاه مورد تفسیر رسمی شورای نگهبان واقع نشده است. شاید در تمام این سال‌ها، با تفسیر رسمی شورای نگهبان امکان به پاسخ رسیدن درباره اختلافات برای اصل 115 وجود داشت. به هر حال تفسیر رسمی شورای نگهبان از قانون اساسی، ارزشی هم‌سنگ خود قانون اساسی دارد، با این حال شورای نگهبان هم طی سه دهه گذشته نخواسته کاری را که خبرگان قانون اساسی انجام نداده به قطعیت برساند. شورای نگهبان احتمالاً با پرهیز از تفسیر خواسته تا در موقعیت‌های احتمالی آینده زمین بازی خود را از دست ندهد.

شورای نگهبان عادت نداشته که به بهانه اقتضائات زمانی از تفسیرهای سابق خود بازگردد و تفسیرهای خود را کشف اراده نویسندگان قانون اساسی می‌داند، نه پاسخ به موقعیت‌ها و شرایط جدیدی که قانون اساسی در برابر آن‌ها قرار گرفته است. شورای نگهبان، اگر فقط در یک تفسیر بر شرطیت مرد بودن صحه بگذارد، این بخت را برای همیشه از دست می‌دهد که در صورت اقتضا بتواند پای زنان را نیز به رقابت‌های ریاست جمهوری باز کند و اگر همین امروز بخواهد از این بگوید که بر اساس قانون اساسی زنان نیز می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، باید پیه مخالفت برخی شخصیت‌های ذی‌نفوذ اجتماعی را به تن خود بمالد، همان‌گونه که رئیس دولت دهم چنین مخالفت‌هایی را در واکنش به وزارت مرضیه وحید دستجردی دید.

شورای نگهبان اما یک راهکار ساده‌تر در پیش دارد. نیازی به تفسیر رسمی قانون اساسی نیست، چرا که از قضای آمده تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نه به عهده نهادی دیگر، که بر عهده همین شوراست. تا زمانی که شورا نخواهد، هیچ زنی تایید صلاحیت نخواهد شد و در هنگام مناسبی که شورا تشخیص بدهد، این رویه متحول خواهد شد. شورای نگهبان در عمل، دست به تفسیر غیر رسمی قانون اساسی زده، بی آن که بخواهد با عواقب تفسیر رسمی دست و پنجه نرم کند.

شورای نگهبان طی سی سال گذشته هیچ زنی را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. به هر حال فقهایی هم‌چون آیت‌الله صافی گلپایگانی که از مخالفان جدی ریاست جمهوری زنان بوده اند، برای مدت‌ها در این شورا سمت دبیری را بر عهده داشته یا عضو آن بوده اند. بعید نیست هنوز هم برخی از اعضای شورای نگهبان، با همان جنس استدلال مرحوم آیت‌الله منتظری با ریاست جمهوری زنان مخالف باشند. با این همه طی یک دهه اخیر اظهارات سخنگوهای شورای نگهبان درباره اصل 115 نیز تحول یافته است.

اگر غلامحسین الهام، در سال 1384 با صراحت می‌گفت: «نـص‎ قانون‎‎ اساسی، مرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ ریاست جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، باید رجل‎ سیاسی‎ باشد»، در سال 1388 عباسعلی کدخدایی اظهار نظری دیپلماتیک‌تر راجع به این اصل انجام داد: «شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد». او در سال 88 حتی تا جایی پیش رفت که گفت: «شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است».

کدخدایی همین موضع را چندی پیش و در خلال مصاحبه‌ای مطبوعاتی بیان کرد: « بارها اين سوال شده و بنده عرض كردم ثبت نام و ورود به اين عرصه براي كسي ممنوع نيست. قانون اساسي مشخصا بررسي صلاحيت‌ها را يكي از وظايف شوراي نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسي صلاحيت‌ها انجام مي‌شود نظر شوراي نگهبان است و در ادوار گذشته هم ديديم». تنها درخواست رسمی رهبری، یکی از روسای قوای سه‌گانه و  یا خود اعضای شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی، می‌تواند این شورا را در مسیر بازگشت‌ناپذیر تفسیر اصل 115 به چالش بکشد.

با این حال طی ادوار گذشته زنان هیچ‌گاه خود را از کاندیداتوری ریاست جمهوری محروم نکرده اند. از شاخص‌ترین کاندیداهای زن در این عرصه می‌توان از اعظم طالقانی، دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی، فرزند آیت‌الله طالقانی و از نیروهای متمایل به ملی-مذهبی‌ها یاد کرد. او نخستین بار در سال 1376 کاندیدای ریاست جمهوری شد و قصد خود از این کار را نیز باز شدن مسیر برای ریاست جمهوری زنان دانست. وی در آن زمان گفته بود: «برای آزمایش قانون اساسی؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود». اعظم طالقانی دو مرتبه دیگر در سال‌های 84 و 88 نیز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد. صلاحیت او هیچ‌گاه تایید نشد.

از دیگر کاندیداهای این عرصه در دو دوره گذشته، رفعت بیات، نماینده اصول‌گرای مردم زنجان در مجلس هفتم بوده است. البته قصد او فراتر از به آزمون گذاشتن قانون اساسی بوده است و می‌خواسته به کرسی ریاست جمهوری برسد. وی پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری88 اظهار داشت: «این امر دو دلیل می‌توانست داشته باشد، ‌اول اینکه من زن هستم که با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نظر شهید بهشتی و اعلام آقای کدخدایی این مساله منتفی است و دوم اینکه به دلیل مدیر و مدبر نبودن من را رد کرده باشند».

وی رد صلاحیت خود را از دست رفتن فرصتی برای خروج انتخابات از فضای دوقطبی دانست و گفت اعتراضی ندارم، چرا که این مسائل با گذشت زمان حل خواهد شد. آیا به این زودی زمان برای ریاست جمهوری زنان فراخواهد رسید؟