گاف بزرگ وزرای رضاشاه در قرارداد اقتصادی

لغو قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس همواره یکی از انتقادات نسبت به عملکرد او در قبال انگلیس بوده است. رضاشاه در پی رکود اقتصادی جهانی و کاهش بی‌سابقه درآمد نفتی ایران درصدد اصلاح این قرارداد برآمد و ضمن لغو یکجانبه آن در نهایت به مذاکراتی تن داد که نتیجه آن انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ بود.

به گزارش هم‌میهن، این قرارداد هرچند درآمد دولت از نفت را افزایش داد اما سی سال بر مدت استیلای بریتانیا بر نفت ایران افزود و همچنان سهمی که ایران از درآمد هنگفت منابع خود دریافت می‌کرد اندک بود. در واقع پس از مستعمره ارزشمند بریتانیا در هند منابع نفتی ایران مهمترین دارایی استعماری بریتانیا در آسیا محسوب می‌شد.

رضاشاه هرچند به هدف خود برای افزایش درآمد دولت ایران از درآمدهای نفتی دست یافت اما این سهم فاصله زیادی تا استقلال و حاکمیت ایران بر منابع خود داشت و همین امر نیز پس از سرنگونی رضاشاه و آزادی‌های سیاسی دهه بیست منجر به طرح موضوع نفت در عرصه عمومی شد که در نهایت در سال‌های پایانی این دهه به نهضت ملی شدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست انگلیس از منابع نفتی ایران منجر شد.

هرچند نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز با کودتای انگلیسی و آمریکایی ۲۸ مرداد ناکام ماند اما باز هم قرارداد کنسرسیوم که پس از کودتا منعقد شد سهم بیشتری برای ایران قائل شده بود. در جلسه هفتم بهمن ۱۳۲۷ دوره پانزدهم مجلس شورای ملی که بحث نفت به یکی از موضوعات محوری جامعه تبدیل شده بود موضوع تمدید قرارداد دارسی در دوره رضاشاه مطرح می‌شود.

تقی‌زاده به عنوان وزیر مالیه وقت که متهم به دست داشتن در تمدید این قرارداد است پس از بیان مشروح مذاکرات لندن و تهران در آن مقطع که صرفاً مسئله استیفای حقوق مردم ایران مطرح بود و نه تمدید قرارداد، درباره نقش خود و دیگران در این ماجرا گفت: «اعظم وقایعی که در سی سال اخیر، بلکه در یکی دو قرن اخیر، در این مملکت اتفاق افتاد، ظهور شخص با اقتداری بود که درجه تسلط و قدرت او، بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم آن، رو به تزاید گرفت و عاقبت به جایی رسید که اگر آقایان محترم دور از آن زمان بودند، من در یک روز تمام صحبت، قادر بر تصویر آن نمی‌شدم... یک روز مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار داد و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثنا در یک ساعت اجرا می‌شد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغیر بود احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. پس این کار اجرا شد.

اگرچه اتخاذ این طریق به این نحو به عقیده وزرا و رجال خیرخواه ایران در آن زمان صحیح نبود و چنان‌که بعدها از نتیجه کار دیده شد یکی از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وی بود. منظورم این نیست که امتیاز دارسی باید به همان حال بماند ولی ترتیب الغای آن به‌طور ناگهانی و بی‌مطالعه باعث زحماتی شد که این امتیازنامه جدید با مواد نامطلوب آن محصول آن است... مذاکرات در تهران با ماموریت چهار نفر برای این کار یعنی مرحوم فروغی، مرحوم داور، آقای علا و اینجانب جریان یافت... لکن وقتی‌ که حضرات از توافق با ماموران واسطه مذاکرات مأیوس شدند عزم عودت کردند و به شاه هم گفتند... روز آخر کار، ناگهان صحبت تمدید مدت قرارداد را به میان آوردند و اصرار ورزیدند.

ما چند نفر [تقی‌زاده؛ وزیرمالیه-فروغی؛ وزیرخارجه- تیمورتاش؛ وزیر دربار- داور؛ رئیس عدلیه] مسلوب‌الاختیار، به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه وفوق هر تصوری ملول شدیم. هیچ چاره‌ای نبود. ولی باید عرض کنم که مقصود از اینکه گفتم چاره نبود، تنها بیم اشخاص نسبت به خودشان نبود، بلکه اندیشه آنها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به آن کیفیت نیز بود.

من هیچ‌وقت راضی به تمدید نبودم و دیگران هم نبودند. اگر در این کار قصور یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد... این چند کلمه را به‌طور اجمال گفتم و باز خودداری از توضیحات مفصل علنی دارم و آنچه هم قال قیل شود محض ملاحظه شخص خود مصالح مملکت را فدا نکرده و جوابی در جلسه علنی نخواهم داد فقط همین‌قدر باید بگویم که تا آنجا که من می‌دانم و خدا نیز شاهد است اصلاً سوءنیتی از طرف هیچ‌کس یعنی هیچ ایرانی ابداً نبوده‌است اما موضوع دوم یعنی سهم بنده در این امر از اول تا آخر که شاید بعضی اشخاص خالی از بی‌غرضی در این قسمت بیشتر علاقه‌مند باشند تا به اصل موضوع اولی باید عرض کنم که بنده در این کار اصلاً و ابداً هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌ام جزء آنکه امضای من پای آن ورقه است [خنده شدید نمایندگان و مخبرین جرائد] و آن امضاء چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود و لابد حتماً یکی فوراً امضاء می‌کرد هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد و به هر حال می‌شد موجب نمی‌شد و امتناع یکی از امضاء اگر اصلاً امتناعی ممکن بود در اصل موضوع یعنی انجام آن امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت...».

گزارش تقی‌زاده به عنوان یکی از کسانی که در مذاکرات حضور داشته و خود متهم به دست داشتن در تمدید آن بوده بیانگر نقش استبدادی رضاشاه در شکل‌گیری قرارداد ۱۹۳۳ است و به شکل تلویحی جلسه مورد ادعا میان شاه و انگلیسی‌ها را تایید می‌کند. در واقع وجدان عمومی مردم چه در زمان رضاشاه و چه پس از او قرارداد ۱۹۳۳ را به عنوان قراردادی به نفع ایران نپذیرفت.

اقدام ناگهانی و بدون زمینه رضاشاه در لغو یکجانبه قرارداد بدون طی روالی قانونی و حقوقی همانگونه که تقی‌زاده می‌گوید ناشی از استبداد رای او بود و البته نتیجه نیز این بود که او در مواجه با بریتانیا نیز نتوانست استوار از خواسته خود دفاع کند و در نهایت به قرارداد ۱۹۳۳ تن داد که هر چند اندکی درآمد ایران را افزایش می‌داد اما سی سال دیگر بر عمر قرارداد افزوده بود و سود هنگفت بریتانیا را برای مدت بیشتری تضمین می‌کرد.

حال آنکه در نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران با اتکا به روند حقوقی طی‌شده در مجلس شورای ملی و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت موفق شد بریتانیا را در سازمان ملل و دیوان دادگستری بین‌المللی شکست دهد و حقوق ملت ایران را در مجامع جهانی به لحاظ حقوقی تثبیت کند هرچند در شطرنج سیاست به کودتا باخت. مقایسه مدت زمان قرارداد نفتی ایران و انگلیس با قراردادهای مشابه شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس همچون قطر و بحرین و امارات در همان دوره تاریخی مقایسه نادرستی است چراکه این کشورها همگی فاقد استقلال و تحت قیمومیت بریتانیا بودند و به‌عنوان حکومت‌های خودگردان و بدون استقلال خارجی با بریتانیا قرارداد امضا می‌کردند و به همین دلیل عدم استقلال و آگاهی از منافع ملی بریتانیا شرایط استعماری را به آنها تحمیل کرده بود.

عربستان سعودی نیز در سال ۱۹۳۲ در نخستین سال استقلالش قرارداد مشابهی با کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا امضا کرد و عراق نیز پس از استقلال در سال ۱۹۳۲ قرارداد مشابهی با بریتانیا بست. اما چنین قراردادهایی نمی‌تواند مشابه شرایط ایران که کشوری مستقل و کهن بود شمرده شود. همین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز هیچ‌کدام بر مدت زمان طولانی قراردادها پایبند نماندند و در دهه‌های بعدی با آشکار شدن منافع درآمدهای نفتی برای مالکان آنها شرایط قراردادها تغییر کرد و شرایط‌های عادلانه‌تری به شرکت‌های نفتی جهانی تحمیل شد.

قرارداد دارسی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در سرتاسر قلمرو حاکمیت ایران را به صورت انحصاری در اختیار وی قرار داده بود و محدود شدن قلمرو واگذارشده به محدوده کمتر و آزاد شدن سایر مناطق سرزمین ایران در قرارداد ۱۹۳۳ به عنوان یکی از امتیازات این قرارداد شمرده می‌شود. هرچند در ظاهر می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از مزیت‌های حقوقی قرارداد ۱۹۳۳ به شمار آورد ولی وقتی در نظر گرفته شود قلمروی که در قرارداد ۱۹۳۳ از این امتیاز آزاد شد تا امروز هم فاقد منابع شناخته‌شده نفتی است و همه منابع نفتی ایران که تا اکنون اکتشاف و استخراج شده در همین قلمرو واگذار شده قرار دارد از اهمیت این تغییر کاسته خواهد شد.

در همان زمان نیز منابع نفتی شناخته‌شده ایران در قلمرو واگذار شده در قرارداد ۱۹۳۳ قرار داشت و بریتانیا مناطقی را که منابعی در آنها شناخته نشده بود آزاد کرد. در واقع چنانچه قرارداد ۱۹۳۳ در اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی لغو نمی‌شد کلیه منابع نفتی ایران تا سال ۱۳۷۲ در انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داشت و همین زمان طولانی خود به تنهایی برای برشمردن این قرارداد آنگونه که تقی‌زاده می‌گوید به عنوان «اشتباه بزرگ رضاشاه» کافی است.