چرا سیاست‌های تعدیل اقتصادی در زمان تورم‌های بالا شکست می‌خورند؟

دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. سندی که بسیار پرحرف‌وحدیث و بحث‌برانگیز بوده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، شاید یکی از بحث‌برانگیزترین و جنجالی‌ترین تصمیمات دولت جدید برای سال آینده که در سند بودجه قید شد حذف ارز ترجیحی یا ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌ها و اقلام ضروری سبد مصرفی خانوار‌ها (ازجمله دارو و مواد غذایی) و تک‌نرخی کردن دلار در قیمت ۲۳ هزار تومان است، تصمیمی که موافقین و مخالفینی داشته است. این نوشتار نگاهی کارشناسانه خواهد داشت بر عواقب و تبعات چنین تصمیم ارزی بر اقتصاد بیمار و بحران‌زده کشور در آینده.

بی‌شک نظام ارزی چند نرخی که کشور ما در سال‌های اخیر آن را تجربه کرده است از دیدگاه هر اقتصاددانی مورد تایید نخواهد بود، زیرا سبب ایجاد بازار سیاه، رانت و فساد ارزی خواهد شد به‌طوری که دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای به‌کارگیری آن در واردات مواد اولیه، اقلام و کالا‌های ضروری و سرمایه‌گذاری در تولید، آن را روانه بازار سیاه ارزی خواهند کرد تا از سود چشمگیر آن منتفع شوند.

برای مثال فرض کنیم یک مافیای اقتصادی، ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت و آن را در بازار آزاد به قیمت جاری ۲۸ هزار تومان بفروشد با یک حساب سرانگشتی سود (بهتر است بگوییم رانت) حاصل از این دلالی ارزی معادل ۱۱۹۰ میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی یک درآمد افسانه‌ای تنها از طریق رانت ارز دولتی.

از همین رو، طرفداران حذف ارز ترجیحی معتقدند که با حذف آن و تک‌نرخی کردن ارز، می‌توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد که البته نظرشان بحق است؛ اما سوال این است آیا در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود تورمی بسیار بالا دست به گریبان است، خط فقر و شکاف طبقاتی به مرحله هشدار رسیده و پول ملی در ردیف پنج پول بی‌ارزش جهان قرار گرفته، اجرای این سیاست منطقی و صحیح خواهد بود؟

پاسخ این سوال به‌روشنی واضح است و آن اینکه تبعات اقتصادی اجرای چنین طرحی آنچنان خطرناک است که حتی بیان آن روی کاغذ بار روانی تورمی بر اقتصاد خواهد داشت چه برسد به اجرای آن. به نظر نگارنده در چنین شرایطی، یکسان‌سازی نرخ ارز تورم بی‌سابقه‌ای را به همراه خواهد داشت به‌طوری‌که می‌توان پیش‌بینی یک جهش قیمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی را در اقلام اساسی سبد مصری خانوار‌ها کرد که در نتیجه آن سفره خانوار‌ها کوچک‌تر از قبل می‌شود و بر جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق اضافه خواهد شد. برای ادعای این مطلب می‌توان به تجربه تلخ حذف ارز دولتی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در دهه ۷۰ اشاره داشت.

در دولت آن مرحوم برای بازسازی خرابی‌های جنگ و تامین مالی آن، در یک اقدام عجیب و خلق‌الساعه و در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در فروردین ۱۳۷۲ نرخ رسمی دلار به‌طور تک‌نرخی از ۷ تومان به ۱۶۵ تومان اعلام شد. نتیجه کاملا واضح بود، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و جهش تورم به ۴۹.۵ درصدی در سال ۱۳۷۴ که هنوز هم بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت‌شده بانک مرکزی در تاریخ پس از انقلاب است.

بدون شک نادیده گرفتن تورم انتظاری حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم، احتمالا آسیب سنگین‌تری در پی داشته باشد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند.

نکته قابل‌تامل دیگر در بحث حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح به خانوار‌ها در جهت حفظ قدرت خرید دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه (پنج دهک اول) و افزایش یارانه نقدی دریافتی خانوارهاست.

آیا واقعا تجربه تلخ پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد که به مدت ۱۲ سال ثابت بود در حالی که تورم طی ۱۲ سال چند صد برابر و خط فقر گسترده‌تر شد کافی نیست تا تیم اقتصادی دولت جدید از آن درس بگیرند؟ هر دانش‌آموخته اقتصاد می‌داند که در شرایط تورمی، دادن پول نقد به خانوار‌ها در جهت حفظ قدرت خرید آن‌ها در برابر تورم افسارگسیخته حاصل از سیاست‌های غلط، اشتباهی مضاعف خواهد بود زیرا تزریق نقدینگی از این طریق خود بار تورمی خواهد داشت؛ بنابراین قابل‌انتظار است که پرداخت یارانه نقدی جدید نه‌تن‌ها کمکی به قدرت خرید خانوار‌ها نخواهد کرد بلکه همانند دولت ۸ ساله آقای احمدی‌نژاد، قشر فقیر فقیرتر و شکاف درآمدی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

موضوع مهم دیگری که در خصوص برنامه ارزی جدید دولت سیزدهم باید به آن اشاره کرد، تک‌نرخی کردن ارز (در سند بودجه برای سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد) و چگونگی تثبیت آن از سوی بانک مرکزی و دولت است. پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند، چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار‌گسیخته بعدی چه می‌کند؟

اگر فرض بر این باشد که دولت وقتی ارز تک‌نرخی شد آن را در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز در قیمت مصوب حفظ کند در این صورت باید به لحاظ ذخایر ارزی قدرتمند باشد تا در صورت هرگونه تلاطم در بازار ارز، بتواند آن را به ثبات برساند؛ اما آیا در شرایط کنونی تحریم، دولت توانایی این امر را دارد بی‌شک پاسخ منفی است؛ زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت است و با توجه به تحریم‌های نفتی علیه ایران، درآمد ارزی نفتی و ذخایر ارزی ایران به‌شدت کاهش یافته است و طبیعتا دولت قدرت کنترل بازار ارز را در این حالت نداشته و از دست خواهد داد.

در نتیجه ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز، شاهد یک جهش ناگهانی و رشد نجومی قیمت ارز در اقتصاد خواهیم بود مساله‌ای که در دولت‌های گذشته نیز رخ داده است؛ بنابراین یکی دیگر از عواقب خطرناک اجرای چنین طرحی، رشد ناگهانی و کنترل نشده قیمت ارز و به دنبال آن کاهش بیشتر ارزش پول ملی، تورم وارداتی افسارگسیخته، فرار بیشتر سرمایه‌ها و رکود شدیدتر اقتصادی خواهد بود.

با عنایت به مطالب فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه حذف ارز ترجیحی و حذف نظام ارزی چندگانه امری اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران برای مبارزه با فساد و رانت است، اما نه به یک‌باره و نه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تورم نجومی و شکاف رکودی دست به گریبان است.

بی‌شک چنین جراحی اقتصادی نیازمند الزاماتی، چون ثبات اقتصادی، مثبت بودن تراز تجاری و اقتصاد عاری از تورم یا تورم کاهشی است. در غیر این صورت شوک‌های قیمتی حاصل از آن همچون سیلی ویرانگر، سطح زندگی، رفاه و قدرت خرید خانوار‌ها و ارزش پول ملی را تخریب خواهد کرد.

جان مینارد کینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی در همین رابطه جمله معروفی دارد: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرآیند همه نیرو‌های نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به‌کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»

سخن آخر اینکه مدیران اقتصادی دولت سیزدهم باید بدانند که تن رنجور و بیمار اقتصاد ایران دیگر تحمل آزمون و خطا، سیاست‌های مقطعی و مسکن‌گونه و بدون برنامه اقتصادی و شوک‌های تورمی و ارزی که تاوان آن را باید شهروندان ایرانی و دهک‌های فقیر جامعه بپردازند ندارد و تنها نیازمند آرامش است؛ آرامشی که در سایه ثبات و تعادل اقتصادی فراهم خواهد شد.