جنگ تازه عراق

عراق هنوز نفس راحتی از جنگ با گروه تروریستی داعش نکشیده است که اینک کارزار جدیدی را آغاز کرده که به گفته مسوولان امر در این کشور، کم از داعش ندارد بلکه شاید خطرناکتر از آن باشد، جنگ تازه عراق که از هفته جاری آغاز شده جنگ با باند‌های تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان و بردگی جنسی زنان و بزهکاری است.

به گزارش ایرنا، عراق این جنگ تمام عیار را از دوشنبه شب گذشته (۱۴ مردادماه) با هدف قرار دادن یکی از بزرگترین باند‌های مفاسد اجتماعی که گفته می‌شود در تاریخ عراق بی سابقه است، آغاز کرده است.

همانند جنگ با گروه تروریستی داعش، این بار نیز طلایه دار این جنگ جدید، نیرو‌های بسیج مردمی (الحشد الشعبی) هستند که توانستند در اولین عملیات موفق خود، یکی از بزرگترین باند‌های مفاسد اجتماعی که در طول سنوات گذشته نیرو‌های امنیتی از برخورد با آن، واهمه داشتند، متلاشی و سرکرده این باند را دستگیر کند.

رییس این باند بزرگ مفاسد اجتماعی شخصی به نام «حجی حمزه الشمری» است که نام، چهره و خلافکاری‌های او برای همه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عراق مشهور بوده، اما به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که – گفته می‌شود - این فرد با جریان‌های سیاسی و هرم قدرت در عراق داشته، هیچ نیروی امنیتی جرات تعرض به او را نداشته است.

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق با اعتماد کامل به نیرو‌های الحشد الشعبی، آغاز جنگ تمام عیار را علیه این باند‌های مفاسد اجتماعی اعلام کرده است تا به این ترتیب مسوولیت و وظیفه دیگری به وظایف چند جانبه نیرو‌های الحشد الشعبی در عراق اضافه شود.

نیرو‌های الحشد الشعبی از یک نیروی ضد تروریستی فعالیت خود را با فتوای مشهور مرجعیت عالی دینی عراق در تابستان ۲۰۱۴ آغاز کرد و سپس در کنار دیگر نیرو‌های امنیتی عراق به او مسوولیت تامین امنیت زیارت‌های میلیونی مانند اربعین و عاشوراء و دیگر مناسبت‌های دینی واگذار شد.

الحشد الشعبی بعد از پایان جنگ با داعش، به عنوان یکی از مهمترین نیرو‌های حفاظت از مرز‌های عراق به کار گمارده شد و در قضیه همه پرسی جدایی منطقه کردستان از عراق در اوائل پاییز ۲۰۱۷، از عوامل مهم حفظ وحدت ارضی عراق شد و کرکوک را به زیر سلطه دولت مرکزی برگرداند و اکنون مبارزه با مفاسد اجتماعی نیز به لیست وظایف این نیرو اضافه شده است.

گزارش‌ها حاکیست که نیرو‌های الحشد الشعبی با همکاری و هماهنگی دیگر نیرو‌های مسلح عراق از جمله «سازمان مبارزه با تروریسم» دست به این عملیات جدید امنیتی علیه باند‌های مفاسد اجتماعی زده است.

تشکیلات الحشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی الحشد الشعبی به فرمان عادل عبد المهدی به عنوان فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، از دوشنبه شب گذشته وارد حوزه مبارزه با مراکز و باند‌های فساد اجتماعی شامل قمارخانه‌ها و خانه‌های فساد و قاچاق انسان شده اند.

نیرو‌های الحشد الشعبی در اولین عملیات خود، سردسته مافیای قمار و فحشای عراق به نام "حجی حمزه الشمّری" به همراه ۲۵ متهم دیگر از همکاران وی که با جعل عنوان، مدعی ارتباط با الحشد الشعبی بودند، بازداشت کردند.
این سازمان تاکید کرده است که عملیات پاکسازی و مبارزه با مفاسد اجتماعی به دستور نخست وزیر عراق تا رسیدن به اهداف کامل ادامه خواهد یافت.

مفاسد اجتماعی در سال‌های اخیر به طور تصاعدی در عراق روبه تزاید گذاشته که در این خصوص کارشناس برجسته امور امنیتی عراق می‌گوید که روند رشد مفاسد اجتماعی از ۲۰۰۵ از یک بزه عادی به یک بزه سازمان یافته در ۲۰۱۷ ارتقا یافته است.
«هشام الهاشمی» در صفحه شخصی خود نوشته است که پرونده مواد مخدر (یکی از مفاسد اجتماعی) به عنوان جرم عادی در ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ تلقی می‌شد، اما از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ به جرم سازمان یافته متحول شد و اوج آن در سال ۲۰۱۸ بود که یک هزار نفر به جرم مصرف و فروش و تجارت مواد مخدر محاکمه شدند.

به گفته وی، در ۲۰۱۹ (امسال) شرایط به جایی رسیده که هم اینک هر هفته بین ۵۰ تا ۶۰ نفر در عراق به این جرم دستگیر می‌شوند و نشان می‌دهد که تجارت مواد مخدر از یک تجارت شخصی و محدود تبدیل به شبکه‌ای از لابی‌های سیاسی، دولتی، رسانه ای، عشایری و شبه نظامیان مسلح شده و کار را بر دستگاه قضایی برای برخورد با این شبکه‌های تجارت مواد مخدر سخت کرده است.

از طرفی عضو برجسته جریان صدر و رییس سابق کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق معتقد است که دست‌های خارجی در پس باند‌های مفاسد اجتماعی در عراق هستند و از خارج از مرز‌های عراق مدیریت می‌شوند.

«حاکم الزاملی» تاکید کرده است که باند‌های سازمان یافته در عراق از طرف سازمان‌های خارجی مدیریت می‌شوند و همه این‌ها قبلا مستند شده و برخی از شخصیت‌های سیاسی عراق و عده‌ای از گروه‌های شبه نظامی متهم به دست داشتن در این پرونده هستند.

وی گفته است که سکوت دولت در سنوات گذشته علیه باند‌های مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، قمار خانه‌ها و سالن‌های «رولت» (نوعی قمار) باعث انتشار این پدیده‌های ناهنجار در جامعه شده است.

این عضو جریان صدر حتی برخی از افسران نظامی (وزارت کشور عراق) را به همکاری با این باند‌های مفاسد اجتماعی متهم کرده و افزوده است که این افسران نظامی به دلیل اینکه می‌دانستند صاحبان این باندها، دارای ثروت و نفوذ در قدرت و جریان‌های سیاسی هستند، از برخورد با آن‌ها خودداری می‌کردند، زیرا می‌دانستند که برخورد با این باند‌ها به معنی، مواجه شدن با مجازات‌های اداری و بعضا انتقال به جا‌های دیگر است.

به اعتقاد کارشناسان، این اظهارات حاکم الزاملی به مفهوم این است که جنگ با باند‌های مفاسد اجتماعی شاید برخی از دانه درشت‌های سیاسی در عراق را نیز شامل شود و اعتماد نخست وزیر عراق در این جنگ جدید، بر الحشد الشعبی در همین راستا بوده است.

عضو فعلی کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق در اظهاراتی روز چهارشنبه گفته است که مواد مخدر در عراق بعد از ۲۰۰۳ (اشغال عراق توسط آمریکا) به طور گسترده‌ای انتشار یافته و عراق از مسیری برای عبور مواد مخدر اکنون به مکانی برای تجارت مواد مخدر تبدیل شده است.

«علی الغانمی» افزوده است که تدابیر پیشگیرانه و طرح‌های امنیتی دولت برای مقابله با مواد مخدر در حد انتظار نبوده و فرار تعدادی از زندانیان متهم به تجارت مواد مخدر از زندانی در بغداد در هفته گذشته نشانه عدم جدیت در مبارزه با این پدیده است.

قاچاق انسان در عراق نیز یکی از مفاسد اجتماعی است که طی همین مدت به طور تصاعدی رو به فزونی نهاده و وزارت کشور عراق روز چهارشنبه از دستگیری یک باند قاچاق انسان در بغداد خبر داده که متشکل از ۸ زن و یک مرد است.

قاچاق اعضا و جوارح انسان به علاوه قاچاق کودکان و زنان یکی از شغل‌های نامشروع، اما پردرآمدی است که به تدریج در عراق در سال‌های اخیر رو به انتشار نهاده است.

در ۱۱ ماه اوت ۲۰۱۷ (۲۰ مرداد ۹۶) نیز نیرو‌های امنیتی عراق توانستند ۱۸ زن را به اتهام قاچاق انسان در بغداد دستگیر کنند که همه آن‌ها دارای تابعیت‌های غیر عراقی بودند.

از "حجی حمزه الشمری" که در عملیات اخیر الحشد الشعبی در بغداد بازداشت شده است، بعنوان سردسته بزرگترین باند مافیا در عراق یاد می‌شود که علاوه بر سالن‌های مختلف قمار یکی از تجار اصلی زنان و ایجاد خانه‌های فحشا بوده که گفته می‌شود زنان را برای برده داری جنسی به خارج از عراق انتقال می‌داد.

«صادق الموسوی» شخصیت سیاسی برجسته عراقی در صفحه شخصی خود از حجی حمزه الشمری به عنوان بزرگترین بانک اطلاعات تجارت سیاه در عراق از جمله در خصوص قمارخانه ها، کازینو‌های شبانه، خانه‌های فساد و قاچاق انسان یاد کرده است.

اغلب کارشناسان عراقی، علل انتشار این مفاسد اجتماعی را بیکاری بالا، پر سود بودن این نوع مشاغل نامشروع، سرخوردگی جوانان و ناهنجاری‌های اجتماعی یاد کرده اند، اما کمتر به عللی مانند تبعات اشغال عراق توسط آمریکا و نقش سازمان‌ها و کشور‌های خارجی در این خصوص و همچنین تبعات داعش بر مفاسد اجتماعی در این کشور اشاره کرده اند.

مدیرکل روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، پیشتر در سفری به بغداد در ۲۱ اردیبهشت ماه در گفت: وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفته بود با توجه به شرایط عراق و مشکلاتی که داعش برای این کشور در طول سنوات گذشته ایجاد کرد، فرصت مناسبی برای قاچاقچی‌ها جهت استقرار در عراق فراهم کرده و جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود این اطلاعات را در اختیار طرف عراقی قرار داده است.

«رحیم ساکی» تاکید کرده بود که وضعیت به نحوی شده است که باند‌های قاچاق از خاک عراق سوء استفاده می‌کنند و به طور مثال هم پیش ساز‌های مواد مخدرو هم دارو‌های روان گردان از کردستان عراق در حال حاضر وارد ایران می‌شوند.

به گفته وی، به همین خاطر یکسال است که رایزنی‌ها با طرف عراقی برای امضای یک یادداشت تفاهم جریان دارد، زیرا دو کشور از این قضیه آسیب می‌بینند.

ساکی معتقد است که آمریکا مواد مخدر را سیاسی کرده است و با اشاره به مسوولیت آمریکا در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان (به عنوان منبع اصلی و اولیه مواد مخدر در جهان) اضافه کرده است که برخی از کشور‌ها از جمله آمریکا که افغانستان (و عراق) را اشغال کرده، مواد مخدر را سیاسی کرده است.

وی یکی از معضلات اصلی قاچاق مواد مخدر، ناتوانی و عدم تخصص و نبود امکانات لازم در مبارزه با این پدیده ذکر کرده است.

به رغم طرح پاره‌ای شک و تردید‌ها در عراق درباره جدیت دولت و نیرو‌های مسلح این کشور در این جنگ جدید، اما بغداد اصرار دارد که جنگ با مفاسد اجتماعی را بدون هیچ واهمه‌ای با کمک نیرو‌های مسلح خود و همکاری کشور‌های همجوار به ویژه جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه دهد و افکار عمومی عراق را نیز همانند جنگ با داعش بزرگترین سرمایه دولت در این کارزار جدید می‌داند.

برخی از کارشناسان در عراق گفته اند که مرجعیت عالی دینی عراق نیز از اقدام دولت در اعلام جنگ علیه باند‌های مفاسد اجتماعی حمایت کرده و این امر روحیه بیشتری به دولت و نیرو‌های مسلح عراق خصوصا الحشد الشعبی برای ادامه این جنگ داده است.