شورای نگهبان افزایش حقوق را رد می‌کند؟

لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است. آن‌طور که نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند در زمان تصویب بودجه بیشترین همکاری را با دولت داشتند، اما این همکاری هم دولت را راضی نکرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان تنها مطالبه مردم را پیگیری کردند و در این راستا فوق‌العاده خاص را برای کارمندان در نظر گرفتند و ۲ درصد هم به حقوق‌ها اضافه کردند. البته مجلس منابع این افزایش را هم از منابعی که دولت در نظر گرفته بود و به گفته آن‌ها کم برآورد شده بود، دیدند. اما دولت همچنان نسبت به تغییرات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ انتقاد دارد و معتقد است که مجلس بار مالی را بر دولت تحمیل کرده است.

پختگی بودجه از مسیر اختلافات

شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اصلاحات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه را دولت تنظیم می‌کند و به زعم دولت، بودجه بر اساس برنامه‌ها و نیازمندی‌های مردم تنظیم شده، اما به زعم مجلس تمام بخش‌های بودجه کارشناسی نیست و برخی از بخش‌ها نیاز به اصلاح یا حذف داشت.

او ادامه داد: نگاه مشترک مجلس و دولت به پختگی بودجه کمک می‌کند. تغییر بودجه در مجلس طبیعی است و اصلاح بودجه در مجلس در تمامی ادوار مجلس بوده و ادامه هم خواهد داشت. در برخی از موارد بودجه اختلافات جدی وجود داشت و نهایتا مجلس و دولت توافق کردند که چه راهکاری ارائه دهند و با این راهکار بودجه تصویب شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس به خوبی در بودجه و برنامه هفتم اقدام کرده و دولت هم مشارکت جدی و فعال داشت و نظراتش را اعلام کرد. دولت سعی کرد نظراتش در مجلس اعمال شود و متقابلا مجلس هم سعی کرد که دولت را نسبت به نظراتش قانع کند. اما در مجموع اختلاف دیدگاه‌ها موجب پختگی بودجه خواهد شد و بودجه ۱۴۰۳ با توجه به مشکلات و نیازمندی‌ها و سیاست‌های دولت نوشته شده و مجلس هم این ملاحظه را داشته است.

اصل و اساس تنظیم بودجه دولت است، مجلس در پاره‌ای از موارد بودجه را تعدیل، حذف و تقویت کرده است. در نهایت بودجه ۱۴۰۳ با نگاه و رویکرد دولت و همراهی مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. شورای نگهبان ممکن است از برخی از مواد بودجه ایراد بگیرد و این موضوع موجب حذف برخی بند‌ها شود.

حیدری اظهار کرد: اختلاف میان دولت و مجلس بر سر بودجه طبیعی است، اما این اختلاف در بودجه موجب اختلاف دولت و مجلس نخواهد شد. البته مجلس بر عملکرد برخی از وزرا نقد دارد. مجموعه سوالات و تذکراتی که نمایندگان از وزرای دولت دارند، قابل تحلیل و تفسیر است، اما فرصت نیست، چون در انتهای مجلس یازدهم هستیم و پرداختن به این سوالات در صحن مجلس با توجه به زمان اندکی که داریم ممکن نیست.

با این وجود مجلس سعی کرده با دولت همراهی کند و ملاحظات مورد نظر دولت را در امورات اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار دهد. اما چون مسوولیت تصویب بودجه بر عهده مجلس است قاعدتا مجلس بر بودجه حساس است. حدود ۲۹۰ نماینده مجلس بر بودجه نظر دارند و هر کدام ملاحظاتی دارند و این ملاحظات تا حدود ۸۰ درصد با دولت مشترک است و حدود ۲۰ درصد اختلاف دیدگاه وجود داشت که کاملا طبیعی است.

منابع دولت پاسخگو نیست؟

همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: کلکل‌ها میان مجالس و دولت‌ها همیشه بوده و در این دوره هم شاهد آن هستیم. چون امسال سال پایانی مجلس است، نمایندگان نیز خیلی ملاحظه دولت را نمی‌کنند. از سوی دیگر مطالباتی در جامعه وجود دارد از جمله افزایش حقوق‌ها و فوق‌العاده خاص که نمایندگان به آن توجه داشتند. مردم معتقد بودند که با توجه به تورم، افزایش حقوق‌ها پاسخگوی نرخ تورم نیست که البته درست هم می‌گویند. اما از سوی دیگر منابع دولت پاسخگو نیست و در اینجا اختلاف نظری میان دولت و مجلس به وجود آمد.

او گفت: مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۳ در خصوص افزایش حقوق‌ها و تخصیص فوق‌العاده خاص کارمندان به شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع ارجاع شده است.

البته قبلا تنها شورای نگهبان بودجه را بررسی می‌کرد، اما در حال حاضر هیات عالی نظارت هم بودجه را بررسی می‌کند؛ بنابراین اگر این دو نهاد ببینند که منابع دولت پاسخگو نیست، مجلس ناچار است که این موارد را اصلاح کند.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزایش ۳۰۰‌ هزار میلیاردی سقف بودجه در مجلس تصریح کرد: در یکی از مصوباتی که مجلس در آخرین روز بررسی بودجه داشت، آمده بود «تا ۱۰۰ همت برای تسهیلات بانکی تخصیص دهد»، اما به‌کار بردن واژه «تا» یعنی هیچ و اگر یک ریال هم دولت پرداخت کند می‌تواند بگوید به تکلیفم عمل کردم.

همچنین در بخش‌هایی آمده که دولت مجاز است که این اقدامات را انجام دهد و این موضوع تکلیفی را بر دوش دولت نمی‌گذارد. به نظر می‌رسد جای نگرانی وجود ندارد.

قادری خاطرنشان کرد: اگر استدلال‌های دولت در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت محکم باشد آن‌ها استدلال دولت را می‌پذیرند و مجلس ناچار به اصلاح بودجه می‌شود.