شاخص بورس پس از سه روز جنجالی که با کانال ۱.۹ میلیون واحدی سپری کرد، دوباره ۲میلیون واحد را پس گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، از اردیبهشت۱۴۰۲ که نماگر اصلی بالای سطح ۲ میلیونی سال ۹۹ معامله شده است، شاخص کل سه بار به سطح ۱.۹ میلیون واحدی رسیده است. برخورد اخیر شاخص کل با ۱.۹ میلیون واحد، در شرایط متفاوتی رقم خورده است.
افزایش یک واحد درصدی دامنه نوسان پس از دو هفته معاملاتی، اقدامات حمایتی اخیر بانک مرکزی، افت P/E بازار به سطح پاییز ۱۴۰۱ و کاهش فاصله نرخ ارز نیما با دلار بازار آزاد محرک بازار در شرایط فعلی خواهد بود. علاوه بر اقدامات حمایتی سیاستگذار از بازار سرمایه، خبر‌ها حاکی از آن است که افراد و مشاوران نزدیک به دولت پیشنهاد‌هایی را درخصوص اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه ارائه داده‌اند. حذف قیمت‌گذاری دستوری، کنترل تورم، ایجاد نظم در بازار بدهی و منابع مالی دولت، شفاف‌سازی نرخ موثر بهره و حل ابرچالش انرژی از جمله موضوعاتی است که درخصوص این اصلاحات مطرح شده است.
شاخص‌کل بورس تهران، با رشد ۱۴ هزار واحدی سنگر ۲ میلیون واحد را پس از مدت کوتاهی پس‌گرفت. به‌طور تاریخی، سطح یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار واحد همواره مانند سدی محکمی جلوی افت بیشتر شاخص را گرفته‌است. شاخص‌کل سه‌بار متوالی به محدوده مذکور رسیده و ۲ میلیون واحد را پس‌گرفته‌است.
پس از اردیبهشت ۱۴۰۲، اولین‌بار شاخص‌کل در پایان مردادماه ۱۴۰۲ به ۱.۹ میلیون واحد رسید. نماگر اصلی بورس در آن مقطع با محرک حذف ارز ترجیحی پالایشی ها، تا نیمه شهریورماه به ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید. دوباره در آبان ۱۴۰۲ شاخص‌کل تا ۱.۹ میلیون‌واحدی پایین آمد که با رشد دلار آزاد و خبر تجدیدارزیابی‌ها بازار تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نیز پیش‌روی کرد.
آخرین‌بار چند روز پیش شاخص‌کل از مــرز حســـاس ۲ میلیون واحد تنزل کرد و وارد کانال ۱.۹ میلیون واحدی شد، اما این‌بار شرایط متفاوتی نسبت به دوبار گذشته به‌وجود آمده و محرک‌های بازار قوی‌تر و بنیادی‌تر هستند. اول آنکه برخلاف دفعات قبل، P/E بازار زیر ۶ واحد است و درمیان صنایع بازار نماد‌هایی با P/E آینده‌نگر زیر ۳ واحد دیده می‌شود. دوم آنکه با تغییر دولت پتانسیل رشد دلار نیما به‌وجود آمده‌است.
سومین موضوع، برخلاف آبان سال‌گذشته، انتظارات کاهشی درخصوص نرخ بهره شکل‌گرفته‌است. تنها مانع بازار ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه است که در صورت کاهش یا حذف آن، واکنش بورس متفاوت از دفعات گذشته خواهد بود. این درحالی است که بانک‌مرکزی نیز به حمایت‌های خود از صنایع بورسی به‌ویژه در جهت توسعه صادرات ادامه می‌دهد که نویدبخش بازار سرمایه است.
شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۰.۷۱ درصدی پس از ۳ روز متوالی دوباره ۲ میلیون واحد را پس‌گرفت، به‌طوری‌که شاخص هموزن نیز با ۰.۳۶ درصد افزایش ارتفاع، در محدوده ۶۳۵ هزار واحد قرار دارد. این افزایش قیمت سهام در حالی به‌وقوع پیوسته که ارزش معاملات همچنان زیر ۲ همت است. به‌عبارت دیگر ارزش معاملات خرد سهام طی روز گذشته، هزار و ۳۰۳ میلیارد‌تومان است. همچنین ۱۶۷ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار جذب شده‌است.
در کنار حمایت‌های دولت از بورس تهران به‌نظر می‌رسد متغیر‌ها تا حدودی به نفع بورس در حرکت هستند، با این حال محدوده حمایتی ۱.۹ میلیون‌واحدی به‌عنوان آخرین سنگر حمایتی بورس از اهمیت خاصی برخوردار است. این درحالی است که شاخص هموزن می‌تواند محدوده‌های پایین‌تری را نیز به خود ببیند.
شاخص‌کل بورس به‌طور تاریخی پس از برخورد‌های متعدد با محدوده ۱.۹ میلیون‌واحدی موفق‌شده تا در جهت افزایش ارتفاع گام بردارد. اولین‌بار شاخص‌کل پس از اردیبهشت ۱۴۰۲، در پایان مرداد ۱۴۰۲ تا یک‌میلیون و ۹۳۰ هزار واحد نیز پایین آمد. در آن برهه حساس، سیاستگذار مجاب شد تا ارز ترجیحی صنعت پالایشی را حذف کند، لذا بازار تا نیمه شهریور در جهت مثبت حرکت کرد، اما متاسفانه بازهم موفق نشد رشد پایداری را تجربه کند، چرا که هم اوضاع پالایشی‌ها به واسطه قیمت‌های جهانی قابل‌قبول نبود و هم اینکه بازار برای این صنعت ارز نیمایی ۴۰ هزار تومانی را پیش‌بینی کرده‌بود که در نهایت سیاستگذار در پایان نیمه اول سال، تاحدودی قیمت ارز این صنعت را با انتظارات تطابق داد، به‌همین‌دلیل بورس موتور محرک قوی نداشت. نسبت قیمت به سود یا P/E بازار نیز حوالی ۷.۵ بود که رقم بالایی به‌حساب می‌آمد؛ به‌عبارت دیگر خبر حذف ارز ترجیحی، آنقدر مورد توجه نبود که P/E ۷.۵ واحدی بازار را تکان دهد.
دومین‌بار، شاخص‌کل در اوایل آبان ۱۴۰۲ به یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسید که با رشد قیمت دلار به واسطه افزایش تنش‌ها و خبر تجدیدارزیابی دارایی‌ها موتور رشد بازار به حرکت درآمد. این موضوع تنها در حد انتشار خبر ماند و شاخص بازار صرفا با خبر درمانی به محدوده‌های بالاتر هدایت شد، اما اگر این موضوع پیگیری می‌شد و به مرحله اجرایی می‌رسید احتمالا بازار واکنش سریع‌تری نسبت به این موضوع نشان می‌داد. P/E بازار نیز به ۶.۶ واحد رسیده بود که با توجه به انتظارات درخصوص افزایش نرخ اخزا، P/E ارزنده‌ای به‌حساب نمی‌آمد.
سومین مرتبه‌ای که نماگر اصلی با محدوده ۱.۹ میلیون‌واحدی برخورد کرد، همین چند روز قبل بود، اما به‌نظر می‌رسد این‌بار متغیر‌های مهم اقتصادی تغییرات قابل‌توجهی داشتند، به‌طوری‌که برخلاف دفعات قبل، با تغییر دولت و روی کارآمدن پزشکیان، عزم دولت برای نزدیک‌شدن دلار نیما به دلار آزاد جزم شده‌است، به‌طوری‌که از اول سال‌دلار نیما رشد بیش از ۱۰ درصدی را تجربه‌کرده و فاصله دلار نیما به زیر ۳۰ درصد رسیده‌است که احتمالا این فاصله کمتر نیز خواهد شد. در صورتی‌که میانگین دلار نیما در سال‌جاری به ۴۵ هزار تومان برسد، شاخص‌کل بورس به سقف قبلی، یعنی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نیز خواهد رسید.
این موارد در حالی بیان شده‌است که انتظارات درخصوص کاهش نرخ بهره اوراق نیز تقویت شده‌است، به‌طوری‌که نرخ این اوراق زیر ۳۰ درصد تقویت شده‌است. از سوی دیگر، P/E بازار به زیر ۶ واحد رسیده که کم‌ترین میزان از پاییز ۱۴۰۱ است. به‌نظر می‌رسد با توجه به کاهش P/E و نرخ بهره اوراق، احتمالا بازار می‌تواند بازدهی فراتر از بازدهی بدون‌ریسک را ایجاد کند. تنها مانع بازار، ریسک‌های سیاسی داخلی و درگیری‌های منطقه‌ای است که در صورت رفع این موضوع ابهامات در بازار تا حدودی کاهش‌یافته و بازار حداقل پتانسیل آن را دارد که تا سقف قبلی و پس از آن تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رشد کند.
رئیس کل بانک‌مرکزی در ادامه برنامه حمایتی این بانک از بورس و سهامداران آن، دیروز در تشریح تصمیم جدید این بانک، امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرد.
محمدرضا فرزین تصریح کرد: کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهره گیری از ظرفیت تبصره‌بند یک ماده۸ آیین‌نامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یک‌سو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.
رئیس کل بانک‌مرکزی گفت: منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی و زنجیره صدرالاشاره می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.
فرزین تاکید کرد: این تصمیم مهم، موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی به علت جذابیت ایجادشده در صادرات می‌شود و به‌تبع آن، تامین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، تسهیل و تسریع می‌شود. این موضوع البته بر درآمد‌های آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس کشور نیز موثر خواهد بود. هر چند تصمیمات دولت در راستای توسعه صادرات است، اما اینکه برای هر صنعت نرخ ارز جدید تعریف شود، اتفاق خوبی نیست. بازار از تفاوت نرخ‌ها خاطره خوبی ندارد. به‌نظر می‌رسد اگر دولت به‌جای تعدد قیمت‌ها در حوزه ارز به تک نرخی‌شدن روی‌آورد، حال بازار بهتر خواهد شد.
